"رئيس جمعية مستوردي غزة" يؤكد الإقبال على شراء المَركبات بعد تجميد الجمارك

أكد رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة الفلسطيني، إسماعيل النخالة، وجود حركة بيع وشراء نشطة في سوق السيارات في القطاع.

وأضاف النخالة أنَّ هذا الاقبال الملحوظ على شراء السيارات يأتي بعد قرار وزارة المالية بتجميد رسوم الجمارك المضافة على المركبات والبالغة 25% والمُدخلة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري التي فرضتها الحكومة السابقة في القطاع.

وصرّح النخالة، اليوم الأربعاء، بإنَّ قرار التجميد صدر قبل 10 أيام من قبل وزارة المالية في غزة، مؤكدًا أنَّ هذا القرار أثّر بالإيجاب على سوق السيارات وأدى إلى انخفاض أسعار المركبات من 2000 إلى 5000 دولار، وذلك حسب نوع وإنتاج وموديل المَركبة.

وأشار النخالة إلى تدمير 1300 سيارة بشكل كلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، فيما تضررت 2000 سيارة بشكل جزئي، لافتًا أنًّ هناك العديد من المواطنين يتّجهون لاستبدال سياراتهم التي تضررت بالحرب بمركبات جديدة مستوردة.

وطالب رئيس جمعية مستوردي المركبات، وزيري المالية والنقل والمواصلات بإصدار قرارات واضحة بتوحيد جميع القرارات والرسوم في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا يعقل ترخيص سيارة "الديزل" في غزة بـ 2100 شيكل وفي الضفة بـ 700 شيكل.

كما طالب النخالة وزير النقل والمواصلات بتوحيد القرارات الخاصة بالوزارة، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة في غزة تعمل على قرارات الحكومة السابقة وبانتظار القرارات الجديدة من حكومة التوافق.

وأشار النخالة إلى دخول 50 مركبة حديثة إلى القطاع أسبوعيًا عبر معبر كرم أبو سالم.

وكانت أسواق السيارات في قطاع غزة قد شهدت حالة من الركود؛ إذ تصطف العديد من السيارات أمام المعارض الخاصة في منظر لم تشهده غزة منذ أربع سنوات.

ورغم توفر أعداد من السيارات إلا أنَّ حالة الشراء من قبل المواطنين متوقفة جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها القطاع وكذلك عدم قدرة فئة كبيرة من المواطنين على شراء تلك السيارات في ظل الارتفاع الكبير.

وسمح الجانب الإسرائيلي بتوريد السيارات لقطاع غزة في نهاية يونيو/حزيران 2010 بعد منع دام لأكثر من أربع سنوات بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وأوضح رئيس جمعية تجار السيارات في غزة، إسماعيل النخالة، حينها أنَّ سوق السيارات مُصاب في هذه الفترة بحالة من الركود وعدم الإقبال على الشراء، رغم انخفاض أسعار السيارات عما كان سابقًا وتوفر أعداد من السيارات داخل القطاع.

وأكد النخالة أنّ إسرائيل تتحمل المسؤولية عن انخفاض عدد السيارات المُدخلة لغزة، وكذلك مسؤولية الخسائر الكبيرة التي يتكبدها التجار المستوردون للسيارات، مضيفًا: "إنَّ المستوردين في قطاع غزة يتكبّدون خسائر مالية بسبب منع الجانب الإسرائيلي إدخال السيارات المستوردة وبقائها في الموانئ الإسرائيلية لفترات طويلة"، لافتًا إلى أنَّ التجار يدفعون ما يقارب 250 ألف دولار شهريًا بسبب بقاء السيارات في الموانئ.

وأضاف: "يُعد ذلك السبب الرئيسي لاستمرار ارتفاع أسعار السيارات، وكذلك محدودية العدد الذي يدخل للقطاع حيث تسمح إسرائيل بإدخال 40 سيارة أسبوعيًا، بالإضافة إلى انتشار بعض الأقاويل بين المواطنين عن سماح الجانب الإسرائيلي بإدخال السيارات المستوردة والتي يقدر عددها بـ1200 سيارة دفعة واحدة وهو ما سيؤدي إلى انخفاض سعرها بشكل كبير".

ولفت إلى الجهود المبذولة من قِبل المسؤولين للضغط على الجانب الإسرائيلي لزيادة أعداد السيارات المُدخلة، مشيرًا إلى تسجيل 1400 سيارة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ينتظر أنَّ يتمّ إدخالها للقطاع.

وأكد: "إذا استمر العمل بذات الوتيرة المتبعة فإنَّ الانتهاء من إدخال السيارات المستوردة التي تمّ تسجيلها سيكون بعد عامين، كما زادت مطالبات المستوردين للجانب الإسرائيلي على السيارات المدخلة، لإيقاف النزيف المستمر للخسائر التي يتكبّدها التجار بسبب عدم إدخال السيارات بسرعة".

وأشار إلى أنَّ رؤوس أموال التجار مُجمّدة منذ أكثر من سنة والسيارات التي تدخل مسجّلة من بداية العام 2011 ولم تدخل حتى الآن، منوهًا إلى أنَّ تحويل السيارات إلى الضفة الغربية ليس بالأمر الهيّن بالإضافة إلى التكلفة المالية المرتفعة لتخزينها في الضفة في انتظار دخولها للقطاع لبيعها بعد ذلك.

وأضاف:" هناك نزيف يومي يتكبده التاجر ومن بعده المواطن جراء التخزين سواء في مخازن إسرائيل أو في الضفة الغربية, وكل هذه الأسعار توضع فوق سعر التكلفة مما يرفع سعر السيارة عند وصولها للمواطن".

وأشار إلى مشكلة معبر كرم أبو سالم سيما وأن دخول السيارات عبره يزيد من سعرها إذ تصل تكلفة دخول السيارة عبره 500 دولار، بالإضافة إلى تكلفة نقل السيارة من جنوب القطاع إلى غزة مسافة 40 كيلو متر وعدم تعبيد شارع صلاح الدين بشكل كاف كله يؤدي إلى ارتفاع سعرها.

ولفت إلى أن بعض التجار يقوم ببيع السيارة لتاجر آخر وهو بدوره يبيعها لآخر وهو ما يطلق عليه باليد الثانية أو الثالثة رغم أن السيارة لم تدخل للقطاع بعد, وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد خول السيارة يرتفع سعرها بشكل أكبر من السابق.

وقال النخالة: سماح (إسرائيل) إدخال السيارات يومياً إلى قطاع غزة بأعداد معقولة، فإن هذا من شأنه أن يؤدي لاستقرار السوق وإلى انخفاض سعر السيارات وكذلك انخفاض العجز في أعداد السيارات.