تحركات قوية في البرلمان العراقي للإطاحة بحكومة"علاوى" فور طرحها

كشف عضو مجلس النواب باسم خشان، السبت عن فرض قوى سياسية على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اسماء لتولي الحقائب الوزارية.

وقال خشان في حديث صحفي ان "القوى السياسية لم تكلف محمد توفيق علاوي لتولي منصب رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية، الا بعد ان تأكدت بانه خاضع لارادتها، وهي وضعت اسماء الحقائب الوزارية وستفرضها عليه".

واضاف خشان، ان "الدليل بما نقوله انه عندما واجه علاوي رفض الشارع له استمر بالمضي في ملف تشكيل الحكومة وكان كلامه عن الشارع من اجل التهدئة حتي يمر تكليفه بسلام".

وكان رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية، محمد الخالدي، المقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي كشف، الجمعة (7 شباط 2020 ،(عن الآلية التي يتبعها الاخير باختيار الوزراء في حكومته الانتقالية المقبلة التي مكلف بتشكيلها.

وقال الخالدي، في حديث صحفي إن "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يعمل منذ اعلان تكليفه على اختيار وزراء حكومته المرتقبة بنفسه، دون أي تدخل من قبل أية جهة سياسية، وهو يرفض اي تدخل بهذا الاختيار".

وأضاف أنه "منذ اعلان تكليف علاوي، وضعنا ما يقارب من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع لاستكمال تشكيل الحكومة، فعملية اختيار الوزراء تحتاج وقت ودقة، خصوصا ان الوزراء سيكونون من الشخصيات المستقلة، غير المجربة سابقا"

كشف ائتلاف دولة القانون عن حراك سياسي تقوده أطراف اسماها "قوى الاعتدال" تحضر للإطاحة بحكومة محمد توفيق علاوي داخل مجلس النواب، معتقدا أن تكليف علاوي جاء مخالفا لإرادة المحتجين والمرجعية الدينية.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح مطلع شهر شباط الجاري محمد توفيق علاوي مرشح تحالفي سائرون والفتح بتشكيل الحكومة وسط انتقادات وتحفظات أبدتها ساحات الاحتجاجات وكتل سياسية متعددة .

ويقول سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة إن ائتلافه "قرر عدم المشاركة أو الترشيح في حكومة جاءت مخالفة لرؤية المحتجين، والمرجعية الدينية"، كاشفا عن "حراك تقوده كتل برلمانية متعددة لرفض التصويت على حكومة علاوي عند عرضها على مجلس النواب".

ويضيف المطلبي أن "هناك حديثا جاريا في الأروقة السياسية يسعى إلى تشكيل أو تجمع تحت اسم قوى الاعتدال يرفض تكليف محمد توفيق علاوي في البرلمان".

ويرجح النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي ان "تفضي هذه التحركات في نهاية المطاف إلى تشكيل جبهة برلمانية ترفض التصويت على حكومة علاوي الجديدة"، منوها إلى أن "هذه الفكرة غير مطروحة في وقتنا الحالي لكن ممكن أن تكون موجودة قبل الإعلان عن الحكومة".

وكان حزب الدعوة ابدى تحفظه على تكليف علاوي بتشكيل الحكومة الانتقالية مؤكدا انه ليست له أية علاقة بانتخاب أي شخصية لا تنسجم مع المواصفات التي توافق عليها العراقيون وهي ان يكون مستقلاً وكفوءاً ونزيهاً قادراً على حفظ سيادة العراق ووحدته وملبيا لطموحات الشعب وحراكه.

عمل علاوي (65 عاماً) وزيراً للاتصالات مرتين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، لكنه استقال في كلتي المرتين، متهماً رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بغض النظر عن عمليات فساد في العراق الذي يأتي بالمرتبة الـ16 بين الدول الأكثر فساداً في العالم وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.

ويوضح المطلبي أن "قوى الاعتدال تتكون من ائتلاف دولة القانون وقوى سنية (تحفظ على ذكر اسمها) وقوى أخرى غير متطرفة فضلا عن تيار الحكمة"، فيما قال ان "ائتلاف النصر لم يتواصل بعد مع قوى الاعتدال".

بالمقابل، يؤكد تيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم انه متواصل مع المالكي زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي بشأن تحديد الموقف من تكليف محمد توفيق علاوي، مشيرا إلى ان الكتل الرافضة تعمل بصمت خشية تحميلها مسؤولية تأخير تمرير الحكومة الجديدة.

ويؤكد اسعد المرشدي النائب عن تيار الحكمة في حديث أن "هذا الحراك موجود وقائم بين الكتل البرلمانية المتحفظة على تكليف علاوي، لكن هذه الأطراف تعمل بشكل خجل بعيدا عن الإعلان خشية اتهامها بتعطيل تشكيل الحكومة من قبل الجماهير"، مضيفا ان "دولة القانون وائتلاف الوطنية تتبنيان هذا الحراك القائم بين الكتل الرافضة بتكليف علاوي".

ويتطرق المرشدي إلى موقف تيار الحكمة من هذا الحراك بالقول إن "موقفنا يحدده شكل الكابينة الحكومية ومدى انسجامها مع شروط المرجعية الدينية ومطالب المتظاهرين"، مبينا أنه "في حال وجود ضغوط على رئيس الحكومة المكلف في فرض الوزراء سنكون مقاطعين ورافضين لهذا التوجه".

ويؤكد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية أن "تيار الحكمة تواصل مع رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي ومع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشأن الموقف من تكليف علاوي بتشكيل الحكومة"، موضحا أن تياره "يصر على أن موقفه يحدده شكل وطبيعة الحكومة الجديدة".

بالمقابل جدد المنبر العراقي الذي يقوده إياد علاوي رفضه تولي أي شخصية رشحتها كتل أحزاب الإسلام السياسي وبعض من الدول الإقليمية في إشارة إلى تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.

وبين ضياء المعيني، القيادي في المنبر هأن "أسباب رفض المحتجين لتكليف محمد علاوي تعود إلى اتباع آلية غير سليمة في مسألة ترشيحه"، مبينا أن "رفض حكومة علاوي في البرلمان أمر متروك للكتل النيابية".

ويوضح المعيني أن "اللقاءات مستمرة بين ائتلاف دولة القانون وائتلاف الوطنية والحكمة وحتى المتظاهرين بشأن تحديد الموقف النهائي من الحكومة المقبلة"، مشددا على أن "هدفنا الاسمى هو تحقيق جميع أهداف المتظاهرين المشروعة".

وكان ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، اكد في بيان له بعد ساعات من إعلان تكليف محمد علاوي أنه لم يرشح أحدا لرئاسة الوزراء، ‏وإنما هي مسؤولية الشعب العراقي، وخاصة المتظاهرين السلميين، مشددا على أنه لا يقبل بمرشح "يملى به من خارج العراق"، ولن يكون "مع أي حكومة تشكل خارج إرادة الشعب العراقي".

ويعتقد المعيني أن "اختيار رئيس مجلس الوزراء للمرحلة القادمة يجب أن يكون من ثلاث جهات مهمة؛ الأولى المتظاهرون السلميون، والثانية الاتحادات والنقابات، والجهة الثالثة القوى السياسية التي لم تتلطخ أيديها بالإرهاب.

قـــد يهــــــــــــمك ايــــــــضــــــا:-

محمود عباس يؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تراوغ منذ اتفاق أوسلو

"حماس" تُرسل إلى محمود عباس موافقتها الخطيَّة على إجراء الانتخابات العامة