"السامية للتخطيط" ترد على حكومة بنكيران وتؤكِّد أن دراستها ليست سياسية

الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف أكَّدَت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية)، أن دراستها الأخيرة بشأن تأثير اعتماد الحكومة المغربية لآلية "المقايسة" (تحرير الأسعار وربطها بتقلبات السوق الدولية صعودًا وهبوطًا)، ليس لها أيّ طابع سياسي، خلافًا لما ذهب إليه كل من الوزير المكلف بالشؤون العامة والإدارة الجيّدة المغربي محمد نجيب بوليف، ووزير الإعلام في حكومة بن كيران مصطفى الخلفي، واللذين اعتبرا المقاربة الأخيرة للمندوبية "دراسة سياسية"، ووصفها الأخير بأنها "غير مفهومة".
ووصف الوزير المغربي دراسة المندوبية التي صدرت بعد يوم من اعتماد "المقايسة"، بـ "الدراسة السياسية"، في حين وصفها الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام مصطفى الخلفي بـ"غير المفهومة".
وكشفت المندوبية، الجمعة، في بيان تلَقَّى "مصر اليوم نسخة منه، أنها دأبت على "القيام بمثل هذه الدراسات كلما تم اتخاذ تدابير للسياسات العمومية، وذلك لتقييم أثرها على  المستوى الماكرو-اقتصادي وعلى مستوى معيشة السكان".
وقالت المندوبية، إنه "إذا قوبلت نتائج هذه الدراسات بارتياح من لدن المعارضة كانت موضع انتقاد من قبل الغالبية، والعكس بالعكس".
وأضافت المندوبية، أن "هذه الدراسة تم إنجازها وفق ظروف سابقاتها ذاتها، وخاصة في ما يتعلق بالمقاربة التقنيّة والحيّز الزمني الضروري لإعدادها".
وتجدر الإشارة إلى أن دراسات محاكاة الأثر يتم تقييمها من زاوية الانسجام الشامل لتطورات مختلف الأبعاد الاقتصادية، وليس من حيث حجم الآثار المتوقعة على المجموعات الماكرو-اقتصادية.
ويتم هذا النوع من الدراسات عادةً بناءً على افتراض أن جميع إجراءات السياسة العمومية الأخرى لن تعرف أيّ تغيير، وقد تؤخذ في الاعتبار الإجراءات المصاحبة في حالة ما إذا تمّ تحديدُها وإعلانُها مسبقًا.
ومن المعلوم أن مثل هذه الدراسات ترمي إلى توضيح الرؤية أمام صانعي القرار لتمكينهم من اتخذ تدابير كفيلة بالحدّ من التأثيرات السلبية للإجراءات المعتمدة.
وحذرت المندوبية السامية للتخطيط من انخفاض الناتج الداخليّ الخام للمملكة المغربية، نتيجة اعتماد الحكومة المغربية لآلية "المقايسة".
وأكدت المندوبية، في مذكرة إعلامية بشأن "محاكاة آثار ارتفاع أسعار المواد البترولية على الاقتصاد المغربي"، تلَقَّى "مصر اليوم" نسخة منها، أن آلية "المقايسة"، ستُؤدِّي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وتراجع الطلب الداخليّ.