الخروج البريطاني والتهافت على الين الياباني يؤدي لتباطؤ في النمو

بعد أيام قليلة فقط من إعلان الحكومة اليابانية عن إبقائها على تقييمها لحالة الاقتصاد "دون تغيير"، موضحة أنه يتعافى بـ"صورة طفيفة"، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس عن خطة إنعاش تبلغ قيمتها أكثر من 28 تريليون ين (266 مليار دولار) لدعم ثالث اقتصاد في العالم، بينما يفترض أن يعلن المصرف المركزي عن إجراءاته الخاصة خلال الأسبوع. ويتعرض النواب لضغوط من أجل تحفيز النمو، إذ تواجه خطة آبي لتنشيط الاقتصاد الثالث في العالم أداء ضعيفًا وتراجع الثقة في قطاع الأعمال. وأكد آبي الخطة الجديدة أمس الأربعاء، لكن دون أن يكشف تفاصيل، مكتفيًا بالإشارة إلى أن نصف الموازنة سيشمل نفقات الحكومة، وأيضًا قروضًا متدنية الكلفة.
 
ومن المتوقع نشر تفاصيل إضافية خلال الأسبوع بعد اجتماع للحكومة للمصادقة على الإجراءات. وتأتي خطة آبي بعد ساعات من تسجيل الين أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو وارتفاعه بنسبة واحد في المائة مقابل الدولار يوم أول من أمس الثلاثاء، حيث قلص متعاملون التوقعات الخاصة بحجم الحوافز الجديدة التي ستضخها السلطات اليابانية لدعم الاقتصاد العليل.
 
ويتوقّع معظم الاقتصاديين في استطلاعات أجرتها "رويترز" ومؤسسات بحثية أخرى أن يتوسع بنك اليابان في شراء الأصول، وأن يخفض سعر الفائدة الذي يقل عن صفر في المائة في الاجتماع الذي يستمر يومين ويختتم يوم الجمعة. وتأتي الخطة للرد على تصويت بريطانيا الشهر الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي انعكس في تهافت المستثمرين على الين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، مما يشكل تهديدا للأرباح في اليابان، ويزيد من المخاوف إزاء الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات أصلاً.
 
 ويقبل المتعاملون في البورصات على شراء الين خلال الأزمات أو الاضطرابات، لكن ذلك يقلل من القدرة التنافسية للمصدرين في الخارج. وأدى الإعلان أمس الأربعاء عن خطة الإنعاش إلى تراجع الين في البورصات، مما عزز أسهم طوكيو بعض الشيء. كما أغلق مؤشر "نيكي" القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى مرتفعًا أمس بدعم من الإعلان عن خطة الحكومة.
 
وأغلق نيكي مرتفعا بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى مستوى 16664.82 نقطة. وكان المؤشر قفز نحو ذروة بلغت 2.7 في المائة، ووصل إلى 16821.43 نقطة، في وقت سابق من ذات الجلسة.وبدوره، زاد مؤشر "توبكس"، الأوسع نطاقا، بنسبة 1.1 في المائة، ليصل إلى 1321.67 نقطة، في حين صعد مؤشر "جيه بي إكس - نيكي 400" بنسبة 1.2 في المائة، ليصل إلى 11887.23 نقطة.وفي معرض حديثه عن خطته، قال آبي إن "خطتنا يجب أن تدعم النمو الداخلي، وتحدد سبيلاً لتعافي الاقتصاد".
 
 إلا أن المحللين لم يبدوا حماسة بشكل عام، حتى إن بعضهم أشار إلى أن الإنفاق الفعلي الحالي يشكل فقط جزءًا من الإجمالي. وعلّق مارتن شولتز، الباحث في معهد فوجيتسو في طوكيو، بأن قيمة الخطة الجديدة البالغة 30 تريليون ين "ليس له معنى فعليًا".
 
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الخطة "تشمل مختلف الحوافز الموجودة أصلا، وأخرى إضافية، وضمانات على قروض لمشاريع البنى التحتية، تستمر على مدى سنوات، ولا تؤدي إلى إنفاق فوري".من جهته، اعتبر ساتوشي أوساناي، خبير الاقتصاد لدى مركز "ديوا انستيتيوت أوف ريسيرتش" الفكري أن الخطة لن تساهم فعليا في تحقيق أهداف آبي على المدى الطويل، مثل مشاركة نسائية أكبر في القوى العاملة. وقال أوساناي إن "آبي تعهد بتفعيل محرك خطة الإنعاش إلى أقصى حد، لكن هذا التحفيز لكن يكون كافيًا".
 
ويأتي الإعلان عن الموازنة وسط تكهنات بأن المصرف المركزي سيتخذ إجراءات إضافية لتسهيل السياسة النقدية في أعقاب اجتماع يستمر يومين وينتهي الجمعة. ومن ضمن الإجراءات المحتملة، أن يقوم المصرف المركزي بتوسيع خطته لشراء السندات على نطاق واسع، والتي تعتبر حجر الزاوية في مساعي آبي لتحفيز النمو ووضع حد لسنوات من الانكماش. كما أن الخطة يمكن أن تقلص معدلات الفوائد أكثر في سعيها لتسهيل القروض للأفراد والشركات.وكانت سياسة المصرف المركزي الياباني التي أطلقت في يناير /كانون الثاني الماضي، وتقوم على إبقاء معدلات الفوائد "سلبية"، تعرضت لانتقادات على نطاق واسع بأنها محاولة يائسة لدعم خطط آبي غير الناجحة لدعم النمو. وتُكلّف الخطة المصارف التجارية بالاحتفاظ بفائض الاحتياطي في خزنة المصرف المركزي لتشجيعهم على تقديم المزيد من القروض.