شركات تفرض نسب "تحمّل" على قطع الغيار في وثائق التأمين

أكد مسؤولون في قطاع التأمين إن شركات تأمين تشددت، خلال الفترة الأخيرة، في شروط تسعير وثائق التأمين على المركبات الجديدة، وذلك من خلال فرض نسب تحمّل على قطع الغيار خلال العامين الثاني والثالث من تأمين المركبة في الوكالة تأميناً شاملاً، لافتين إلى أن هذه النسب تراوح بين 5 و15% من قيمة قطع الغيار بحسب طراز المركبة.
وشددوا أن هناك تركيزاً أكبر على احتساب أسعار الوثائق، وفق أسس فنية واكتوراية، لتحديد الأسعار الحقيقية بدقة ولتفادي الخسائر، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الصيانة والتصليح في الوكالات يزيد من حجم الأعباء المالية المترتبة على شركات التأمين. وأوضحوا أن السوق تشهد حالياً عملية تصحيح لأسعار وثائق التأمين على المركبات، بعد أن شهدت تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية جراء المنافسة.
واعتبرت هيئة التأمين أن نسب التحمل على قطع الغيار بالنسبة للتأمين الشامل في الوكالة، هي استهلاك، موضحة أنه يجب على صاحب المركبة التي مضي على استعمالها سنتان أو ثلاث سنوات، وتستلزم قطع غيار جديدة، أن يتحمل ما يقابل استهلاك تلك القطع.
وأوضح مدير المبيعات لدى شركة "فيدلتي" لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن جزءاً كبيراً من شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، تشدَّد خلال الفترة الأخيرة في شروط تسعير وثائق التأمين على المركبات، من خلال فرض نسب تحمل على قطع الغيار خلال العامين الثاني والثالث من تأمين المركبة في الوكالة تأميناً شاملاً.
وأضاف أن هذه النسب ترفع من قيمة وثيقة التأمين وتقلل من حجم المخاطر التي يحتمل أن تتكبدها الشركات لدى الحوادث، أو تسوية المطالبات التأمينية المتعلقة بالمركبات، موضحاً أن عدداً قليلاً من الشركات كان يلجأ إلى تحديد نسبة من قيمة قطع الغيار وتحميلها للسائق أثناء الحوادث أو التعويض.
وذكر أن عدد الشركات التي بدأت تطبق ذلك وتتبع هذه السياسات، بدأ بالارتفاع في السوق المحلية أخيراً، مشيراً إلى أن هذه النسب تراوح بين 5 و15% من قيمة قطع الغيار، حسب نوع السيارة وطرازها، فضلاً عن السجل المروري للمؤمَّن عليه، وغيرها من العوامل الأخرى التي تنظر فيها شركات التأمين لدى تسعير وثائق المركبات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أمان" للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، إن من المفروض أن تلجأ شركات التأمين إلى تحميل نسب من قيمة قطع الغيار للمؤمَّن عليه وفق الأسس الفنية للاكتتاب، بناء على التكاليف التي تتكبدها الشركات لدى تصليح المركبات المتضررة في الوكالات، لافتاً إلى أنه خلال العامين الثاني والثالث لتأمين المركبة تأميناً شاملاً في وكالات التصليح المعتمدة، فإن قيمة المركبة تتراجع، ما ينعكس على القسط التأميني، في حين أن المخاطر هي ذاتها، كما أن تكاليف الصيانة لا تتغير وربما ترتفع.
وأضاف أن أسعار الصيانة والتصليح في وكالات السيارات ترتفع، فضلاً عن التكاليف الكبيرة لقطع الغيار، الأمر الذي يزيد من حجم الأعباء المالية المترتبة على شركات التأمين لدى تسوية المطالبات التأمينية، مشيراً إلى أن أسعار وثائق التأمين على السيارات متدنية أصلاً في السوق المحلية جراء المنافسة بين الشركات، خصوصاً خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح فيتروني أن السوق تشهد حالياً عملية تصحيح لأسعار وثائق التأمين على المركبات، بعد أن شهدت تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية جراء المنافسة، لافتاً إلى أن هناك تركيزاً أكبر على احتساب أسعار الوثائق وفق أسس فنية واكتوراية لتحديد الأسعار الحقيقية بدقة، ولتفادي الخسائر واحتساب الخطر بشكل أفضل، مضيفاً أن التعليمات التي أصدرتها الهيئة بخصوص آلية تسعير الوثائق، ستسهم في تحسن الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمؤمَّن عليه.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "يو آي بي" لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، إن بعض شركات التأمين تسعى إلى خفض معدلات الخسارة في قطاع التأمين على المركبات عبر فرض نسب تحمل على قطع الغيار خلال السنوات الأولى من عمر المركبة، مشيراً إلى أن هناك تكاليف كبيرة تتكبدها شركات التأمين جراء صيانة المركبات في الوكالات المعتمدة.
وأضاف قبان أن هذه الإجراءات تسهم في رفع أسعار الوثائق بنسب محددة، وتوزع الخطر ما بين شركة التأمين والمؤمن عليه، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من أقساط التأمين على المركبات لا يعاد تأمينه خارج الإمارات بل تحتفظ به شركات التأمين داخل السوق المحلية، وبالتالي فإن قطاع التأمين على المركبات لا يواجه ضغوطاً من شركات إعادة التأمين العالمية.