خبراء يؤكدون على إنشاء مركز للباحثين عن عمل يقلّص مشكلات التوطين

أكد خبراء ومسؤولون في تنمية قطاع الموارد البشرية الوطنية، أن "أبرز الإشكاليات التي تواجهها الجهات المعنية بتوطين الوظائف، تتمثل في تضارب المعلومات حول الباحثين عن عمل"، لافتين إلى أنه "يمكن تفادي ذلك من خلال إنشاء مركز اتحادي، يضم قاعدة بيانات عن المواطنين الباحثين عن عمل، وربطه مع رقم الهوية الوطنية، بحيث يتم التعرف تلقائيًا إلى حالة المتقدم إلى وظيفة، وما إذا كان على رأس عمل ويبحث عن تطور وظيفي، أو عاطلًا عن العمل".

وأوضح أن "وجود مثل هذا المركز يعدّ حلًا مثاليًا، خصوصًا إذا اضطلع برفع القدرات المؤسسية لدى المواطنين، من خلال إخضاعهم إلى برامج تدريبية مهنية لبناء مهاراتهم الإدارية والتنفيذية والفنية، ما يسهم في معالجة المشكلة بصورة جذرية، ويضمن عدالة الفرص أمام المواطنين الباحثين عن عمل".

وأفاد خبير الموارد البشرية الوطنية الرئيس التنفيذي لشركة "سام للاستشارات"، صقر المازمي، بأن "الدولة في حاجة إلى إنشاء جهة اتحادية لتسهيل مهام المواطنين الباحثين عن عمل، شريطة أن تؤمن هذه الجهة بمبادئ رفع الإنتاجية، وخلق حياة كريمة للمواطنين، كما تتيح للمواطن فرصة اللجوء إليها عند تعرّضه إلى مشكلة في العمل، أوتعطل عنه، وتسمح له بتقديم تظلم، وتعقد لأجله اجتماعات مع جهة العمل".

ولفت إلى "أهمية أن تعطى إدارات الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص صلاحيات توازي مهامها، لأجل تمكينها من أداء دورها بالشكل الأمثل، وأن تكون ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الخدمات المساندة، أو ترتبط بصورة مباشرة مع الإدارة العليا في المؤسسة".

وأكّد رئيس التوظيف وتخطيط القوى العاملة في بنك أبوظبي التجاري، عبدالعزيز الموسى، أن "أبرز الإشكاليات التي تواجهها الإدارات المعنية بتوطين الوظائف، تتمثل في تضارب المعلومات حول المواطنين الباحثين عن عمل، وعدم وضوح بياناتهم، وهل هم يعملون في جهة ما أم عاطلون عن العمل، وتاليًا فإن توفير رقم موحد يعدّ أمرًا جوهريًا لحل المشكلة".

وذكر إن "إنشاء مركز اتحادي يُعنى بهذا الشأن سيحل جزءًا كبيرًا من هذه الإشكالية، لاسيما أن تعثر جهود التوطين مرتبط بحصر بياناتهم، ووضع خطط وبرامج تأهيلية لهم للعمل في القطاع الخاص".

وأفاد مدير شؤون المواطنين في مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، عبدالحكيم الحميري، بأن "إنشاء مركز اتحادي معني ببيانات المواطنين الباحثين عن عمل يحل مشكلات عدة، خصوصًا إذا ما كان معني بتدريب وتأهيل الكوادر المواطنة، قبل الالتحاق بوظيفة في القطاع الخاص".

وأشار الحميري إلى أن "أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، لديها دوائر محلية معنية بالتوظيف وتوفير فرص عمل، لكن يستطيع المواطن التسجيل في كل هذه الدوائر، دون مركزية للبيانات، وفي حال تنقيح محتوى سجلات المواطنين سنصل إلى العدد الفعلي للباحثين عن عمل، ومن التحق بفرصة عمل منهم، ومن مازال يبحث".