عقاريون يطالبون بإخضاع مسوّقي العقارات في شركات التطوير للرقابة أسوة بالوسطاء

طالب مسؤولون عقاريون بضرورة تطبيق المعايير الرقابية، التي يخضع لها الوسطاء العقاريون، على العاملين في أقسام التسويق بشركات التطوير العقاري، مرجعين ذلك إلى إمكانية وقوع مخالفات وتجاوزات في عرض الوحدات السكنية على المتعاملين.
وأشاروا إلى أن أقسام التسويق بشركات التطوير العقاري لا توجد عليها أي رقابة من مؤسسة التنظيم العقاري، لافتين إلى ضرورة إخضاعهم لدورات تدريبية، وإصدار بطاقات خاصة بهم، أسوة بما يحدث مع الوسيط العقاري. من جانبها، أكدت مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" بأنها تقوم بتسجيل وإصدار بطاقات خاصة بموظفي شركات التطوير العقاري، مع حصولهم على الدورات التدريبية اللازمة.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة "الرواد" للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، أن "أقسام التسويق بالشركات العقارية تمارس نشاطاً مشابهاً لشركات الوساطة العقارية من ناحية التسويق، من دون أن يفرض عليها الضوابط نفسها التي يخضع لها الوسطاء العقاريون، ومنها تسجيلهم لدى هيئة التنظيم العقاري، واستصدار بطاقات خاصة بهم أسوة بالوسيط العقاري".
وأضاف أن هناك احتمالات لوقوع مخالفات من جانب العاملين في أقسام التسويق بشركات التطوير العقاري، كما هي الحال بالنسبة للوسطاء، مشيراً إلى أن بعضهم يرتكب تجاوزات، منها المبالغة في عرض المنتج العقاري على العميل، أو إعطاء مواصفات ليست في الوحدة المراد بيعها، ما يوقع الشركة والعميل في مأزق في حال لم يجد العميل ما تم التسويق له من قبل موظف الشركة. وطالب الحمادي بضرورة إخضاع العاملين بأقسام التسويق لدورات تدريبية، وعدم تركهم يعملون بكامل حريتهم في السوق من دون أي رقابة من الجهات المختصة.
وأكد مدير العقارات في شركة "الوليد للعقارات"، محمد تركي، أن شركات التطوير العقاري لابد أن تُخضع العاملين بأقسام التسويق لاختبارات قبل التعيين، وتعرفهم بالضوابط الموجودة بالسوق العقارية في دبي، لافتاً إلى ضرورة إدماجهم ضمن المنظومة العقارية من خلال قيدهم في جداول كما هي الحال بالنسبة للوسطاء العقاريين.
وأشار إلى أن السوق العقارية متكاملة، ولا فرق بين مسوّق ووسيط، وما ينطبق على الوسيط لابد أن يخضع له العاملون بأقسام التسويق في شركات التطوير العقاري.
وذكر المدير العام في "شركة عوض قرقاش للعقارات"، رعد رمضان، إن "أقسام التسويق بالشركات العقارية لا يمارس عليها أي رقابة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، بينما في المقابل يتم إخضاع الوسطاء العقاريين للكثير من الدورات، فضلاً عن أن الوسيط العقاري يحمل بطاقة تؤهله للعمل وسيطاً، ويسدد رسوماً تقدر بـ3000 درهم سنوياً".
وأضاف أن الموظف العامل بقسم التسويق لا يأخذ أي تدريبات من جانب شركته، على القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقارية في دبي، خصوصاً وأن أقسام التسويق بشركات التطوير العقاري تمارس أنشطة الوساطة العقارية نفسها، لكنها لا تخضع لأي نوع من الرقابة رغم إمكانية وقوع مخالفات.
وأشار رمضان إلى ضرورة تشديد الرقابة على المسوّقين ومعاملتهم بالآلية نفسها التي يتعامل بها الوسطاء العقاريون من ضرورة إخضاعهم لدورات تدريبية، وحملهم لبطاقات خاصة للتعريف بهويتهم.
وأوضحت مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي إن "المؤسسة تقوم من خلال إدارة الترخيص العقاري بتسجيل وإصدار بطاقات خاصة بموظفي شركات التطوير العقاري لتسويق مشروعات الشركة فقط، كما أنها تعطي الموظفين المعنيين الدورات التدريبية عن طريق معهد دبي العقاري قبل إصدار البطاقة".