"الاقتصاد" الإماراتية تنسق مع الجمعيات التعاونية بشأن السياسات التسعيرية

عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة اليوم، مع رؤساء ومدراء 11 جمعية تعاونية ومنافذ البيع الكبرى في الدولة، بهدف تعزيز التعاون في تطبيق التشريعات والسياسات التسعيرية لمنظومة حماية المستهلك.

وقال عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: 'شهدت دولة الإمارات تطوراً تشريعياً وتنظيماً لتعزيز حماية حقوق المستهلك وتمكين الممارسات التجارية السليمة وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بما يتماشى مع رؤية 'نحن الإمارات 2031'، وفقا لبيان صادر اليوم الثلاثاء.

وأضاف بن طوق: 'يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المُبارك، وخطوة مهمة للتأكيد على توافر السلع والمنتجات في أسواق الدولة بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، لا سيما أن الوزارة حريصة على تلبية كافة احتياجات المستهلكين من السلع ودعم حصولهم عليها بسهولة ودون أي زيادات سعرية غير مبررة، إضافة إلى ترسيخ علاقة متوازنة بين المزودين والمستهلكين، وتحقيق مزيد من الاستقرار للسوق وتوفير مناخ استهلاكي آمن'.

واستعرض أبرز مخرجات المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، ودورهما في إرساء علاقة أكثر توازناً وعدالة بين المزود والمستهلك عبر وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة، ومنح كافة الصلاحيات اللازمة للسلطات المحلية المعنية لإنفاذ أحكام القانون واللائحة بما فيها استلام وحل شكاوى المستهلكين وتوقيع الجزاءات والغرامات على المخالفين والنظر في التظلمات.

كما تطرق إلى الدور الحيوي والبارز لسياسة التسعير للسلع الاستهلاكية، في تعزيز تنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، بما يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات التجارية، وتدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة، حيث تتضمن هذه السياسة عدم رفع أسعار سلع أساسية وهي 'زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح، وغيرها' دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة في الدولة.

وناقش الاجتماع أهمية الحفاظ على ضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات بالأسواق خلال شهر رمضان المُبارك، وعدم زيادتها دون أي مبررات، وكذلك الحرص على تقديم العروض الترويجية والتخفيضات من خلال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة، وضمان توافر السلع والمنتجات بكميات كافة لتلبية احتياجات المستهلكين.

وقد يهمك أيضًا :

المري يؤكد أن هدفهنا الوصول إلى مليون شركة بحلول 2030

وزير الاقتصاد يؤكد المرونة نهج رئيسي في ممارسات حكومة الإمارات