مستهلكون يشكون غياب ضوابط واضحة لأسعار سبائك الذهب

شكا مستهلكون من غياب ضوابط واضحة لأسعار بيع وشراء السبائك الذهبية في أسواق دبي والشارقة، مشيرين إلى إضافة منافذ البيع لهوامش ربح متباينة بنسب كبيرة، بشكل مخالف لأسعار الذهب المعلنة على الشاشات بالأسواق.

وأفادوا بأن "بعض التجار يسعّرون السبائك بشكل عشوائي لزيادة الأرباح دون الالتزام بمعايير معينة"، لافتين إلى إضافة مبالغ تراوح بين درهمين وثلاثة دراهم للغرام الواحد كأرباح للمنافذ، لأن السبائك تعدّ من الذهب الخام ومحدودية المصنعية، بينما عند شراء تلك السبائك من المستهلكين يتم تسعيرها بأسعار عالمية، ويتم حسم نحو 8.5 دراهم للغرام أو أكثر من سعر السبيكة فئة 100غرام.

بدورهم، اعتبر تجار أن "أسعار السبائك تختلف عند البيع أو الشراء، مقارنة بالأسعار المعلنة في الأسواق، مع هامش ربح لتغطية كلفة عملها". فيما أكّدت "مجموعة دبي للذهب والمجوهرات في دبي"، أن معايير الربحية متفاوتة بين المحال، ومن الصعب ضبطها، لافتة إلى أن "النسب المعقولة للربحية في القطاع تراوح بين 2 و5% حدًا أقصى".

وأكدت وزارة الاقتصاد أنها "تتدخل في حال تلقيها شكاوى من مستهلكين بوجود مبالغة في أسعار البيع".

ورصدت في جولة ميدانية لها على منافذ لتجارة الذهب في دبي والشارقة، اختلافًا كبيرًا في أسعار بيع وشراء السبائك الذهبية بين منفذ وآخر.

وأوضح المستهلك حسن محمود، إنه "لا توجد معايير واضحة أو ضوابط لتسعير سبائك الذهب في منافذ البيع في دبي والشارقة، رغم أن السبائك من الذهب الخام ولا توجد بها مصنعية، إلا أن السبائك تختلف أسعارها من محل إلى آخر دون مبرر".

وأضاف المستهلك مصطفى طه، أنه "فوجئ عند شراء سبيكة ذهبية من وزن 100 غرام، بأن التاجر يضيف على السعر المعلن على الشاشة 150 درهمًا، فيما اكتشف عند إعادة بيع السبيكة بعد أشهر أن معظم التجار يسعّرون السبائك عند الشراء بالأسعار العالمية التي تقل عن السعر المحلي، مع حسم قيم متباينة من سعر السبيكة الأصلي".

وأشار المستهلك أيمن محمد، إلى أنه "لا توجد ضوابط معلنة وواضحة لأسعار السبائك في أسواق الذهب"، لافتًا إلى أنه "فوجئ بوجود فجوة كبيرة في عمليات التسعير عند الشراء، مع إضافة مبالغ تراوح بين درهمين وثلاثة دراهم للغرام، بينما عند البيع يتم حسم مبالغ تراوح بين 3.5 و8.5 دراهم من سعر السبيكة المعلن".

وذكر مدير محل "بنغازي للمجوهرات"، عبد الفتاح حسن، إن "هوامش الربح تختلف من منفذ إلى آخر في تجارة سبائك الذهب، وذلك مع عدم وجود كلفة مصنعية محددة، كما أن المستهلك يشعر بالفرق الكبير عند متابعة المحال، بسبب اعتماد معظم المحال على أسعار البورصات العالمية في ما يتعلق بتجارة السبائك، وهي تتغير بشكل دائم".

وأشار مدير محل "رنا وسام للمجوهرات"، غلام سافدار، إلى أن "أسباب عدم وجود معايير واضحة، وتفاوت هوامش الربح بالسبائك من محل إلى آخر، ترجع لاختلاف كلفة التشغيل والإيجار، ونسب الربح المستهدفة لدى إدارة كل منفذ، كما تختلف إذا كان المحل يبيع بالتجزئة فقط، أو يبيع بالجملة والتجزئة، إذ إن الأخير تكون نسبة ربحه أقل في السبائك".

وأكد مدير محل "موهن لال فليب داس وإخوانه للمجوهرات"، أنيل فيا، أنه "لا توجد معايير أو ضوابط تحدد هامش ربح معين للسبائك في المحال، مع اختلاف سياسات البيع لكل محل، إضافة إلى اعتماد بعض التجار على البيع بسعر الشاشات المعلن في الأسواق المحلية، خصوصًا عند البيع للسبائك، فيما يعتمد البعض الآخر على البيع وتحديد هامش الربح وفقًا للأسعار المعلنة بالأسواق العالمية".

وأشار مسؤول البيع في محل "فين غولد لتجارة الذهب"، جاديب أشفين، إلى أن "اختلاف معايير البيع يعتمد على شكل تغليف السبيكة، وسعر بيع وشراء بعض المحال، خصوصًا محال الجملة للسبائك"، لافتًا إلى أن "هوامش الربح تتباين بين محال الجملة

وبين مدير شركة "مجوهرات ريكيش"، داهناك ريكيش، إن "هوامش الربح تعد من الأعراف المتبعة في الأسواق عند تجارة الذهب، حتى لو كانت السبائك من دون مصنعية، ولكن هوامش الربح تختلف بشكل كبير وفقًا لسياسات البيع المعتمدة لكل تاجر".

واتفق معه في الرأي، مدير محل "مجوهرات فيينا"، عصام حداد، مؤكدًا أنه "لايوجد معيار معين يحكم هوامش ربح محددة لكل تاجر في تجارة السبائك، ولكنها تتباين من محل إلى آخر، إلا أن الهوامش الربحية الشائعة والمتوسطة في الأسواق تقدر بنحو 200 درهم على السبيكة من وزن 100 غرام عند الاتجار فيها".

وذكر رئيس مجلس ادارة "مجموعة الذهب والمجوهرات" في دبي، توحيد عبدالله، إن "معايير الربحية تتفاوت من محل إلى آخر في تجارة السبائك الذهبية، ولا توجد ضوابط محددة لها، ولكنه من المفترض والسائد أنها تراوح بين نحو 2 و5% حدًا أقصى من سعر السبيكة كهامش ربح للتجار، وإذا زادت الأسعار على ذلك، فيجب على المستهلك المقارنة بين الأسعار بشكل جيد واختيار الأفضل".

وأضاف أنه "من الصعب تحديد هوامش ربح للسبائك، وضبطها بحدود معينة للتجار، باعتبارها تخضع لمعايير وسياسات المنافسة في الأسواق، التي تجعل كل تاجر يعرض أسعارًا جاذبة للتنافس على استقطاب المستهلكين".

وأشار عبدالله إلى أنه "من الضروري أن يهتم المتعاملون في قطاع السبائك بالحصول على فواتير مفصّلة عند الشراء أو البيع للسبائك، تشمل السعر الأساسي للسبيكة، والقيمة المفروضة لربح التاجر".

وبين مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن "الوزارة تتدخل في أسواق الذهب في حال رصدت أية شكاوى من مستهلكين، إذ يتم وقتها دراسة الشكوى، لتحديد وجود مبالغة في الأسعار من عدمه".