القضاء يحيل استفتاء شرعية الرئيس لهيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري دعوى تطالب بإجراء استفتاء شعبي على شرعية الرئيس محمد مرسي إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي أحمد أمين، بإجراء استفتاء شعبي على شرعية الرئيس محمد مرسي، وقبول الشعب من عدمه لقياداته وحكومته، وتشكيل مجلس اقتصادي من الخبراء والقيادات العلمية، لتحديد إنجازات المرحلة الراهنة، ووضع خطة قومية استراتيجية متعددة السنوات، لتسير عليها الدولة، من أجل تحقيق مصالح الشعب.وقال رئيس مجلس الدولة السابق محمد الجمل لـ "مصر اليوم" أن "قانون مجلس الدولة يقتضي بعدم النظر في الدعوات التي تتعلق بالشأن السيادي كافة، وإحالتها إلى هيئة المفوضين، لتبدي الرأي فيها، بما يتماشى مع القانون المطبق"، وأضاف أن "هذه الدعوى ربما تبدي هيئة المفوضيها فيها الرأي بإجراء الاستفتاء الشعبي، إذا كان هناك سند قانوني يؤكد ذلك"، داعيًا صاحب الدعوى القضائية إلى "إبراز السند القانوني أو الدستوري، لتقديم هذه الدعوى إلى هيئة مجلس الدولة".من جانبه، قال مصدر قضائي مسؤول في مجلس الدولة، رفض ذكر اسمه لـ "مصر اليوم"، أن "هيئة المحكمة حاولت إخلاء مسؤوليتها من هذه الدعوى، وأحالتها لهيئة المفوضين لإبداء رأيها فيها"، مشيرًا إلى أنه "يرجح رفض هذه الدعوة بنسبة كبيرة، حيث لا يوجد سند قانوني أو دستوري يفيد بقبولها، وإمكان إجراء استفتاء شعبي على شرعية الرئيس".في حين قال الفقيه الدستوري محمد الذهبي لـ "مصر اليوم" أن "الدستور الجديد يعطي للرئيس الحق في ممارسة سلطاته طول الأربع سنوات المنتخب فيها، دون أي تدخل من الشعب أو الهيئة التشريعية، إلا في حالة الطوارئ، عند المرض أو الموت"، مُبينًا أن "الدعوى ربما لا تقبل بصورة كبيرة، حيث أن هيئة المفوضين سوف تثبت في تقريرها أنه لا يوجد أي سند قانوني أو دستوري يوحي بقبولها".يذكر أن العشرات من المصريين داخل البلاد وخارجها قد قاموا بتوكيل وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي رسميًا، لتولي إدارة شؤون البلاد، ولم تسفر هذه التوكيلات عن أي إجراء رسمي، سوى تحريرها من قبل المواطنين، وتسجيلها في الشهر العقاري.