المحافظات اليمنية الخاضعة إلى سيطرة الانقلابيين تعاني من تزايد أسعار الغاز المنزلي

يعاني سكان اليمن في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين من تزايد أسعار الغاز المنزلي لا سيما مع شهر رمضان وانقطاع رواتب الموظفين لتسعة أشهر وتزايد نسبة الفقر وصعوبات الحياة، ويصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي "20 لترًا" للمواطن، بـ 4500 ريال، ما يعادل 12.5$، بينما كانت تباع في المحافظات الخاضعة لسيطرت الحوثيين حتى وقت قريب قبل شهر رمضان بثلاثة آلاف ريال يمني وتتغير أسعار الغاز من وقت لآخر في ظل انعدام الرقابة وضلوع قيادات حوثية وامتلاكها لمحطات غاز في أنحاء متفرّقة من مناطق سيطرتهم .

وكشف محمد الهمداني وهو موظف حكومي في صنعاء ، أن الغاز بات يشكل كابوسًا منزليًا في أسرته بسبب سعره المرتفع للغاية وعدم استلامه لراتب منذ اشهر إضافة إلى كون الغاز متطلب أساسي للعيش كونه عنصرًا رئيسيًا لعمل غذاء يبقيه مع أسرته إحياء دون الموت جوعاً، مشددًا على أن الحطب وهو البديل للطبخ عن الغاز لا يتوفر بالمدن ولا يمكن استخدامه كون منزله شقة ولا يمكن إشعال الحطب كون مقر إقامته لا يوجد به حوش حتى يمكنه من استخدام الحطب ،مشيراً أنه يغرق بالديون إضافة إلى تراكم إيجار المنزل عليه لتسعة أشهر وبحث عن عمل إضافي لكنه لم يجد بسبب الحرب التي اغتالت أعمال الأجر اليومي والقطاع الخاص .

وأشار الهمداني إلى أن منزله يستهلك 3 اسطوانات غاز شهرياً للطبخ وزوجته حريصة على عدم التبذير بالغاز إلا أن الغاز فرض نفسه كابوساً على الأسرة لاسيما بالوضع الاقتصادي الذي يمر به الموظفين المنقطعة رواتبهم ،منوهاً أنه قد اطر لبيع ذهب زوجته للعيش طوال تسعة أشهر بدون راتب وانه يعجز حتى على شراء الملابس الجديدة لأطفاله للعيد الذي سيكون بدون نكهة في الوضع الاقتصادي المزرى الذي يعيشه اليمنيين.

واتهم الهمداني سلطات الحوثيين بالتلاعب بأسعار الغاز أو متطلبات غذاء الأسرة كونهم سلطات الأمر الواقع التي ينبغي أن تضبط الأسواق وتراعي وضع الناس، وكشف مصدر رسمي في وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء أن سعر اسطوانة الغاز (20 لترا) في محافظة مأرب، 1026 ريالا، فيما تكلفة نقل الأسطوانة الواحدة إلى أمانة العاصمة صنعاء 125 ريالا وتضاف على سعر كل أسطوانة غاز، إضافة إلى مبلغ 200 ريال يضاف إلى سعر الأسطوانة، كتكاليف لجان الضبط والمرافقة، التابعة للشركة اليمنية للغاز، والتي ترافق قاطرات نقل مادة الغاز إلى المحطات في المحافظات، فيما يضاف 52 ريالا فقط على الأسطوانة الواحدة لصالح السلطة المحلية، بينما يضاف مبلغ 150 ريالا على كل أسطوانة غاز (20 لترا) كمكسب لملاك محطات التعبئة في المحافظات، في حين يضاف نفس المبلغ كتكاليف نقل الأسطوانة من المحطات المركزية إلى مراكز البيع والتوزيع في الأحياء والشوارع العامة.

وبحسب المصدر فانه بحال أضيف مبلغ 223 ريالا (احتياطي عام) على سعر كل أسطوانة غاز، فسيكون سعر الأسطوانة الواحدة للمستهلك 2000 ريال فقط ما يعادل 5.5$، واتهم المصدر الحوثيين بالوقوف خلف التلاعب بأسعار الغاز كونهم يمنعون حملات ضبط الأسعار الرسمية من الجهات المعنية إضافة إلى انتشار كبير لمحطات التعبئة التي هي ملك لقيادات الحوثيين خلافاً عن تقاسم قياداتهم لهذا الفارق الكبير مع موزعين وملاك محطات الغاز .

ويعاني الآلاف من موظفي الدولة من فقر مدقع في ظل عدم حصولهم على رواتبهم منذ شهور عديدة بعدما نقلت الحكومة المعترف بها دوليا البنك المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن، وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في الحرب الأهلية اليمنية المستعرة منذ أكثر من 3 سنوات كما انتشر الجوع، وتتحدث تقارير للأمم المتحدة أن هناك حوالي 19 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي إجمالي السكان، في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، وأن هناك 14.5 مليون شخص لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصحة كما ترتفع معدلات سوء التغذية إلى مستويات مُنذِرة بالخطر في ظل وجود 3.3 ملايين سيدة وطفل يعانون من سوء التغذية.