صناعة السيّارات تتصدر النمو الاقتصادي العالمي في 2015

تمثل صناعة السيارات، التي شهدت انتعاشًا العام الماضي في بعض الدول الكبرى، أحد الروافد الهامة للاقتصاد العالمي، وتعتبر مؤشرًا قويًا لدفع عجلة النمو في بعض الاقتصادات الكبرى.

وتوقع بنك "سكوتيا" الكندي نموّ مبيعات السيارات عالميًا بنسبة 3.4% العام الماضي، و3.9% في العام الجاري، لتستفيد من انخفاض أسعار النفط، والطلب المتنامي في الولايات المتحدة والصين والهند.

وتأتي التوقعات بالتزامن مع النمو الإيجابي للمبيعات الصينية، المتوقع أن يحقق معدلات العام الماضي نفسها، مع تحقيق الولايات المتحدة الأميركية لمبيعات ضخمة مستفيدة من الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وتقود الصين قاطرة المبيعات، في العام 2015، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي المتوقع، حيث أظهر متوسط التوقعات نمو مبيعات السيارات في الصين إلى 7%، فيما عزا بنك "سكوتيا" هذا النمو إلى تقديم نماذج جديدة، الأمر الذي رفع من وتيرة الشراء، بالتزامن مع نمو ثروات المواطنين الصينيين، وتحول مشتريات الأسر من العقارات ذات الأسعار المنخفضة إلى السيارات، مع تخفيف عدد من القيود الحكومية.

وأشارت رابطة مصنعي السيارات الصينية، إلى توقّعها ارتفاع معدل المبيعات في البلاد بنسبة 7%، بينما قد سجلت 6.9% العام الماضي، ونحو 14% في العام 2013.

وأوضحت الرابطة، في تقرير لها، أنّ "المبيعات ستصل إلى 25.1 مليون وحدة في العام الجاري، مقابل 23.5 مليون سيارة في عام 2014".

وكانت شركتا "فورد" و"جنرال موتورز" الأميركيتين، و"فولكس فاغن" الألمانية، قد أعلنت عن تسجيل مبيعات قياسية في الصين العام الماضي، فيما تشير التقديرات إلى أنَّ نحو 20% من مبيعات السيارات الجديدة تمول الآن في الصين، مقابل 10% في العام 2010.

ويعاني سكان العاصمة الصينية بكين من خطر ارتفاع معدلات التلوث بصورة شبه يومية، حيث تم تصنيف ثلث المدن الكبرى في البلاد فقط كمدن نظيفة الهواء في عام 2013، مما استدعى مجلس الوزراء الصيني، العام الماضي، لاتخاذ قرار بوقف تسيير 6 ملايين سيارة، تصدر كميات كبيرة من الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء، حيث تحمل السلطات الصينية السيارات المسؤولية عن ثلث كميات ملوثات الهواء.

وعن الولايات المتحدة، أظهرت غالبية التوقعات، تحقيق مبيعات كبيرة في العام الجاري، حيث اتفقت غالبية شركات التقييم على استفادة السوق الأميركي من انخفاض أسعار النفط، ونمو الوظائف بصورة كبيرة في العام الماضي، وانخفاض معدل البطالة.

وانخفضت أسعار الوقود لأدنى مستوٍ لها في أكثر من 5 أعوام، وأضاف الاقتصاد الأميركي 252 ألف فرصة عمل جديدة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كما تراجع معدل البطالة إلى 5.6% من 5.8% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

وبلغ نمو مبيعات السيارات في الولايات المتحدة 11.3%، أو ما يوازي نحو 1.51 مليون وحدة، في كانون الأول الماضي، وهي أعلى مستوى لها منذ 2006، ليصل إجمالي المبيعات 16.5 مليون وحدة في عام 2014 بنسبة نمو قدرها 6% عن العام 2013، كما تعتبر مبيعات العام الماضي هي الأعلى منذ عام 2006، عندما بلغت 16.94 مليون وحدة.

وأظهر متوسط البيانات نمو المبيعات إلى 17 مليون وحدة في العام الجاري، وذلك حسب رصد توقعات 5 شركات سيارات كبرى، حيث توقع معهد البحث الكوري للسيارات، الوحدة البحثية لشركة "هيونداي موتورز"، أن تصل المبيعات إلى 16.83 سيارة، مقتربًا من توقعات وحدة أبحاث النقل في جامعة ميتشيغن، البالغة 16.6 مليون وحدة، كما بلغت توقعات "إتش أي إس" للسيارات 16.9 مليون وحدة، أما عن التوقعات التي بلغت 17 مليون وحدة، فكانت من نصيب "سكوتيا" بنك و"ترو كار"، بينما توقع موقع "كارز دوت كوم" ارتفاع وتيرة المبيعات لتصل إلى 17.1 مليون وحدة، وكانت أعلى التوقعات من نصيب "إل أم سي" 17.4 مليون وحدة.

وحققت شركتا "فورد موتورز" و"جنرال موتورز"، أفضل أداء لهما في كانون الأول الماضي، حيث ارتفعت مبيعات "جنرال موتورز" بنسبة 19%، لتصل إلى 274.5 ألف سيارة، مقارنة مع التوقعات التي أشارت لتسجيلها معدل نمو قدره 13%، كما سجلت مبيعات "فورد" 1.3% لتصل إلى 219 ألف سيارة.

وحققت شركة "كرايسلر" الأميركية معدل نمو قدره 20%، لتصل مبيعاتها إلى 193 ألف سيارة، كما ارتفعت مبيعاتها 16% في العام الماضي بأكمله.

ويأتي هذا فيما أعلنت "فولكس فاغن"، أنها باعت نحو 34 ألف سيارة، في الولايات المتحدة، بينما شهدت مبيعات الشركة الألمانية تراجعًا في عام 2014 إجمالاً، بواقع 10%، إلى 367 ألف سيارة، مما جعل الشركة تخسر أمام أكبر الشركات العالمية مثل "تويوتا" و"جنرال موتورز".

وحققت شركة "آودي"، المملوكة لشركة "فولكس فاغن"، مبيعات أفضل من مبيعات شركتها الأم، حيث أدى تزايد الإقبال على العلامات الجديدة للشركة إلى تحقيق مبيعات قياسية جديدة في العام الماضي، بلغت نحو 182 ألف سيارة، أي بزيادة 15%، وارتفعت مبيعاتها في كانون الأول 2014 بنسبة 13%، لأكثر من 19 ألفًا و200 سيارة جديدة.

أما عن أوروبا، فعلى الرغم من التخفيض المستمر للتوقعات الاقتصادية لدولها، فإن مبيعات السيارات شهدت نموًا في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المشتريات 12.1 مليون وحدة، ولكنه ما زال أقل 12% من المتوسط في عام 2001، و20% عن قمة المبيعات في عام 2007.

ويتوقع نمو المبيعات في أوروبا في العام الجاري، مع تخفيف واسع النطاق لشركة الائتمان من البنك المركزي الأوروبي، وارتفاع المعروض النقدي منذ منتصف عام 2014.

وجاءت روسيا الأضعف في التوقعات، في ضوء أداء اقتصادي باهت، وسط العقوبات الغربية المفروضة عليها، بسبب أزمة شبه جزيرة القرم، منذ بدايات العام الماضي.