زعيم تيار "أنصار الشريعة" السلفي يُهدد بإسقاط رئيس الحكومة التونسية

هدد زعيم تيار "أنصار الشريعة" السلفي في تونس، سيف الله بن حسين الملقب بـ"أبو عياض"، بالإطاحة برئيس الحكومة علي العريض، في حال لم تقم حركة "النهضة" الإسلامية بإسكاته، وذلك في رده على تصريح لرئيس الحكومة، اتهم فيه زعيم التيار السلفي، بالتورط في أعمال عنف والإتجار بالأسلحة، فيما أكدت فرنسا أنها تدعم الانتقال الديمقراطي في تونس، ولا تعتزم التدخل في شؤونها الداخلية، في حين هنأت  بريطانيا علي العريض لمناسبة توليه رئاسة الحكومة. ودعا زعيم تيار "أنصار الشريعة" "المطلوب للعدالة" في تونس، حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة، إلى مسك رئيس الحكومة الجديدة علي العريض، موجهًا رسالة تهديد صريحة إلى العريض، بـ"إسقاطه وإلقائه في مزبلة التاريخ"، حيث نشرت الصفحة الرسمية للتيار على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة مختومة من قبل زعيمها "أبو عياض"، قال فيها "رسالة عاجلة إلى عقلاء (النهضة)، إن بقي فيها عقلاء؟، امسكوا مريضكم عنا، وإلا سنوجه حربنا إليه حتى إسقاطه وإلقائه في مزبلة التاريخ، واعلموا أننا لن نطيل القول، فالجواب عليه ما ترون لا ما تسمعون، إن لم تتداركوا أمركم". ورأى محللون سياسيون، أن تيار "أنصار الشريعة" السلفي، وهو أكبر تيار سلفي في تونس، لم يستسغ اتهامات رئيس الحكومة والقيادة في حزب حركة "النهضة" علي العريض، التي وجهها إلى زعيمه "أبو عياض"، بأنه متورط في أعمال عنف واتجار بالأسلحة، حيث قال العريض، "إن وزارة الداخلية كانت على وشك إلقاء القبض على أبو عياض منذ أشهر، عندما كان يصلي في جامع الفتح في العاصمة، لكن ولأسباب أمنية لسبب وجود العديد من المواطنين، تم التراجع عن ذلك". وأضاف المحللون، أنه على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها "أنصار الشريعة"، حكومة "الترويكا" التي تقودها "النهضة"، إلا أن علاقة الأخيرة بالتيار، ظلت لغزًا مثيرًا للجدل، فعلى الرغم من تبادل الاتهامات، وما يظهر من قطيعة وخلاف بين الطرفين، إلا أن زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، لا ينفك يدافع عن السلفيين، الذين قال عنهم في إحدى تصريحاته الشهيرة "أنهم يذكرونه بشبابه"، متهمًا من أسماها بـ"قوى الالتفاف على الثورة"، بمحاولة الإيقاع بين الأشقاء(حركة النهضة الإسلامية والسلفيين)، فيما يرى التيار السلفي في تونس، الذي كان محظورًا قبل الثورة وانتشر بكثافة بعدها، أن "حركة (النهضة) طلّقت الحراك الإسلامي، وصارت تلهث خلف المناصب السياسية، وتطمع في نيل ودّ القوى الغربية"، ولا يزال زعيم تيار "أنصار الشريعة" فارًا من أجهزة وزارة الداخلية، منذ أحداث العنف التي جدت أمام السفارة الأميركية في 14 أيلول/سبتمبر الماضي، التي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من المحتجين التونسيين ضد فيلم أميركي مسيئ للدين الإسلامي، وقد اتهمت حكومة حمادي الجبالي السابقة، أبو عياض بالتحريض ضد العنف. وأكد وزير الداخلية التونسي الجديد  لطفي بن جدو، أن وزارة الداخلية بعثت "خلايا أزمة" لمتابعة نشاط التطرف الديني والإرهاب، وتجنيد الشباب