بنوك وشركات تمويل تنهي خدمات مئات من المواطنين

أبلغ المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا بأن بنوكاً ومصارف وشركات تمويل أنهت خدمات مئات من المواطنين، بحجة إعادة هيكلة المناصب الإدارية وما دونها، متوقعاً زيادة أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين، خلال الفترة المقبلة.

وأفاد عضو المجلس الوطني، مقرر لجنة القوانين والتشريعات، جاسم النقبي، بأن المجلس سيحقق في موضوع إنهاء خدمات مواطنين في قطاع البنوك والمصارف، لمعرفة الأسباب التي استدعت اتخاذ هذا القرار.

وعزا مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، قرارات إنهاء خدمات مواطنين إلى توجه بنوك عالمية عاملة في الدولة نحو تقليص حجم أعمالها، إضافة إلى قرار بنوك أخرى إلغاء عملياتها بالكامل في الإمارات.

وذكر الملا إن الحكومة توفر لشركات القطاع الخاص ميزات وحوافز من أجل زيادة نسب توظيف المواطنين فيها، في الوقت الذي يشكل إنهاء خدمات المواطنين إحباطاً كبيراً لها.

وأوضح أن بنوكاً وشركات تمويل عدة لجأت إلى خفض أعداد المواطنين العاملين لديها، بحجة إعادة هيكلة مناصبها الإدارية، والوظائف الأخرى، داعياً المنهاة خدماتهم للبحث عن وظائف في قطاعات عمل أخرى، مثل السياحة والضيافة، والوظائف الحكومية، والشحن والإمداد، وقطاع التجارة وتجارة التجزئة، لافتاً إلى أن هذه المجالات أصبحت من القطاعات الاستراتيجية في الدولة.

وتابع الملا أن البرنامج يبذل قصارى جهده لتوظيف المواطنين من خلال تدريبهم، وإكسابهم المهارات اللازمة لأداء مهام عملهم، مطالباً بوضع ضوابط صارمة تضمن استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص في وظائفهم، وتمنع إنهاء خدماتهم.

وأكد ضرورة تبني الحكومة خطة عاجلة للحالات الطارئة، عند الاستغناء عن عدد كبير من المواطنين العاملين في القطاع الخاص لسبب مفاجئ، تهدف إلى ضمان استقرارهم المالي والنفسي والاجتماعي، مشيراً إلى أن وجود خطة بالاشتراك بين الحكومة والقطاع الخاص سيسهم في احتواء مثل هذه الأحداث، ويتيح معالجة ما يترتب عليها من مشكلات.

وأكد النقبي أن المجلس سيحقق في موضوع تقليص عدد المواطنين في قطاع البنوك والمصارف، لافتاً إلى عدم وجود مسوغات حقيقية لإنهاء خدمات المواطن، مادام قادراً على تحمل المسؤولية في العمل، والتطور مهنياً، وأداء ما هو مطلوب منه من مهام.

وتابع أن المجلس سيسائل الجهات المعنية بالتوطين في البنوك، نظراً لعدم اضطلاعها بدورها، الذي يتمثل في مراقبة الموارد البشرية المواطنة في البنوك والقطاع الخاص عموماً، لافتاً إلى أن منظومة التوطين في الدولة تعاني خللاً كبيراً، بسبب عدم احتوائها ضوابط صارمة تمنع إنهاء خدمات المواطنين.

وذكر الجسمي أن عدداً من البنوك العالمية العاملة في الدولة قلص حجم أعماله، وبعضه ألغى عملياته بالكامل في السوق المحلية، ما استدعى إنهاء خدمات موظفيه، ونسبة كبيرة منهم من مواطني الدولة.

وأكد أن التقليص والإغلاق يؤثران سلباً في موظفي البنوك وعائلاتهم، مقيمين ومواطنين، إذ إنهم سيجدون أنفسهم فجأة بلا مورد مالي، الأمر الذي سيجعل كثيرين منهم عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية.

ودعا الجسمي مواطني الدولة المنهاة خدماتهم إلى البحث عن فرص عمل أخرى، خصوصاً أنهم اكتسبوا خبرات عدة خلال عملهم المصرفي، ما يؤهلهم للعمل في القطاع المالي وغيره من القطاعات، لافتاً إلى أن أساسيات عمل موظفي البنوك والقطاع المصرفي تجعلهم على اطلاع دائم بالتحركات الاقتصادية، والمعاملات المالية، وخدمة المتعاملين، والتسويق، والتخطيط، ما يجعل الطلب عليهم كبيراً جداً في سوق العمل، سواء في القطاع نفسه أو في القطاعات الأخرى.

ونوه بأن المؤسسات التي تعتزم إغلاق عملياتها في الدولة تعاملت مع موظفيها المواطنين بشكل احترافي، إذ منحتهم مهلة لإيجاد وظائف جديدة، كما خاطبت إدارات شؤون الموظفين في بنوك أخرى لتعلمهم بقرارها، ووجود مواطنين من ذوي الخبرة يمكن الاعتماد عليهم وتوظيفهم.