"الموارد البشرية" تنظّم ملتقى افتراضيًا بمشاركة الجهات التابعة لحكومة أبو ظبي

نظمت هيئة الموارد البشرية - أبوظبي التابعة لدائرة الإسناد الحكومي ملتقى افتراضيا عبر تقنيات الاتصال المرئي للتعريف بسياسات الموارد البشرية في الجهاز الحكومي للإمارة لعام 2020، وذلك بمشاركة كافة الجهات التابعة لحكومة أبوظبي.يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية لبناء منظومة موارد بشرية رائدة ومتطورة في الجهات الحكومية في أبوظبي وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع العاملين فيها.وبحث الحضور الإجراءات التي اتخذتها دائرة الإسناد الحكومي وهيئة الموارد البشرية لتطبيق نظام العمل عن بعد في إمارة أبوظبي بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أصدرت الدائرة تعميمًا بشأن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وتعميمًا آخر بشأن القواعد الإرشادية للعمل والتواجد في مقار الجهات الحكومية؛ في الوقت الذي أصدرت فيه الهيئة تعميمًا بشأن دليل إجراءات وضوابط العمل عن بعد في الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي خلال الظروف الطارئة.وأكد معالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي حرص الدائرة على دعم جهود هيئة الموارد البشرية في وضع منظومة عمل ذات كفاءة وفعالية وأكثر ديناميكية لمرحلة ما بعد انتهاء جائحة "كورونا".

وأشار إلى أن تفعيل العمل عن بعد في العديد من القطاعات نتيجة لانتشار الفيروس ، أظهر أهمية الكفاءات البشرية في الجهاز الحكومي وضرورة تمتعها بالمهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع مختلف التحديات لمواصلة تقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفاعلية.

وقال معاليه.. " تسعى دائرة الإسناد الحكومي إلى تمكين الهيئة من تنمية وتطوير رأس المال البشري في أبوظبي من خلال تطوير منظومة موارد بشرية متكاملة، تتميز بالكفاءة والفعالية والابتكار لتساهم في تعزيز موقع الإمارة المتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية. وندعو في هذا الإطار كافة الجهات الحكومية إلى الاستفادة من الظروف التي فرضتها المرحلة الماضية لتعزيز الإيجابيات ووضع خطط وبرامج واستراتيجيات تستهدف تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياته ليكون عنصرا أساسيا مساهما في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة".

واستعرض الملتقى أبرز الإضافات للائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في حكومة أبوظبي والتي تم بموجبها تنظيم فيها كافة الصلاحيات للجهات الحكومية بالإضافة إلى حقوق وواجبات الموظف، وركزت الإضافات المقترحة على مواضيع متعددة تشمل: دعم التوطين، وتنظيم الوظائف العامة، ودعم أصحاب الهمم ، وتنظيم التعيينات، والكفاءة الوظيفية، والتعيينات، وأيام وساعات العمل الرسمي، والإجازات، والتدابير الاحترازية، وإنهاء الخدمة.

من جانبه، أشار سعادة محمد الهاملي مدير عام هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بالإنابة إلى أن سياسات الموارد البشرية الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي تم تحديثها والإضافة عليها؛ قد جاءت ضمن سعي الحكومة لإرساء معايير واضحة وفعالة في إدارة الموارد البشرية الحكومية وتنميتها، توضح واجبات وحقوق موظفي الجهات الحكومية، وتوفر بيئة عمل مناسبة لجميع العاملين فيها، وتعيد تنظيم إجراءات وسياسات الموارد البشرية لتحقيق أهدافها.

وبحث الملتقى تفاصيل لائحة شؤون موظفي الإدارة التنفيذية في الجهات الحكومية الصادرة بناء على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 7 لسنة 2020، والمتضمنة الأحكام الخاصة بشؤونهم الوظيفية. وتهدف اللائحة إلى مواكبة آخر التحديثات التشريعية في مجال الموارد البشرية.

وتعليقًا على ذلك، قال سعادة حمد الشبلي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتطوير المؤسسي بهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي.. " ناقشنا مع ممثلي الجهات الحكومية في أبوظبي خلال فعاليات الملتقى الافتراضي مجموعة من المحاور الرئيسية والمهمة، بهدف نقل المعرفة ومشاركة المعلومات والأفكار التي من شأنها مساعدتنا جميعًا في إدارة الكفاءات البشرية بفعالية والنهوض بمنظومة العمل المستدام والمؤسسي".

وأضاف سعادته إن الملتقى استعرض تفاصيل قرار اللجنة التنفيذية الصادر بتفويض رؤساء الجهات الحكومية ببعض صلاحيات المجلس التنفيذي بهدف تفعيل اللامركزية ومنح الجهات الحكومية الاستقلالية الإدارية بما يمكنها من تحسين أدائها، إضافة إلى وثيقة قواعد السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي "الإصدار الثاني" الهادفة إلى تعريف موظفي الجهات الحكومية في حكومة أبوظبي بمبادئ العمل الحكومي.

وتم خلال الملتقى بحث آلية اعتماد الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية، حيث أفادت الهيئة بأن القرار الصادر عن المجلس التنفيذي بتفويض رؤوساء الجهات الحكومية اعتماد الهياكل التنظيمية ما دون مستوى الإطار العام بما يشمل الإدارات والأقسام وما دونها، سيساهم في تبسيط إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية ويشركها في مسؤولية ضمان كفاءة إعداد الهيكل التنظيمي.

وشرحت الهيئة خلال الملتقى آلية قياس أداء الجهات الحكومية فيما يتعلق بالموارد البشرية.وقال محمد الشامسي مدير إدارة السياسات والبحوث بهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي.. " إن متابعة الأداء المؤسسي للجهات الحكومية وقياس أدائها فيما يتعلق بالموارد البشرية والتوطين، ومدى التزامها بتشريعات الموارد البشرية، والكشف عن المخالفات ورفعها للمجلس التنفيذي مشفوعة بتوصياتها يمثل أحد المهام الأساسية للهيئة. وسنواصل العمل لدعم كافة الجهات الحكومية لاتخاذ القرارات السليمة ضمن معايير واضحة وموحدة، مع متابعة رصد وتحليل الممارسات لتقييم أداء الجهة الحكومية وممارساتها".

وأوضح الشامسي أن الهيئة معنية بالقيام بمراجعة دورية لأحكام سياسات الموارد البشرية واقتراح التعديلات المناسبة عليها، والقيام بالدراسات والبحوث اللازمة لتطويرها، وتقديم الدعم الفني والقانوني للمعنيين في الجهات الحكومية؛ لافتًا إلى أن مسؤوليات الجهات الحكومية تتمثل في التقيد التام بأحكام سياسات الموارد البشرية، وتوجيه جميع الموظفين لديها بالتقيد بأحكامها ومراقبة مدى سلامة التطبيق ودرجة فعاليته بشكل دوري ومستمر.

يذكر أن هيئة الموارد البشرية أعلنت عزمها تنظيم ورش عمل تخصصية أسبوعية حتى نهاية العام لاستعراض ومناقشة كافة سياسات الموارد البشرية لتمكين موظفي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية من تطبيق سياسات الموارد البشرية بالصورة الأمثل.

قد يهمك أيضًا:

كشف لموظفي الجهات الحكومية بفيروس كورونا في عجمان

تدريب موظفي الحكومة الاتحادية على استشراف المستقبل