سياسيون يتوقعون دورًا بارزًا لقيس سعيّد في سحب البساط من تحت أقدام النهضة

إذا ما تواصل المأزق الذي تعيشه حركة النهضة ولم تقدم تنازلات ترضي الأطراف السياسية الأخرى، الأمر الذي قد يدفعه إلى سحب البساط من تحت أقدامها والإشراف على تشكيل الحكومة.

انتهت اللقاءات التشاورية التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيّد مع الأحزاب والأطراف السياسية الممثلة في البرلمان الجديد، حول تشكيل الحكومة القادمة، التي تواجه مخاضا عسيرا، بعد رفض عدّة أحزاب الدخول في شراكة مع حركة النهضة.

وفي الوقت الذي تصرّ فيه النهضة على أن تكون الطرف الأساسي المكوّن للحكومة باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، تبدو هذه الخطوة معقدة، بوجود عزوف سياسي على مشاركتها الحكم، ما جعل الأنظار تتجه إلى الرئيس قيس سعيّد، للقيام بدور إيجابي في تيسير وتسهيل تشكيل الحكومة القادمة.

ورغم أن صلاحيات الرئيس قيس سعيّد الذي استلم مهامه رسميا قبل أسبوع، تقف عند تكليف حزب النهضة بتشكيل الحكومة في مرحلة الأولى، والتدخل في مرحلة ثانية لتعيين شخصية أخرى لتشكيلها، إذا ما عجز الحزب في هذه المهمّة، إلا أن مراقبين يتوقعون أن يكون تدخله أكبر من ذلك وأن يكون دوره حاسما في تشكيل الحكومة، خاصّة إذا ما تواصل المأزق الذي تعيشه حركة النهضة ولم تقدم تنازلات ترضي الأطراف السياسية الأخرى، الأمر الذي قد يدفعه إلى سحب البساط من تحت أقدامها والإشراف على تشكيل الحكومة، بدعم من الأحزاب الأخرى.

ويتوقع المحلل السياسي سرحان الشيخاوي في تصريح للعربية.نت، أن يكون لقيس سعيّد دور في اختيار رئيس للحكومة والتوافق على أسماء وزرائها، ارتباطا بما يحظى به الرئيس من شعبية، إضافة إلى ضعف تمثيلية الأحزاب في البرلمان والخوف من إفراز حكومة ضعيفة شعبيا.

وأوضح الشيخاوي، أنه لا يمكن الحديث عن دور قانوني دستوري لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة والوزراء الذين سيُعينون في تشكيلتها، لأن كل هذه المهمة من صلاحيات الكتلة الأولى في البرلمان، إضافة إلى الكتل والأحزاب التي ستساندها في تشكيل الحزام السياسي الذي سيمنح الثقة في الحكومة، وفي هذا المسار ينحصر دور رئيس الجمهورية في اختيار وزيري الدفاع والخارجية بالتشاور مع رئيس الحكومة.

المشهد البرلماني

ولكن بعيدا عن هذا المعطى القانوني وفي السياق السياسي، أكد الشيخاوي أن قيس سعيّد سيكون له دور جوهري، مشيرا إلى أنّ التشتت الحاصل في المشهد البرلماني وضعف كتلة حركة النهضة عدديا، جعل من الأحزاب تلجأ لرئيس الجمهورية باعتباره شخصية تحظى بشعبية كبرى ومدعوم بزخم شعبي، في حين تسعى النهضة لأن تكون نقاشات اختيار رئيس الحكومة ووزرائها تحت مضلة الرئيس في محاولة لضمان شعبية واسعة للحكومة، بينما يدفع حزب حركة الشعب لتشكيل "حكومة الرئيس".

وتنظر أطراف سياسية، إلى قيس سعيّد كجزء لا يتجزأ من مسار تشكيل الحكومة، باعتباره الشخصية الوحيدة الجامعة التي تقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب، وهي مؤشرات تفتح له الطريق للعب دور متقدمّ في مفاوضات تشكيل الحكومة ومنع تعثرها ووضع لمساتها في اختيار أعضائها.

ويدافع عن هذا الطرح حزب حركة الشعب، حيث أكدّ أمينه العام زهير المغزاوي لـ"العربية.نت"، أنّ حزبه لن يشارك في الحكومة التي ستشكلها حركة النهضة، لضمان عدم تكرار سيناريو الفشل، خاصة بعد الحصيلة الكارثية على جميع المستويات، التي تسبّب فيها حكم النهضة خلال السنوات الماضية، واقترح في المقابل تشكيل حكومة يشرف عليها الرئيس حتى تستفيد البلاد من الثقل والإجماع الشعبي الذي يحظى به، بحصوله على حوالي 3 ملايين صوت خلال الانتخابات الرئاسية، أكثر من مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل الأحزاب، وذلك حتى تجد الحكومة القادمة سندا ودعما شعبيا يساعدها على تقديم تصوراتها والقيام بمهامها في ظروف مريحة.

قد يهمك أيضًا :

ربع قرن على اتفاقية السلام بين تل أبيب وعمان من دون أي برامج رسمية