الحكومة الموريتانية تبرم عقدًا مع شركة خاصة لتطوير قطاع الأسماك

نواكشوط – حبيب القرشي أُعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الخميس، عن تأسيس شركة جديدة متخصصة في حفظ وتجميد الأسماك، وبحسب بيان وزع، مساء الخميس، على الصحافيين وتلقى "مصر اليوم"نسخة منه فقد وقع كلا من وزير المال والصيد والاقتصاد البحري السيدان اتيام جمبار واغظفن ولد اييه مع محمد الأمين ولد انويكظ عن مجموعة محمد عبد الله ولد انويكظ على اتفاق لإنشاء شركة ذات رأس مال مختلط بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك في طار الجهود الرامية لترقية قطاع الصيد البحري بغية الاستفادة منه في تطوير عائدات البلد من العملة الصعبة.
وبحسب ما ورد في البيان فستقوم هذه الشركة  المستحدثة ببناء مصنعين لحفظ وتجميد السمك في نواكشوط ونواذيبو خلال فترة لا تتجاوز سنة، ومن المقرر حسب الدراسات أن تبلغ طاقتهما التخزينية  الإجمالية ما يقرب من  2000 طن قابلة للزيادة وتجميد 40 طن يوميًا في نواكشوط و30 طن يوميًا بنواذيبو، وسيكلف هذا المشروع الذي اكتملت جميع دراساته مبلغ 10 ملايين دولار ( 3 مليار من الأوقية) 65 بالمائة منها حصة مساهمة مجموعة محمد عبدالله ولد انويكظ 35 بالمائة هي مساهمة الدولة في الشركة، ومن المقرر أن يتم تشييد المصنعين على مساحة تبلغ 5000 متر مربع لكل منهما وبمعايير فنية دولية معتمدة تشرف عليها مكاتب متخصصة في هذا الشأن، ويوفر المشروع بشكل عام 100 فرصة عمل دائمة والعديد من فرص العمل الأخرى غير الدائمة، ويعتبر المشروع الشراكة الأولى بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة المصانع ويهدف بحسب تصريح وزير الصيد البحري الموريتاني لتنظيم وخدمة الصيادين التقليديين والحفاظ على مصالحهم.
وقال مصدر من وزارة الصيد الموريتانية في اتصال مع "العرب اليوم" إن تأسيس هذه الشركة جاء في مبادرة من الحكومة للرد على رفض الإتحاد الأوروبي تجديد اتفاق الصيد على أساس الشروط التي طرحتها موريتانيا".
وتعتبر دول الإتحاد الأوروبي من اكبر المستوردين لأسماك موريتانيا،وتجوب سفن صناعية تابعة لمختلف الدول الأعضاء في الإتحاد سواحل البلاد منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي بموجب اتفاق مبرم معها يتم تجديدها سنويا،ويتهم ناشطون بيئيون السفن الأوروبية بنهب ثروة البلد السمكية دون عوائد تذكر.
وقال الرئيس ولد عبد العزيز في لقاء تلفزيوني سابق "إن عهد أخذ خيرا ت البلاد البحرية بثمن بخس قد ولى"  في إشارة إلي إصراره على فرض زيادات مالية على عوائد الاتفاقية الموريتانية الأوروبية خلال المفاوضات الأخيرة،ورفض البرلمان الأوروبي قبل أيام تمرير الاتفاق المذكورة رغم قبول معظم دول الإتحاد ببنودها التي أعتبرها البعض منهم مجحفة واستفزازية.