"دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة" تضع ضوابط للإعلانات الورقية

باشرت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، في وضع ضوابط لتوزيع الإعلانات الورقية أمام المنازل والفلل السكنية وعلى نوافذ المركبات، ومنعت الدائرة المؤسسات والشركات من توزيع الإعلانات الورقية دون ترخيص مسبق لتفادي الغرامة المالية التي تراوح بين 2000 و10 آلاف درهم وإغلاق المنشأة غير الملتزمة.
وذكر مدير إدارة الرقابة التجارية، أحمد علي البلوشي أن الدائرة تلقت شكاوى من المستهلكين والسكان تتعلق بتراكم الإعلانات الوقية أمام منازلهم وعلى نوافذ المركبات.
وأوضح أن الدائرة وضعت ضوابط وشروطاً لجميع المؤسسات والشركات التي تتولى توزيع الإعلانات الورقية عن طريق بعض العمال المخالفين لقانون الإقامة أو العاملين في تلك الشركات من أجل الحفاظ على البيئة، ومنع تعرض بعض المنازل المهجورة للسرقة في حال تراكمت الإعلانات الورقية أمام أبوابها.
وأضاف البلوشي، أن الدائرة خصصت رقماً على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن المستهلكين والسكان من إرسال صور الإعلانات الورقية التي يتم توزيعها أمام منازلهم وعلى نوافذ مركباتهم من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة، متابعاً أنه حال تلقت الدائرة أي صورة عبر برنامج "الواتساب" ستتواصل مع الشركة أو المؤسسات التي نشرت الإعلان وتغريمها مخالفة مالية 2000 درهم كإجراء أولي، وحال تكرار المخالفة مرة أخرى فسيتم تغريمها 10 آلاف درهم، كما سيتم إغلاق المؤسسة وسحب ترخيصها في حال تكرار المخالفة ثلاث مرات.
وأضاف أن الدائرة سجلت خمس شكاوى من المستهلكين والسكان تتعلق بالإعلانات الورقية أمام منازلهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة، مشيراً إلى أن عملية ضبط الإعلانات الورقية ستحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تلتزم جميع الشركات والمؤسسات.
وأوضح البلوشي، أنه تتم إزالة جميع المجلات الإعلانية التي يتم العثور عليها أمام المنازل، لافتاً إلى أن تراكم المجلات والإعلانات الورقية أمام المنازل والفلل السكنية يكون علامة على غياب السكان، ما قد يعرضها للسرقة.