بنوك تماطل في إغلاق حسابات البطاقات الائتمانية

أكد حملة بطاقات ائتمانية إنهم يواجهون مماطلة بنوك عند التقدم بطلبات إغلاق حسابات بطاقاتهم الائتمانية، لافتين إلى أن تلك البنوك تعرض مزيدًا من الامتيازات والإغراءات مقابل عدم إغلاق حسابات تلك البطاقات، وعندما لا تنجح، فإنها ترهق المتعامل عبر تعدد الإجراءات المطلوبة لإغلاق البطاقة.

وفي وقت أرجع خبيران، ذلك السلوك المصرفي، إلى أهمية البطاقات الائتمانية باعتبارها منتجًا مصرفيًا يدر فوائد عالية تصل إلى 36% سنويًا، ويصبح بذلك سلوكًا طبيعيًا منها عدم التفريط بالمتعامل الذي يحمل بطاقة ائتمانية.

وأوضح المتعامل مع بنك تجاري، محمد الشيراوي، إنه واجه سيلًا من الاتصالات من قبل قسم التسويق الخاص بالبطاقات الائتمانية في البنك، بعد اتصاله بخدمة المتعاملين بهدف إغلاق حساب بطاقته الائتمانية، مضيفًا أن الهدف من تلك الاتصالات كان تقديم مزيد من العروض على البطاقة، في محاولة لثنيه عن قراره بإغلاق البطاقة.

أما المتعامل محمد عبدالعظيم العطار، وهو متعامل لدى مصرف إسلامي، فقال إنه عانى كثيرًا الكلفة التي يدفعها لبطاقته الائتمانية، نظرًا لأن الأقساط لا تذهب لخدمة أصل المبلغ على البطاقة، ما اضطره لاتخاذ قرار بإغلاقها.

وأكد أنه فوجئ برفض البنك إلغاء البطاقة قبل مرور فترة على صدور كشف حساب الشهر الجديد، مشيرًا إلى أنه تعرض لإغراءات من قبل موظفي المصرف للاحتفاظ بالبطاقة.

وذكر المتعامل أحمد النجار، إن موظف البنك التجاري الذي يتعامل معه أكد أنه لا يمكن إلغاء بطاقته الائتمانية بشكل مباشر، حتى تتم عملية التدقيق على البطاقة، وتحديد أي التزامات مستحقة عليها، لافتًا إلى أنه لا توجد مستحقات سوى المبلغ الذي كان يعتزم سداده.

واتفقت متعاملة، فضلت عدم نشر اسمها، في الرأي القائل بمماطلة البنوك في إجراءات إغلاق البطاقة الائتمانية، موضحة أن موظفي خدمة المتعاملين حاولوا تغيير رأيها، من خلال الاستفاضة في عرض مزايا البطاقة التي تحملها. وقالت إن الأمر استغرق أكثر من شهر لاقناع موظفي البنك بعدم رغبتها في الاحتفاظ بالبطاقة.

وأوضح خبير الصيرفة الإسلامية، عصام بن أحمد باعطب، أن السلوك الذي يسلكه بعض البنوك تجاه الاحتفاظ بحسابات حملة البطاقات الائتمانية لا ينبع من فراغ، لافتًا إلى أن هذه الفئة من الاستثمارات تحقق عائدات سنوية تراوح بين 25 و36%، إذ يفرض بعض البنوك فوائد على البطاقة تصل إلى 2.99% شهريًا، إضافة إلى رسوم أخرى.

وأضاف أن الفوائد على البطاقات الائتمانية في الدولة مبالغ فيها جدًا، مقارنة بالعديد من الدول التي تراوح فيها نسبة الفائدة الشهرية بين 1 و1.5% أي بين 12 و18% سنويًا، مطالبًا بتخفيف الفوائد والرسوم على البطاقات.

ونصح باعطب، المتعاملين من حملة البطاقات الائتمانية، بضرورة توخي الحذر عند إغلاق البطاقة، مشيرًا إلى أن البنك سيبذل جهدًا من خلال إدارة التسويق، لإغرائهم بالإبقاء على البطاقة، إلا أنه لن يستطيع في النهاية الضغط على من يرغب في إنهاء علاقته بالمصرف، وإغلاق بطاقته.

ورأى أن العروض الترويجية المصرفية على البطاقات الائتمانية وما تحمله من مزايا قد تغرق المتعامل بديون كبيرة، مؤكدًا أن البطاقات الائتمانية بوابة ذهبية تدخل منها البنوك لتحتفظ بالمتعامل أطول فترة ممكنة.

وطالب باعطب البنوك بحفظ حقوق المتعامل في حال رغبته في إغلاق البطاقة، وأن يكون الموضوع أكثر سلاسة، ما يحدث حاليًا عبر، إمكانية استصدار لائحة مصرفية يلتزم جميع الأطراف بها.

وأشار الخبير المصرفي، أمجد نصر، إلى أن البطاقات الائتمانية هي الأكثر ربحية للبنوك، موضحًا أن نسبة الفوائد التي يدفعها المتعامل على أصل المبلغ تصل إلى 36% سنويًا.

وأضاف أنه بناء على ذلك، فإن من الصعوبة أن تسمح البنوك بإغلاق البطاقات الائتمانية الصادرة عنها بسهولة، وهو ما يدفع بعضها إلى إغراء صاحب البطاقة ببعض المزايا كي يتراجع عن فكرة الإلغاء، مثل إعفائه من الرسوم السنوية، أو إدخاله مسابقات على جوائز، أو رفع سقف الائتمان مع خفض الفوائد.

ولفت نصر إلى أن البنوك تخصص إدارات مهمتها الأساسية متابعة بطاقات الائتمان، وزيادة عدد المتعاملين، وإثناء صاحب البطاقة عن فكرة إلغائها، في حال فكر بذلك، مشيرًا إلى أن فقدان عدد من متعاملي القروض الشخصية أهون على البنك من خسارة متعامل لديه بطاقة ائتمانية واحدة، مشيرًا إلى أن وجود هذه الإدارات المتخصصة في البنوك هدفها إثناء صاحب البطاقة عن فكرة إلغائها.

وأكد أن البنوك تضغط كثيرًا على حملة بطاقاتها الائتمانية للعدول عن فكرة الإلغاء، والاحتفاظ بها حتى ولو لم يستخدمها في حينها، مشيرًا إلى أن من الطبيعي أن يحاول موظفو البنك معرفة السبب وراء إغلاق المتعامل للبطاقة، لأهمية ذلك بالنسبة للتخطيط الداخلي، ومن قبيل تفادي الأخطاء مستقبلًا.

وأوضح نصر أنه في حال لم تفلح طريقة الإغراء مع المتعامل، فإن البنك يبدأ طرقًا أخرى لإرهاق المتعامل، مثل المماطلة، وكثرة الإجراءات المطلوبة لإغلاق البطاقة، مثل التأكد من عدم وجود رصيد مستحق على البطاقة، ومراجعة كشف الحساب الجديد الذي سيصدر عقب تجميد رصيد البطاقة.