تمويل بريطاني لمراقبة توزيع المعونات في مناطق نفوذ المقاومة السورية

  كشف عشرات الموظفين المدنيين التابعين للمقاومة السورية أن بريطانيا تقوم حاليًا بتمويلهم لمراقبة مسار وتوزيع مئات الملايين من الجنيهات من المساعدات في المناطق السورية التي تسيطر عليها قوات المقاومة.وتسعى الحكومة البريطانية للتصدي للقلق والمخاوف المتزايدة من أن المليشيات الجهادية المتطرفة هي القوة الوحيدة القادرة على تأسيس إدارة مدنية في المناطق التي لم تعد خاضعة لسيطرة النظام السوري ، وفي أي مكان من سورية في المستقبل.ومن بين الكوارث التي تضرب  المناطق التي تقع تحت سيطرة المقاومة، تفشي التيفود والكوليرا وبعض الأمراض الأخرى في حلب ، إضافة إلى أعمال السلب والنهب، و تحاول معونات بملايين الجنيهات احتواء هذه الأزمات. وقال عمال الإغاثة وبعض المسؤولين الحكوميين لصحيفة الديلي تلغراف البريطانية إن ما يقرب من 60 % من المساعدات السابقة التي أرسلها العالم الخارجي إما قد تعرضت للسرقة على يد قوات المقاومة أو تم تبديدها أو أنها بيعت في مقابل الحصول على السلاح.   وتقف بريطانيا بكل ثقلها وراء وحدة تحمل اسم "تنسيق المساعدات"، والتي قام الائتلاف الوطني للمعارضة السورية الذي يحظى بالاعتراف الدولي، بتأسيسها وذلك بهدف مراقبة إمدادات الغذاء والإمدادات الطبية الأخرى في المناطق التي تقع تحت سيطرتها. و قامت بريطانيا بتوفير الأموال والبرامج التدريبية اللازمة لتجهيز 90 موظفًا في وحدة تنسيق المساعدات لمراقبة وتنسيق المعونات ، إضافة إلى تمويل تمويل عملية تجهيز المكاتب اللازمة ومعدات الاتصال، ويقول أنور بانود المنسق في الوحدة إن بريطانيا توفر لنا كل ما نحتاجه". وكانت تركيا فرضت حظر المنظمات الدولية غير الحكومية من استخدام حدودها للدخول إلى سورية مما اضطرها للاعتماد على نشطاء محليين في المقاومة المنقسمة على نفسها بشدة في توزيع موارد مالية حياتية إلى ما يقرب من 3.4 مليون نسمة تعتمد في الوقت الراهن على المعونات الخارجية،  ويقول أحد المسؤولين الأتراك إن العديد من من تلك الجماعات قد استغلت المعونات لتقوية ودعم نفسها وليس لدعم من يحتاجها. فيما تم إنشاء وحدة تنسيق المساعدات كرد فعل على ذلك،  ولكن عمال الإغاثة يقولون إنها تفتقد إلى الخبرات الكافية، حيث قالت المديرة التنفيذية وسام طريف، لدينا أفراد على الحدود يقومون بحصر كل ما يدخل من معونات كما أننا نعمل في صمت  بناء الثقة مع المجتمع المحلي وقد آن الأوان كي نعلن عن أنفسنا"، وقالت " نحن القناة التي يمر من خلالها المعونات كما أن كل المنظمات الدولية غير الحكومية إلى آلية ونظام للعمل من خلاله، ونحن نمثل لهم هذه الآلية وهذا النظام". ويعترف دبلوماسيون أن المساعدات الدولية التي قدرها مصدر رسمي بمبلغ 790 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وحده كان لها أهداف سياسية ، بمعنى أنه لو قام المواطنون في المناطق التي يسيطر عليها المقاومة بربط المساعدة بالائتلاف الوطني المعارض فإنه سوف يكسب قلوب وعقول المواطنين ، فالمساعدة هنا تقوم بشراء الشرعية في محاولة لأن يصبح الائتلاف بديلًا للحكومة على الرغم من انقسام زعامته. وأوضح الدبلوماسيون أن العقبة الرئيسية أمام المزيد من الدعم الغربي للمعارضة تتمثل في تنامي قوة جبهة النصرة وهي الجماعة المتطرفة التي أعلنت الأسبوع الماضي ولائها لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، وقد بدأت جبهة النصرة بالفعل بإنشاء مكاتبها الإدارية ومحاكمها الشرعية. وقال مواطنون كثيرون إنهم لا يدعمون الفكر الديني المتطرف ولكنهم في نفس الوقت يخشون من أن تصبح حياتهم أسوأ بدون أصحاب هذ الفكر، مشيرين إلى أنه بعد مرور عام من دون حكومة انتشرت النفايات والقمامة في تلك البلدان في ظل نقص إمدادات الطاقة والمياه، وأوضح مسؤول في وحدة تنسيق المساعدات أن النظام السوري يمكن أن ينتصر في حلب ليس بفضل الغارات الجوية وإنما بسبب الكوليرا. ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق من هذا الشهر توزيع شاحنات القمامة ومعداتها لبدء مشروع لإدارة جمع النفايات تحت إشراف وحدة تنسيق المساعدات، إضافة إلى وجود خطة بتوفير معدات وأجهزة ثقيلة في شمال سورية لتدريب رجال الإطفاء والشرطة كذلك. وكشف متحدث باسم وزارة التنمية الدولية البريطانية، أن المساعدة البريطانية تعمل على زيادة قدرة وحدة تنسيق المساعدات على العمل بفعالية مع الأمم المتحدة وغيرها من منظمات المعونة في تحديد الاحتياجات داخل سورية وتنسيق الدعم الوارد من الدول المانحة، ويأمل زعماء الغرب في أن تعمل تلك المشاريع إلى جانب أخطاء الجماعات الإسلامية المتطرفة على تحول التيار ضد هذه الجماعات بما فيها جبهة النصرة.