مقترح برلماني لدعم مالي مباشر لمواطني "القطاع الخاص"

تبحث لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي إحداث توازن في رواتب وامتيازات المواطنين من موظفي القطاع الخاص مع نظرائهم في القطاع الحكومي، من خلال دعم مالي مباشر للرواتب، لضمان التعادل أو المقاربة بينهما على الأقل، دون تأثير في موازنة الدولة.

وأبلغ مقرر اللجنة، سعيد صالح الرميثي، بأن اللجنة "ستبحث خلال الفترة المقبلة عن حلول جذرية لإشكاليات التوطين في القطاع الخاص، وما يرتبط بذلك من حوافز وامتيازات تختلف عن نظيرها من وظائف القطاع الحكومي، وتسعى خلال الأسابيع المقبلة إلى وضع أفكار ابتكارية لا تشكل عبئًا على موازنة الدولة".

واعتبر رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، أن "الدعم المالي المباشر لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص يمكن تحقيقه دون أي تأثيرات أو أعباء مالية إضافية على موازنة الدولة".

وأفاد عضو لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، سالم النار الشحي، بأن "اختلاف سلم الرواتب والامتيازات بين المواطنين العاملين في القطاع الحكومي مع نظرائهم في القطاع الخاص، يصنع فجوة معيشية لدى الطرفين، فموظف في القطاع الخاص يتقاضى 5000 درهم لا يستطيع الإنفاق على منزل وأسرة والتزامات، وتاليًا ينبغي التفكير بجدية في دعمه ماليًا بصورة مباشرة".

وأضاف الشحي أن "الموظف المستحق للدعم الحكومي عليه أن يثبت أولًا أنه قبل بالوظيفة القليلة الدخل، وأمضى وقتًا طويلًا في البحث عن مصادر دخل إضافية، أو فرصة عمل أخرى بديلة، ويمكن تتبع ذلك عن طريق الأنظمة الإلكترونية لبرامج التوظيف الوطنية، وقد جاء هذا المقترح بناءً على زيارات ميدانية ومشاورات عدة مع مواطنين".

وتابع "ينبغي علينا كذلك أن نفكر في منع أية وسائل لـ(تطفيش) المواطن من القطاع الخاص، وأبرزها تدني الدخل الشهري من الوظيفة، وكذلك العلاوات والبدلات المفقودة تقريبًا، فأنظمة بعض مؤسسات القطاع الخاص لا تدعو إلى بقاء المواطن في العمل، ونحن علينا أن نفكر في وسائل تشجع المواطنين على العمل والإجادة فيه، ونسعى أيضًا إلى تحقيق سعادة الأسر الإماراتية، وتاليًا سعادة المجتمع".

وأفاد مقرر اللجنة، سعيد صالح الرميثي، بأن "اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل مع هيئة (تنمية) لبحث أفكار جديدة في هذا الإطار، وسنجري جلسة نقاشية في إمارة أم القيوين، بحضور شركات قطاع خاص ومواطنين ومعنيين من إمارات رأس الخيمة والفجيرة والشارقة وعجمان وأم القيوين، لاستعرض تجارب ناجحة للتوطين، وتحديات المرحلة المقبلة".

وأضاف "ستشارك شركات معنية بقطاعات البترول والاتصالات والطيران والأمن وغيرها، وسندعو أكاديميين ومسؤولين من وزارات وهيئات معنية، وستتاح المشاركة للمواطنين كذلك"، مؤكدًا أن "اللجنة لا تريد خفض العمالة الأجنبية في الدولة، وإنما تتطلع إلى زيادة أعداد المواطنين في القطاع الخاص، مع مراعاة مبادئ التنافسية العالمية".

وتابع "الدولة لديها مواطنون يبحثون عن عمل، ويهمنا جدًا أن نحدث زيادة في أعداد الفائزين بفرص عمل منهم، بصورة موازية للأجانب".

وذكر رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، إن "المواطن له الأولوية بالحصول على الوظيفة، ويمكن من خلال تلك الأفكار المطروحة تحقيق نقلة نوعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص".

وشرح الملا ما وصفه بـ"طريقة يمكن اتباعها لتجنيب الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية إضافية، تتمثل في سداد شركات القطاع الخاص رسومًا قدرها 100 درهم نظير كل تأشيرة إقامة أو تجديد لموظف أو عامل أجنبي في القطاع الخاص، لاسيما أن ذلك سيجنب موازنة الدولة الأعباء المالية المترتبة على زيادة رواتب المواطنين في القطاع الخاص، ويضمن تدريبهم وتأهيلهم".