مصر تضغط لتراجع "حماس" عن انتخابات المجلس الوطني مقابل حكومة لمدة عام

كشفت مصادر فلسطينية أن الجانب المصري ينوي طرح صيغة توافقية تهدف إلى تذليل الصعاب التي تعترض تطبيق اتفاقات المصالحة التي تم التوصل إليها بين حركتي "فتح" و"حماس" برعاية مصرية وقطرية.وذكرت المصادر أن الصيغة الجديدة تقوم على تراجع حركة "حماس" عن مطالبتها بإجراء انتخابات متزامنة للمجلس الوطني مع الانتخابات التشريعية والرئاسية، في حين تتراجع حركة "فتح" عن مطالبتها بألا يتجاوز  عمر حكومة التوافق الوطني، التي نص على تشكيلها إعلان الدوحة، ثلاثة أشهر، وأن تمنح هذه الحكومة الفرصة لإدارة شؤون مناطق السلطة حتى عام كامل.  وأشارت المصادر إلى أنه من خلال اتصالات أجرتها جهات في جهاز المخابرات العامة المصرية، مع أطراف في "فتح" و"حماس" وشخصيات فلسطينية مستقلة، وأن هناك قناعة لدى الجانب المصري باستحالة إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بسبب الظروف الإقليمية السائدة، وهو ما يجعل الإصرار على هذا الشرط، كما تطالب "حماس"، وصفة لإسدال الستار على أية إمكانية لتحقيق المصالحة. وأوضحت المصادر أن هناك قناعة بعدم واقعية موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يصر على ألا تستمر فترة ولاية حكومة التوافق الوطني أكثر من ثلاثة شهور، على اعتبار أن هذه الفترة لا يمكن أن تسمح لهذه الحكومة بتقديم أي إنجاز يبرر تشكيلها. وكشفت المصادر أن هناك شكوكًا في أن يعثر أبو مازن على أشخاص "جديين" يمكن أن يقبلوا بأن يكونوا وزراء لمدة ثلاثة شهور، مشيرة إلى أن هناك قناعة تامة لدى الجانب المصري، بأن أزمة ثقة حادة هي التي تحول دون تحقيق انطلاقة في جهود المصالحة.  وأشارت المصادر إلى أن حركة فتح والرئيس عباس، يريان أن حركة حماس معنية بانتزاع التمثيل الفلسطيني الرسمي، من خلال إصرارها على إجراء انتخابات المجلس الوطني، على اعتبار أنها ترجح تحقيقها أغلبية في هذه الانتخابات، في حين ترى "حماس" أن إصرار عباس على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية يهدف بشكل أساسي إلى إخراجها من المشهد السياسي، على اعتبار أنه يرجح أن شعبية الحركة تراجعت كثيرًا، تحديدًا في قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن الجانب المصري يدرس تضمين الصيغة التوفيقية بندا يدعو إلى الإبقاء على الأجهزة الأمنية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية على حالها، على اعتبار أن أي محاولة لإعادة صياغتها تعني تأزيم الأمور واستحالة تنفيذها تنفيذها مستحيلا.  ونوهت المصادر إلى أن هناك إدراكا واسعا لدى جميع الفرقاء في الساحة الفلسطينية، بأن إعادة البت في صياغة الأجهزة الأمنية لا يخضع للاعتبارات الفلسطينية الداخلية فقط، بل إن الموقفين الإسرائيلي والأميركي سيكونان حاسمين، على اعتبار أن إسرائيل لا يمكنها أن تسمح لقوة أمنية بالعمل في الضفة الغربية، في حال كان أحد قادتها ينتمي إلى حركة حماس. وأوضحت المصادر أن هناك شكوكًا حول إمكانية أن تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية والقدس، مما قد يؤدي إلى إعادة الوحدة السياسية للضفة الغربية وقطاع غزة. في موضوع متصل كشف القيادي في حركة حماس الدكتور أحمد يوسف النقاب عن اجتماعات تقييمها الحركة في العاصمة القطرية الدوحة لتوزيع الحقائب والمهام على اعضاء المكتب السياسي الجديد، مؤكدا ان عملية توزيع الحقائب ستحسم خلال الاسبوع الجاري. وأضاف يوسف في تصريحات صحافية أن زيارة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية الى الدوحة تهدف الى بحث ملفي المصالحة الفلسطينية، والدعم القطري لقطاع غزة، اضافة الى حضور اجتماعات المكتب السياسي التي تجري بالعادة بعد انتهاء انتخابات المكتب السياسي من اجل توزيع الحقائب والمهام على الاعضاء، كما ويتوقع ان يتم الاعلان رسميا بعد الاجتماعات عن اسماء بعض اعضاء المكتب السياسي وذلك حسب طبيعة عمل كل عضو. وبين يوسف أن هنية سيقوم خلال زيارته بشكر دولة قطر على الدعم الكبير الذي تقدمه للقطاع، إضافة إلى مناقشة موضوع القمة العربية المصغرة الخاصة بالمصالحة التي دعت اليها الجامعة العربية في اجتماعها الأخير. وقال يوسف إن أمام المكتب السياسي الجديد مجموعة من المهام التي سيتم التركيز عليها، أهمها المصالحة الفلسطينية، إضافة إلى الشراكة السياسية ومنظمة التحرير والعمل على خلق توافق وطني فيما يتعلق ببرنامج الحكومة القادمة وتعميق العلاقات العربية والإسلامية ومستقبل الحل الفلسطيني. وسيتم التركيز على انفتاح الحركة تجاه أوروبا بالاستفادة من وجود الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية للضغط على الدول الأوروبية لرفع اسم "حماس" عن قائمة الإرهاب، مشيرًا إلى أن حركته ستركز على إقناع الدول الأوروبية برفع اسم الحركة عن قائمة الإرهاب، وذلك لأن "حماس" تعلم علم اليقين ان امريكا لن تقبل بذلك، مبينا أن الشرط الوحيد الذي وضعته الدول الأوروبية لرفع اسم الحركة هو الابتعاد عن العمليات الاستشهادية داخل اسرائيل، و"حماس" تطبق ذلك منذ عام 2004 حيث لم تقم الحركة بأي عملية في هذا الشكل". وبشأن مشاورات تشكيل الحكومة، شدد على استعداد حركته لأي مشاورات، لافتًا إلى أن الظروف كلها مواتية لتشكيل حكومة مستقلين والكرة الآن في ملعب الرئيس محمود عباس،"يمكنه خلال بضعة أسابيع أن يجري ما يريد من مشاورات بالتوافق مع فصائل العمل الوطني لتشكيل حكومة والإعلان عن موعد الانتخابات". وأشاد يوسف برئيس الوزراء المستقيل الدكتور سلام فياض، مؤكدًا أن استقالة فياض ليس لها علاقة بالمصالحة الفلسطينية بشكل مباشر بحجم ما تعرض له من إساءات وضغوطات من قبل البعض الذين يحاولن إظهاره بأنه الطرف الأضعف أمام الناس، مشيرًا إلى أن فياض برئ من كل هذه الاساءات التي حاول البعض إلصاقها به، وهو شخص وطني، وقد خدم المشروع الوطني كثيرا.