رضا المستهلكين وشكاوى المستوردين تجوب السوق "الرمادية" للسيارات

فيما يلجأ إليها بعض المستهلكين بحثا عن أسعار أقل، شكا وكلاء سيارات في الدولة من تسارع ظاهرة بيع السيارات الجديدة خارج القنوات المعتمدة، مؤكدين أن "السوق الرمادية" باتت تستحوذ على نحو 15% من إجمالي عدد المركبات المباعة في السوق المحلية.

ولفتوا إلى أن بيع السيارات التي تدخل ضمن حقوق وكالتهم الحصرية يعد مخالفة لقانون الوكالات الحصرية الذي ينص على عدم جواز إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات ضمن اختصاص وكالة تجارية مقيدة في وزارة الاقتصاد.

وطالبوا الجهات المعنية بالتصدي لظاهرة بيع السيارات خارج قنوات البيع المعتمدة مؤكدين أنها تؤثر سلبا على حقوق العميل الذي يقوم بشراء هذه السيارات من معارض وأفراد لاتوفر مراكز صيانة وقطع غيار تتوافق مع معايير الشركة المصنعة.

ومن جهتها، أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد التزامها بحفظ حقوق المستهلك استنادا للعقد المبرم بين البائع والمشتري سواء كان وكيلا حصريا أو محلا تجاريا، مشددة في الوقت نفسه على أن شراء السيارات وغيرها من السلع والبضائع من الوكيل المحلي المعتمد يحفظ حقوق العميل ويضمن له الاستفادة من الكفالة والخدمات التي يوفرها المصنع العالمي ووكيله في السوق المحلية.

وعزا مستهلكون لجوءهم لشراء السيارات الجديدة من غير الوكلاء إلى الفروق الكبيرة في أسعار البيع بين الوكيل والمعارض غير المعتمدة، موضحين أنهم تمكنوا من تحقيق وفرات تتراوح بين 10 و20% في سعر السيارة عند شرائهم من المعارض التجارية التي تقوم باستيراد السيارات الجديدة من سلطنة عُمان ودول أخرى مجاورة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات ميشال عياط إن السوق الرمادية للسيارات التي تباع خارج قنوات البيع الرسمية لدى الوكلاء المعتمدين في الدولة تشكل حاليا نحو 15% من إجمالي حجم سوق السيارات الجديدة.

وأضاف أنه قياسا لمبيعات السيارات الجديدة في الدولة خلال عام 2014 والبالغة نحو 405 آلاف سيارة تم بيع نحو 60 ألف سيارة جديدة خارج قنوات البيع الرسمية عبر الوكلاء المعتمدين.

ولفت إلى أن عددا من المعارض غير المعتمدة تقوم باستيراد هذه السيارات من الخارج باستخدام حيل متنوعة محذرا من اتساع هذه الظاهرة التي تنطوي على مخاطر جسيمة لاسيما فيما يخص حقوق العملاء، حيث تفتقر هذه المعارض لشبكات الصيانة والخدمة التي تتوافق مع معايير الشركة

وحول أسباب وجود فروقات سعرية كبيرة بين السيارات المباعة عبر الوكيل المحلي المعتمد وتلك الواردة مباشرة من دول مجاورة عبر أفراد ومعارض ومحال تجارية، قال عياط إن وكلاء السيارات في الإمارات يقدمون أعلى قيمة مضافة لعملائهم ويتسابقون في ضخ الاستثمارات وتشييد مرافق الخدمات والصيانة التي تخدم العميل النهائي.

وأوضح إن وكالات السيارات في الدولة تعتمد أسعارا عادلة لبيع السيارات الجديدة في السوق المحلية قياسا للخدمة المقدمة للعملاء والخدمات المرفقة وخدمات ما بعد البيع التي يتمتع بها العميل مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأكد تقرير لمؤسسة " بزنس مونيتور إنترناشيونال" "BIM" البريطانية المتخصصة في دراسات الأسواق عن سوق السيارات في الإمارات خلال عام 2014 أن أسعار السيارات الجديدة في الدولة تعد الأعلى خليجيا.

وأفاد بأن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الإمارات مقارنة بأسعارها في باقي دول الخليج يعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع محليا حيث تصل فروقات الأسعار في بعض أنوع السيارات المستوردة من خارج الوكيل إلى نحو 29,3 ألف درهم (8 آلاف دولار) مقارنة بسعرها داخل الوكالات.

وأشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد مع وكلاء السيارات المحليين لدفعهم لخفض أسعار السيارات من أجل سد التفاوت في الأسعار بين السيارات المباعة عن طريق الوكلاء وتلك المستوردة مباشرة من بلدان أخرى في منطقة الخليج عبر قنوات غير رسمية.

من جانبه، أكد المدير العام لعلامة فولكس واجن لدى " النابودة" للسيارات تيري سيس،إن شركته استطاعت تقليص حجم السيارات المباعة عبر قنوات البيع غير الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمصنع العالمي للعلامة التجارية "فولكس واجن".

ونوه بصعوبة منع عمليات بيع السيارات الجديدة خارج قنوات البيع الرسمية لاسيما على مستوى الأفراد الذين يقومون بشراء هذه السيارات من أسواق مجاورة.

ووفق المادة 23 من قانون الوكالات التجارية في الدولة لا يجوز إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أي وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل.

ونص القانون أنه على دوائر الجمارك في الإمارات عدم الإفراج عن هذه المستوردات الواردة من غير طريق الوكيل إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل، وعلى دوائر الجمارك والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه بناء على طلب الوزارة الحجز على تلك المستوردات وإيداعها في مخزن الموانئ أو مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع.

من جانبه، أكد رئيس شركة الماجد للسيارات، محمد خضر، الموزع الحصري لسيارات "كيا موتورز" في الإمارات إن العديد من المعارض التجارية يلجأون للعديد من الحيل للالتفاف على قانون الوكالات التجارية عبر عدة وسائل منها استيراد السيارات الجديدة على أنها مستعملة أو تسجيلها واستيرادها باسم أفراد.

وأضاف إن ظاهرة السوق الرمادية لبيع السيارات الجديدة في الدولة وبيعها خارج قنوات البيع الرسمية عبر الوكيل المعتمد، باتت شأناً مهماً نظراً لتداعياتها السلبية على استثمارات الوكالات المحلية ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف خضر أن وكالات السيارات المعتمدة في الدولة لديها شبكة من مرافق الخدمة والصيانة تتوافق مع المعايير العالمية وتخضع لمراقبة شبه دائمة من العلامة المصنعة، وهو الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في صالح العميل النهائي الذي يحصل على مستوى خدمة يضاهي بل يتفوق في الكثير من الأحيان على ما يحصل عليه مثيله في الأسواق الأوروبية والأميركية.