37.6 مليار درهم قيمة الشيكات المرتجعة بالنصف الأول

كشف المصرف المركزي في بيانات حديثة له، أن "قيمة الشيكات المرتجعة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 37.6 مليار درهم، تشكل 4.7% من إجمالي قيمة الشيكات التي تم تقديمها للمقاصّة البالغة 803 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 37.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، التي سجلت شيكات مرتجعة بقيمة 27.3 مليار درهم".
ووفقاً لتلك البيانات، فقد بلغ عدد الشيكات التي تم تقديمها لنظام مقاصّة الشيكات التابع للمصرف المركزي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، نحو 16 مليون شيك، بقيمة 803 مليارات درهم.
وبلغ عدد الشيكات المرتجعة نحو 713 ألفاً و372 شيكاً، تشكل نسبة 4.4% من إجمالي العدد الذي تمت مقاصّته وقيمته 37.6 مليار درهم، وبنسبة 4.7% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للمقاصة. وأظهرت البيانات أن "عدد الشيكات المقدمة للمقاصّة، خلال يونيو الماضي منفرداً، بلغ 2.6 مليون شيك بقيمة 134.6 مليار درهم، مقابل 2.8 مليون شيك قيمتها 138.2 مليار درهم، خلال مايو الذي سبقه، بانخفاض بلغ 200 ألف شيك، وبقيمة 3.6 مليارات درهم".
وشهد يونيو 2016 انحساراً في عدد الشيكات المرتجعة، إذ سجل 111 ألف شيك مرتجع بقيمة 6.3 مليارات درهم، مقابل شيكات مرتجعة في مايو الذي سبقه، بلغت 121 ألف شيك بقيمة ستة مليارات درهم.
وأظهرت بيانات "المركزي"، أن قيمة التحويلات المالية بين البنوك في النصف الأول من العام الجاري، بلغت 3.7 تريليونات درهم، في حين بلغ إجمالي الايداعات النقدية لدى "المركزي" نحو 125 ملياراً و25 مليون درهم، مقسمة إلى 125 مليار درهم أوراق نقد، و25 مليون درهم عملات معدنية.
أما السحوبات النقدية من المصرف المركزي، فبلغت في الفترة نفسها 132.8 مليار درهم.
ويذكر أنه وبحسب تعميم سابق صادر عن "المركزي" للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، فقد أكد أن "على البنوك وجوب اختصار أسباب ارتجاع الشيك بشكل محدد في عدم كفاية الرصيد، أو عدم مطابقة التوقيع، أو وجود شطب، أو إغلاق الحساب، أو تجميده، أو الحجز عليه، أو أسباب أخرى تذكر".
وتلزم البنوك باتخاذ عدد من التدابير ضد الذين اعتادوا إصدار شيكات مرتجعة، أولها إغلاق الحساب المصرفي للمتعامل في حال إصداره أربعة شيكات وارتدادها لأسباب تتعلق بسوء النية، مثل عدم كفاية الرصيد. كما ألزم المصرف المركزي البنوك بإبلاغه بأسماء هؤلاء الأشخاص، لإدراج أسمائهم على القائمة السوداء التي يتيحها لجميع البنوك. ونصّ قانون العقوبات على إلزام البنك الذي يمنح دفتر شيكات جديداً لمن صدر ضده حكم في قضية شيك مرتجع بدفع غرامة قدرها 100 ألف درهم. وينظم قانون المعاملات التجارية قضايا الشيكات، بعيداً عن قانون المصرف المركزي، الذي آثر عدم التدخل على مدار الأعوام الماضية، على الرغم من مطالبة أصحاب الشركات بالمرونة في التعامل مع قضايا الشيكات.