خبراء أمنيون يشككون في وجود "السرداب " في السويس لتعذيب السياسيين

القاهرة – أكرم علي شكًك خبراء أمنيون مصريون في المعلومات، التي أفادت بوجود سجن يطلق عليه "السرداب"، في طريق السويس، يُعذب فيه ضباط "8 أبريل"، وعددًا من السياسيين، وتم إنشاؤه بتكلفة أميركية.وكشف مسؤول ملف الضباط المُختطفين في سيناء، منذ شباط /فبراير 2011، أحمد رشاد، في حلقة متلفزة على قناة "أون تي في"، الأربعاء، عن أن "معلومات وصلت لهم، تؤكد وجود سجن مُسمى (السرداب)، تحت الأرض بـ 100 متر، في طريق السويس - القاهرة، وأنه تم إنشاؤه  بتكلفة أميركية"، وأضاف أنه "تم تقسيم إدارته، 50% أميركية، و50% مصرية، وتم عمل السجن في عام 2006، وتقوم أميركا باستغلال الجزء الخاص بها في احتجاز معتقليها، وتُمارس فيه التعذيب البدني، وذلك بعيدًا عن النيابة العامة وجمعيات حقوق الإنسان، التي لا تعرف بوجوده، ويتبع المخابرات الحربية". ووصفت صحيفة "الوطن" المصرية سجن "السرداب"، الذي يقع تحت الأرض قرب منطقة عجرود في السويس، بأنه "أخطر سجن في مصر"، ونقلت، عن أحد معتقليه، تفاصيل مثيرة بشأن طبيعة السجن، والمحتجزين فيه. وأوضح السجين، الذي ألقت به الثورة في "السرداب"، إنه "التقى داخله 3 من مفقودي العبّارة السلام 98، التي غرقت في حزيران/يونيو 2006، والتي يعتقد كثيرون أن هناك ناجين منها، ما زالوا أحياء وتم إخفاؤهم". وقالت الصحيفة أن سجن "السرداب" يتبع المخابرات الحربية، وكان سجنًا عاديًا في الستينات من القرن الماضي، وبعدها طوّرته الولايات المتحدة، وزوّدته بأحدث وسائل التعذيب، وأعادت افتتاحه في 1996، وتستخدمه أميركا، ودول عربية أخرى، لسجن وتعذيب بعض الجواسيس، والمعارضين، كما تستخدمه جهات سيادية، لإخفاء بعض المعتقلين. ومن أشهر مساجينه ضباط (8 أبريل)، والمحامي حامد صديق، الذي قال أن "مبارك مات في 2004"، وفي عهد المجلس العسكري، دخله بعض السياسيين.  من جانبه، قال الخبير الأمني اللواء حسن الزيات، في تصريح خاص لـ "مصر اليوم"، أنه "ليس لدي أي معلومات عن هذا السجن، كما أن أي سجن يتبع المخابرات الحربية يتم معرفته حسب القانون"، مؤكدًا "وجود حصر تام لأي سجن تابع للقوات المسلحة أو زارة الداخلية". وأيده في ذلك الخبير العسكري اللواء طلعت أبو مسلم، الذي أكد أن "هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة، والقوات المسلحة لا تحتاج إلى بناء سجون خفية لا يعلم عنها أحد، فهي قادرة على استجواب أي شخص مشبوه، بإلقاء القبض عليه، بعلم الجميع، سواءًا الإعلام أو جمعيات حقوق الإنسان"، وأضاف أن "هذه المعلومات، إن كانت صحيحة، على المساجين داخله أن يكشفوا عن ذلك رسميًا، أمام النيابة العامة، ويحضروا معهم الأدلة التي تثبت ذلك". ونفى الخبير الأمني في قطاع السجون السابق اللواء رفعت عبد الحميد، في تصريح خاص إلى مصر اليوم"، أي وجود لسجن "السرداب"، مشيرًا إلى أن "هناك حصر تام بقائمة السجون في مصر، وتوجد أمام الجميع للاطلاع عليها، ولا توجد أي سجون خفية بعد ثورة (25 يناير)". وأضاف عبد الحميد "إذا كان هناك شهود أو مساجين، دخلوا هذا السجن، ولديهم أدلة، عليهم الاتجاه إلى النائب العام، للتقدم ببلاغ، يطالبون فيه بالتحقيق في هذا السجن، والتأكد من الحقيقة"، لافتًا إلى أنه "لا يوجد سجون تابعة للمخابرات الحربية، إلا السجون العسكرية، التي تتواجد في أماكن القوات المسلحة، والجميع يعلمها جيدًا، ومعروفة لدى الكثير من الجمعيات الحقوقية، والإعلام، وفي ليست خفية".