وزير المال المصري يُشكِّل لجنة للتصالح مع الممولين في المنازعات الضَّريبية

القاهرة – محمد عبدالله أعلن وزير المال المصري، الدكتور أحمد جلال، عن "تشكيل لجنة قانونية لدراسة الإجراء القانوني المطلوب؛ لإنهاء المنازعات القضائية مع بعض المتعاملين مع الضرائب، والمرفوعة منذ سنوات طويلة، بحيث تعمل اللجنة على وضع أسس لإنهاء تلك القضايا، لاسيما وأن بعضها مرفوع منذ عقد الثمانينات".وأكد الوزير، خلال جولته مساء السبت، في مدينة الإسكندرية، تفقد خلالها منطقة ضرائب مبيعات المدينة، والمديرية المالية، والمركز الرئيس لمصلحة الجمارك في مقر ميناء الأسكندرية، أن "إستراتيجية الوزارة الفترة المقبلة تتمثل في التأكيد على تطبيق قواعد العمل، والتيسيرات المنصوص عليها في قوانين الجمارك والضرائب".وشارك في الجولة رئيس مصلحة الضرائب، ممدوح عمر، ورئيس مصلحة الجمارك، محمد الصلحاوي، ورئيس قطاع الموازنة العامة، عاطف ملش.وأضاف الوزير، أنه "حريص على النزول إلى المواقع التنفيذية التابعة للمصالح المتعاملة مع الجمهور؛ للتعرف على المقترحات والمشكلات التي تواجه العاملين في تلك المصالح، ووضع آليات لتطوير الأداء في خدمة المواطن المصري مع تحسين بيئة العمل للعاملين في تلك المصالح".وطالب الوزير، قيادات مصلحة الضرائب بـ"سرعة إنهاء فحص الملفات الضريبية ، والتيسير في التعامل مع الممولين من خلال تطبيق المعايير المحددة لعمليات الفحص، بما يوازن بين حق الدولة، وحق الممول، بجانب التصدي بقوة لظاهرة الفواتير المضروبة التي يُقدِّمها البعض للتهرب من أداء الضرائب والجمارك المستحقة".وكشف الوزير، عن "الانتهاء من إعداد دليل مُوحَّد للرقابة المالية، التي يقوم بها المراقب المالي على عمليات الإنفاق العام، قبل الصرف، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، بما يضع أسس واضحة لعمليات الرقابة الواجب إتباعها، حتى تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال، وهو ما سيسهم في مزيد من إحكام الرقابة المالية على عمليات الإنفاق العام، ومنع تجاوز اعتمادات الموازنة، والتأكد من أن أوجه الصرف كافة تسيير وفق قوانين الرقابة المعمول بها في مصر".وفي ما يتعلق بظاهرة التهريب، أوضح الوزير، أن "وزراء المال والتجارة والصناعة والداخلية، يُكثِّفون جهودهم لمواجهة تلك الظاهرة، التي بدأت في الانحسار مع تحسن الأمن"، معلنًا عن "إجراءات جديدة لمكافحة التهريب عبر المنافذ الجمركية، تشمل سرعة الانتهاء من ربط جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية إلكترونيًّا، بما يضمن سهولة تبادل المعلومات والبيانات في ما بينها، وتوحيد أسس التثمين بما يُوحِّد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية إلى جانب التنسيق في عمليات المكافحة".وأضاف الوزير، أن "الإجراءات تشمل أيضًا إعادة النظر في الهيكل الإداري والتنظيمي لمصلحة الجمارك، حيث يوجد تداخل بين عمل بعض الإدارات بجانب أن بعضها غير مُفعَّل بالصورة الواجبة، إلى جانب سرعة التعاقد مع إحدى شركات الصيانة المتخصصة؛ لإعادة تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة المتوقفة عن العمل في بعض المنافذ"