أعضاء "الاتحادي" يؤكدون أن الوعي بتعميق المشاركة الديموقراطية يبدأ من المناهج التعليمية

بخطوات واثقة ومراحل متعددة كان لمسيرة الحياة البرلمانية في الإمارات أن تشهد تطورات متلاحقة، ففي العام 2005 أطلق رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرحلة التمكين، حيث شهد التمكين السياسي للمواطن نقلة نوعية برفع عدد الهيئات الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي وزيادة تمثيل المرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.هذا الأمر انعكس إيجابا على الشارع الإماراتي، فزاد الوعي بأهمية انتخابات المجلس الوطني والمشاركة فيها، حيث إنها تعتبر واجبا وطنيا يجب على جميع أبناء الدولة المساهمة في نجاحها للمرة الثالثة بعد إطلاق رئيس الدولة، مرحلة التمكين.

أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي وأكاديميون أكدوا أن تعزيز الثقافة الانتخابية ورفع الوعي البرلماني لدى الشارع الإماراتي مسؤولية مجتمعية تقع على جميع المؤسسات ولا تقتصر على جهة بعينها، حيث تبدأ من مقاعد الدراسة والمناهج الدراسية وتتسع لتشمل مختلف مؤسسات المجتمع المدنية، وأن وسائل الإعلام تلعب دورا أساسيا في تشكيل الوعي السياسي لأبناء الوطن، وأن المجلس الوطني يمثل ضمير الشعب ويعبر عن إرادته.

وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات أحمد شبيب الظاهري إن الثقافة السياسية والبرلمانية وتنمية الوعي البرلماني لدى أبناء الوطن شهدت تطورات متلاحقة ومستمرة منذ إعلان مرحلة التمكين السياسي وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، حيث أعلن من خلاله عن انتخابات نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مما أحدث نقلة كبيرة، ويعتر علامة فارقة في الفكر السياسي والبرلماني لدى المواطنين باعتبارها إشارة ونقطة البدء للانطلاق إلى مرحلة سياسية جديدة في مسيرة الدولة غير مسبوقة.

وأوضح أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2015 تعد خطوة جديدة تضاف التي الخطوات التي سبقتها في إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية.

وأضاف أن خطاب التمكين لرئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان بمثابة تشجيع وتحفيز للمواطنين للمشاركة السياسية في الدولة ومنحهم الحق الدستوري في اختيار نصف ممثليهم في البرلمان وهذا نهج سياسي لم يكن المواطنون قد تعودوا عليه ولم يكن معروفا في الأدبيات السياسية في الدولة وهذا في حد ذاته أدى إلى تشكيل وعي سياسي وبرلماني جديد في البلاد بعد أن أصبح كل مواطن في الهيئات الانتخابية التي تعتمدها دواوين الحكام، وفي إطار التدرج السياسي في الدولة بإمكانه التعبير عن رأيه واختيار من يمثله في المجلس الوطني الاتحادي.

وأوضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات عقدت ندوات ومحاضرات على مدار السنوات الماضية والتي تشهد تكثيفاً خلال مواسم الانتخابات وبدأتها هذا العام وتمهيداً لانتخابات 2015 بعقد ندوة للإعلاميين المعنيين بتغطية الانتخابات لخلق نوع من الثقافة البرلمانية لديهم والذين بدورهم سينقلونها من خلال وسائلهم المختلفة إلى المواطنين والقراء والتي تساهم بلا شك المزيد من تنمية الوعي السياسي والبرلماني لديهم.

وأضاف أن اللجنة الوطنية للانتخابات بنت على تجربتين ناجحتين سابقتين والاستفادة منهما لذلك جاء الاستعداد للتجربة الثالثة مبكرا وقبل أكثر من عام ونصف على استحقاقها بعد أن كان الاستعداد لانتخابات 2006 و2011 قبلهما بـ 6 أشهر فقط وذلك من أجل حث وتشجيع المواطنين لتلبية النداء والمشاركة في هذه التظاهرة الديمقراطية لدعم المرشحين، وبذل الجهد للوقوف مع إخوانهم الذي يمارسون حقهم الانتخابي والاستفادة من التجربة تمهيدا لورود أسمائهم ضمن الهيئات الانتخابية في انتخابات مقبلة.

وأوضح أن اللجنة حرصت على دراسة والاستفادة من التجارب الانتخابية في معظم دول العالم وتقييم التجربة الانتخابية الأخيرة في 2011 واجتمعت مع المؤسسات الرسمية الاتحادية والمحلية والجهات المختصة.

وأكد الظاهري أن نجاح العملية الانتخابية واجب وطني وتأسيس لدولة حديثة الكل فيها مشارك لتجسيد مرحلة التمكين، وأن اللجنة حرصت على تطوير انتخابات 2015 بزيادة أيام التصويت إلى 6 أيام يومين تصويت مكبر داخل الدولة و3 أيام للتصويت في السفارات خارج الدولة ويوم الانتخاب في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فضلاً عن أن زيادة أيام التصويت ستساعد الناخبين في الخارج على التصويت المبكر.

وأشار الظاهري إلى أن من إيجابيات انتخابات 2015 أيضا إتاحة الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية من أي إمارة بالتصويت في أي مركز تصويت في الإمارات الأخرى وهذا سوف يساعد على قيام أعداد أكبر من الإدلاء بأصواتهم.

وبين أن الثقافة وتنمية الوعي السياسي والبرلمانية عملية تراكمية لم ولن تتوقف بالاعتماد على مرور الدولة بتجربتين انتخابيتين بل لابد من استمرار عملية التوعية بإقامة المحاضرات والندوات وورش العمل والحلقات النقاشية من المعنيين بالشأن السياسي والبرلماني من داخل الدول وخارجها، وأن يتم التركيز على المدارس في المرحلتين الإعدادية الثانوية والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والمساهمة من قبل اللجنة الوطنية في المشاركة في برامج تلفزيونية وإذاعية من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة وأن لا يقتصر ذلك على الأشهر التي تسبق الانتخابات مباشرة بل يجب أن تكون عملية مستمرة على مدار العام.

وأوضح إن اللجنة الوطنية للانتخابات بدأت حملاتها التوعوية والتعريفية بدور المجلس الوطني الاتحادي عبر الترويج للإنجازات والمكتسبات التي حققها منذ تأسيسه وحتى الآن بهدف خلق وعي عام لدى أبناء الوطن بأهمية المجلس ودوره في ترسيخ أركان وسلطات الدولة باعتباره السلطة التشريعية والرقابية للدولة والذي ساهم في ما وصلت إليه حالياً من نهضة وتقدم ورقي في إطار سياستها الرامية للوصول إلى الرقم واحد.