مصر وتركيا لمحادثات "استكشافية" ثانية بشأن التطبيع تبدأ في السابع من أيلول الجاري

بعد نحو أربعة أشهر من الجولة الأولى، تستعد مصر وتركيا لخوض جولة ثانية من «المحادثات الاستكشافية» بين البلدين، تستضيفها أنقرة، وتبدأ في السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، على مستوى نواب وزير الخارجية في البلدين؛ وذلك بهدف «بحث تطبيع العلاقات المقطوعة سياسياً منذ نحو 8 سنوات». وأفادت القاهرة وأنقرة، بشكل متزامن، بأن جولة ثانية من المحادثات الاستكشافية ستعقد على مدار يومين في العاصمة التركية. وقالت الخارجية المصرية، إن السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، سيزور أنقرة «استجابة للدعوة المقدمة» من تركيا، لإجراء الجولة الثانية من «المحادثات الاستكشافية»، والتي يُنتظر أن «تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية»، وفق البيان المصري. ويأتي انعقاد الجولة الثانية، بعد نحو 4 أشهر من انعقاد الجولة الأولى بالقاهرة في 5 و6 مايو (أيار) الماضي، بين وفدين، وفد مصري برئاسة لوزا ووفد تركي ترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال، وأعلن الجانبان، في بيان مشترك صدر في ختامها، أن «المباحثات كانت (صريحة ومعمقة)، وأن الجانبين تناولا القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق البحر المتوسط».
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانبين سيجريان، خلال الجولة القادمة، تقييماً للموضوعات التي تناولتها الجولة الأولى، ومواصلة البحث في القضايا المرتبطة بتحسين العلاقات، والاتفاق على الخطوات المقبلة. وربطت المصادر بين إعلان مصر وتركيا عن عقد الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية، ومؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي عقد السبت في العاصمة العراقية، بحضور عدد من زعماء ووفود الدول الإقليمية، بينها مصر وتركيا، بالإضافة إلى وفود من دول غربية.
وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر عام 2013، وتبادلا سحب السفراء، إلا أن سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرت بالعمل على مستوى القائم بالأعمال وبمستوى تمثيل منخفض طوال الأعوام الثمانية الماضية، بسبب الموقف التركي من سقوط «حكم الإخوان» في مصر، ودعمها الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً». وعلى مدار العام الماضي، كررت أنقرة تصريحاتها التي توددت فيها للقاهرة، ومبادراتها لتحسين العلاقات معها، واتخذت خطوات لتقييد عدد من القنوات الناطقة بلسان «الإخوان المسلمين»، والتي تبث من إسطنبول، ووقف تحريضها وهجومها على الحكومة في مصر، فضلاً عن منع قيادات «الإخوان» من الإدلاء بتصريحات أو القيام بأنشطة تعرقل خطوات التقارب مع القاهرة. وبينما تقول تركيا، إن هناك ملفات مهمة في نطاق واسع من المجالات من شرق المتوسط إلى ليبيا، يتعين العمل عليها بالتنسيق مع مصر، تتمسك القاهرة بأن تظهر أنقرة امتناعها عن التدخل في شؤون الدول العربية بالأفعال لا بالتصريحات فقط، وأن تبدي احتراماً لقواعد القانون الدولي، وأن تسحب قواتها وعناصر المرتزقة التابعين لها من ليبيا.
وتتشابك الملفات المشتركة بين مصر وتركيا في نطاقات مختلفة، منها منظمة «منتدى غاز شرق المتوسط»، وقضية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان وليبيا (في إطار اتفاق لا تعترف به القاهرة بين طرابلس وأنقرة). والقاهرة مقر دائم لـ«منتدى غاز شرق المتوسط» الذي يضم بخلاف مصر كلاً من «اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل»، بينما تدخل تركيا في خلافات مع اليونان وقبرص بشأن مكامن الطاقة في المتوسط. وفي يونيو (حزيران) الماضي، رهن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مضي بلاده بمسار «تطبيع العلاقات» مع تركيا بإقدامها على «تغيير المنهج» ومراعاة آراء القاهرة بشأن سياسات أنقرة المتصلة بالمصالح المصرية، وقال شكري، إن مصر «خلال الحوار الاستكشافي الذي تم وخرج على مستوى نواب الخارجية أبدت كل ما لديها من آراء متصلة بالسياسات التركية، وما نتوقعه من تغيير في المنهج حتى يتم تطبيع العلاقات مرة أخرى». كما اعتبرت القاهرة، أن وقف أنقرة برامج بعض القنوات الداعمة لتنظيم «الإخوان» والتي تعمل من تركيا أمراً «إيجابياً» في مسار السعي لـ«تطبيع العلاقات» بين البلدين.

قــــــد يهمــــــــــك أيضًـــــا:

مئات الأتراك يبدون اعتراضهم على شقّ قناة يُؤيّدها رجب طيب أردوغان

البرلمان الليبي يرد على رجب طيب أردوغان ويؤكد أنه يُبرّر دعمه للجماعات الإرهابية