محمود عباس يُؤكِّد لـ"الكونغرس" رفضه "الإملاءات الأميركية" المُتعلّقة بالقدس

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مكتبه بمدينة رام الله، الأربعاء، وفدا من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، في ظل مقاطعته الإدارة الأميركية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وأكد عباس للوفد الأميركي، برئاسة رئيس الأغلبية في الكونغرس، ستيني هوير، على حل الدولتين وفقا إلى قرارات الشرعية الدولية، ورفضه "الإملاءات والقرارات الأميركية" المتعلقة بالقدس واللاجئين والحدود والأمن، وجدد التأكيد على أن إسرائيل «لم تحترم الاتفاقات الثنائية الموقعة برعاية دولية، وتصر على تدميرها، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار بوقف هذه الاتفاقيات».
ودعم أعضاء الوفد الأميركي حل الدولتين وتحقيق السلام، بينما أجاب عباس عن أسئلة طرحها الوفد متعلقة بإمكانية تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ويفترض أن لجنة شكلها عباس ويترأسها، ستجتمع لوضع خطة لوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل. وقررت اللجنة مواصلة عملها بعيدا عن وسائل الإعلام بهدف وضع خطة هادئة قابلة للتنفيذ، ولا يوجد سقف زمني لعمل اللجنة التي يفترض أن تقدم توصياتها لمنظمة التحرير. وبدأت اللجنة العمل لتنفيذ قرار اتخذه عباس نهاية الشهر الماضي بوقف العمل بجميع الاتفاقات مع إسرائيل، وذلك بعد أيام من عملية إسرائيلية تمثلت في هدم أكثر من 100 وحدة سكنية فلسطينية، في وادي الحمص شرقي القدس. وقال عباس حينها: «لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة؛ خصوصاً في القدس المحتلة، مضيفاً: «لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا وفي العالم، دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة».
ويدور الحديث عن اتفاق أوسلو وملاحقه الأمنية والاقتصادية؛ لكن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها القيادة الفلسطينية قرارات من هذا النوع. وتبدو المسألة معقدة؛ لأن إسرائيل تتحكم في معظم مناحي حياة الفلسطينيين، مما يجعل تطبيق الفلسطينيين لقرارات استقلالهم صعبة ومحل شكوك. ويعني وقف العمل بالاتفاقات وقف التنسيق الأمني ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي.
وتريد السلطة التخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل، ولهذا الغرض وقعت الحكومتان الأردنية والفلسطينية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية من الأردن، وتستورد السلطة الآن الوقود من إسرائيل. ووقع المذكرة وزير المال الفلسطيني شكري بشارة، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، بحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم.
وتنص المذكرة على تعاون البلدين في مجالات توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية، من خلال شرائها من الشركات المرخصة في الأردن وتصديرها إلى فلسطين، وتخزين المشتقات النفطية في المرافق النفطية الأردنية، إضافة إلى مجالات التعاون في الطاقة.
وأكد بشارة على أهمية مذكرة التفاهم في تحديد معايير التعامل في ما يخص توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية، مشيراً إلى أنها أمر حيوي ومهم للطرفين، وتأتي استكمالاً لأعمال اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا المشتركة. وقال إن «المذكرة تأتي في إطار توثيق علاقات التعاون بين البلدين لخدمة مصالحهما الاقتصادية؛ خصوصا أن سوق المشتقات النفطية في الأردن تعد متقدمة، والمذكرة لبنة أخرى في صرح العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وفلسطين والشعبين الشقيقين، ومطلب مهم للطرفين سينعكس إيجاباً على شعبي البلدين، وسيتم تلمس نتائجه الإيجابية قريبا».
وقدّر بشارة قيمة مستوردات دولة فلسطين من المشتقات النفطية سنوياً بمبلغ يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، وأشار إلى أن سلطة الطاقة الفلسطينية تتابع بشكل حثيث موضوع رفع قدرة الربط الكهربائي مع الأردن، واصفاً المشروع بأنه تطور مهم «ننظر إليه ببالغ الأهمية» ويجسد رؤية الرئيس محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وحكومتي البلدين.
وقالت زواتي إن المذكرة تأتي تجسيداً لعلاقات التعاون الأخوي المتينة التي تربط البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مشيدة بالتعاون الطاقي القائم بين الأردن وفلسطين. وأكدت أهمية تزويد فلسطين بالمشتقات النفطية لمساعدة الشعب الفلسطيني على تنويع مصادره من الطاقة، مبدية استعداد المملكة لتقديم خبراتها للجانب الفلسطيني؛ خصوصاً في مجال قطاع تسويق المشتقات النفطية.
وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الشهر الماضي في الأردن والعراق مسألة الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، واتفق مع بغداد على الحصول على النفط العراقي وتكريره في الأردن، بينما أعلن العراق في وقت سابق عن استعداده لتقديم النفط العراقي للفلسطينيين.
وبحثت السلطة في وقت سابق استيراد النفط من الخارج ولم تنجح؛ لكن أشتية عاد وطرح الفكرة من جديد، وبحث الأمر مع المسؤولين الأردنيين والعراقيين. وتحتاج مثل هذه الخطة إلى موافقة إسرائيلية، مما يجعلها معقدة إلى حد ما. وتجد السلطة صعوبة في الاستقلال الاقتصادي، بسبب تحكم إسرائيل في معظم مناحي الحياة والموانئ والمطارات والحدود.