أحزاب إسلامية تؤجل تظاهرات جمعة "تطهير القضاء"

القاهرة – أكرم علي أعلنت 6 أحزاب إسلامية مصرية تأجيل الدعوة لتظاهرات "تطهير القضاء"، الجمعة، والتي سبق الإعلان عنها، لتوفير مناخ من الهدوء لمناقشة القانون في مجلس الشورى، وذلك في الوقت التي أعلنت فيه عدد من القوى السياسية تنظيم تظاهرات "دعم استقلال القضاء" للرد على دعوات الهجوم على السلطة القضائية.  وطالبت الأحزاب الإسلامية وهم (الحرية والعدالة، الأصالة، البناء والتنمية، الوسط، الإصلاح، العمل الجديد والائتلاف العام للثورة، والجبهة الثورية لحماية الثورة)، في بيان رسمي الخميس، القصر الرئاسي بتحمل مسؤولياته كاملة تجاه استكمال مؤسسات الدولة.
 وأكدت استمرار مراقبتها للأوضاع والتأكيد على ضرورة إعمال مبدأ العدالة على الجميع، بما يكفل إصلاح مؤسسات الدولة كافة بما يحيي الحلم والأمل الذي قُتل في قلوب الشعب المصري، والضرب على أيدي العابثين بأمن واستقرار الوطن، واتخاذ التدابير والقرارات اللازمة، والتي تحقق ما يتمناه شعب ثار من أجل الحرية والكرامة واستقلال الإرادة.
وشددت الأحزاب، على ضرورة العمل على تمكين الشباب من المشاركة الجادة والفعالة في إدارة البلاد في تلك المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن، قائلين، "ستظل مصر حرة عزيزة الجانب، لن تخضع لأي قوى خارجية أيا كان اسمها، ولن تتمكن قوى الرجعية والتخلف من إرجاع عقارب الساعة للوراء وإخضاع البلاد، خيب الله سعيهم وأفشل قصدهم".
ودعت الأحزاب، إلى استمرار التواصل بين القوى السياسية والتيارات الثورية والوطنية الموقعة على ذلك البيان من أجل دعوة جموع الشعب المصري للتحرك، في حال حدوث ما يعيق مسيرة الإصلاح والبناء.
 في السياق ذاته أعلنت القوى المدنية دعمها للقضاة في القصر الرئاسي، ودعت إلى التظاهر الجمعة تحت شعار "دعم واستقلال القضاء".
وأعلنت حركة كفاية مشاركتها في التظاهرات في ميدان التحرير وميادين الجمهورية كلها، وقالت الحركة في بيان "إن تظاهرات جماعة الإخوان وأنصارها جاءت بمثابة إهانة ومهانة لإحدى سلطات الدولة، وتدخل من السلطة التنفيذية بإعطاء التعليمات للمؤيدين والتطاول على إحدى السلطات في البلاد والتعدي على استقلال السلطة القضائية بزعم خائب من تلك الجماعة وهو الحفاظ على هيبة القضاء، متناسين عن عمد أن من تطاول على هيبة القضاء هو الرئيس وجماعته بعدم تنفيذ الأحكام القضائية". حسب قول البيان.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني دعت للاحتشاد أمام مجلس الشورى في حال مناقشة قنانون السلطة القضائية.