من أجل مواجهة المشاكل الأمنية القائمة، وأن هناك مشروعًا لبعث وكالة فنية للاتصالات، تعني بالجرائم التكنولوجية، مؤكدًا إنشاء جهاز تابع للشرطة العدلية، مختص في النظر في الجرائم المعلوماتية، داعيًا المجلس الوطني التأسيسي التونسي "البرلمان"، إلى المصادقة على قانون يحمي عناصر الأمن أثناء أداء واجبهم، يضمن لهم الرعاية والحماية من مخاطر حوادث العمل التي قد يتعرضون لها. وقد نفذت قوات الأمن التونسية، الثلاثاء الماضي، وقفات احتجاجية في كامل محافظات الجمهورية، لمدة ساعة واحدة، رافعين شعارات تطالب بحماية الأمنيين، والتنديد بالاعتداءات المتكررة عليهم، وتحسين وضعيتهم المهنية، وبخاصة أن قانون رجال الأمن قد عُلق العمل به بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، على اعتبار أنه لا يراعي مبادئ حقوق الانسان، ويشرع لقوات البوليس انتهاك حقوق المتظاهرين والمعتقلين، وهو ما جعل رجال الأمن يحتجون في أكثر من مناسبة على تباطؤ المجلس التأسيسي التونسي، في سنّ قانون بديل يحميهم ويضبط أوجه تدخلهم. والتقى رئيس الحكومة علي العريض، سفير فرنسا لدى تونس فرنسوا غويات، في قصر القصبة، حيث أكد الأخير أن بلاده تساند الشعب التونسي في انتقاله الديمقراطي، ولا نية لها في التدخل في شؤونه الداخلية، وأنها تتابع بانتباه شديد، تطور الوضع في تونس، وتعتزم مرافقتها في هذه المرحلة الصعبة، حتى تتوصل إلى تنظيم انتخابات جديدة في كنف الديمقراطية، وإلى صياغة دستور للبلاد يحمي الحقوق والحريات. وأوضح السفير الفرنسي، أن لقاءه رئيس الحكومة، مثّل مناسبة لتجديد التهنئة باسم الحكومة الفرنسية والتمنيات له بالنجاح، إثر توليه منصب رئاسة الحكومة، مشددًا على عمق العلاقات التونسية الفرنسية، والتي سبق أن عبر عنها عدد من الوزراء الذين زاروا تونس أخيرًا، معلنًا أن الوزير الفرنسي المكلف بالتنمية سيزور تونس قريبًا، وتطرقنا إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولند إلى تونس، وتم التأكيد في هذا الصدد، على ضرورة العمل من أجل توفير جميع الظروف لإنجاح هذا الاستحقاق الثنائي المهم، وأن المحادثة مثّلت كذلك فرصة لبحث سبل النهوض بعلاقات الشراكة بين البلدين، القائمة على مبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان. كما استقبل العريض، سفير المملكة المتحدة لدى تونس، كريستوفر اكونر، الذي سلّم رئيس الحكومة رسالة تهنئة من قبل نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، ضمنها تمنياته له بالنجاح في مهامه على رأس الحكومة الجديدة، والتزام لندن بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس ومساندتها على إنجاح الانتقال الديمقراطي، وتأمين مستقبل آمن ومزدهر لأبنائها، وذلك سواء في إطار العلاقات الثنائية، أو في إطار ترأس المملكة المتحدة لمجموعة الثمانية أو داخل الاتحاد الأوروبي. كما تطرق اللقاء إلى آفاق تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات البريطانية في تونس، حيث عرض السفير البريطاني على رئيس الحكومة التونسية، بعض المشاريع الاستثمارية، التي تنوي عدد من المؤسسات البريطانية إنشاءها في تونس قريبًا، وبخاصة في مجالات الطاقة المتجددة.