الأسهم المحلية تتماسك في أول جلسة تداول بعد "خروج بريطانيا"

أكد خبيران ماليان، أن أسواق المال المحلية استطاعت التماسك خلال جلسة الأحد، وامتصاص آثار أخبار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما تبعه من أداء هابط لمعظم مؤشرات الأسواق العالمية.
واتفقا على أن الأداء جاء أفضل من المتوقع، وبدا التراجع أخف كثيراً مما شهدته الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن التطمينات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، أسهمت في امتصاص قلق المستثمرين، فضلاً عن تنوع التجارة الخارجية للدولة وعدم تركزها في دولة بعينها، وهي عوامل تعد إيجابية، ودعمت ارتداد المؤشرات.
ورأى المحلل المالي وليد الخطيب، أن تفاعل أسواق المال المحلية أمس مع الأخبار العالمية كان طبيعياً ومتوقعاً، كنتيجة طبيعية للأخبار العالمية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن جلسة تداول أمس تعد الأولى للأسواق المحلية بعد القرار البريطاني، إذ تراجعت المؤشرات في بداية الجلسة مقتربة من 4.5% في سوق دبي المالي، وبنحو 3% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلا أنه سرعان ما تماسكت الأسهم، وعادت للارتداد، لتغطي بعض خسائر الجلسة.
وعزا الخطيب تراجع الأسواق إلى الضغط النفسي، وعدم الوضوح في مستقبل منطقة اليورو، وليس لأسباب فنية تتعلق بأخبار السوق، أو أداء الشركات المدرجة.
وأوضح أن ارتداد السوق أمس، أوجد فرصاً جديدة للمستثمرين، ما يعني أن الدخول للسوق خلال اليومين المقبلين يعد أمراً مجزياً للمضاربين والمستثمرين، لافتاً إلى أن الأداء عموماً جاء أفضل من المتوقع، خصوصاً أن الأسواق تشهد منذ فترة تراجعاً في أحجام التداول، وشحاً في السيولة.
وأشار الخطيب إلى أن الانخفاض السعري لمعظم الأسهم الأحد، متعلق بخبر عابر، ولذلك ينتظر أن تشهد الأسواق ارتفاعات مجزية في حال حافظت على تماسكها، ولم تكسر حاجز 3200 نقطة الذي يعد نقطة دعم مهمة لسوق دبي المالي، كون الهبوط عنها ربما يؤدي إلى عمليات استدعاء لـ"تمويلات الهامش"، الأمر الذي قد يعمق من خسائر الأسواق.
وذكر المدير العام لشركة الدار للأسهم والسندات، كفاح المحارمة، إن أداء الأسواق جاء أفضل مما توقع كثيرون، إذ امتصت سريعاً تأثير الأخبار العالمية وعاودت الارتداد مجدداً.
وأضاف أن الافتتاح الصباحي كان هابطاً، كردة فعل طبيعية، لكن الارتداد كان مقبولاً، ويؤصل لمزيد من الصعود ربما خلال جلسة اليوم أو غداً.
وشدد المحارمة على أن التطمينات الرسمية الصادرة أمس عن المصرف المركزي، أسهمت في امتصاص قلق المستثمرين، فضلاً عن تنوع التجارة الخارجية للدولة وعدم تركزها في دولة بعينها، وهي عوامل تعد ايجابية، ودعمت ارتداد المؤشرات، وهدأت من العامل النفسي السلبي الضاغط على المستثمرين.
وتابع: "لا يوجد يقين بشأن الفترة المقبلة على صعيد الخاسر والمستفيد من القرار البريطاني، ولذلك فإن كل ما يحدث في السوق عبارة عن تأثر نفسي، وانتقال لـ(عدوى) التراجع، لكن سرعان ما تماسكت الأسهم وعاد بعضها إلى الارتداد".