"الإنقاذ" المصرية ستُشكل حكومة موازية وتدرس إقامة برلمان لمواجهة "الإخوان"

تستعد جبهة "الإنقاذ الوطني" في مصر خلال أيام قليلة للإعلان عن تشكيل حكومة موازية، لحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل، وسوف تطرح رؤية مستقبلية للقضايا المطروحة على الساحة المصرية.وأكدت مصادر في جبهة "الإنقاذ الوطني" أن الجبهة أجرت دراستها واجتماعاتها في الفترة الماضية للوصول إلى تشكيل حكومة موازية تضم الكوادر المؤهلة لقيادة مصر في الوقت الحالي والحرج التي تمر به.وقال عضو  الجبهة عصام شيحة لـ"مصر اليوم"، إن الجبهة في المرحلة النهائية للإعلان عن حكومة موازية برؤية مستقبلية، وتضم كفاءات مطروحة سوف تسبب إحراج شديد للقصر الرئاسي وسوف يطرحون بدائل أمام الرأي العام المصري. أضاف عصام شيحة أن هناك أيضا خطوات مبدئية لتشكيل برلمان موازي للبرلمان الذي سوف يتم انتخابه قريبا من قبل حكومة الرئيس محمد مرسي. وأشار شيحة إلى البرلمان الموازي الذي تم تشكيله في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بعد تزوير الانتخابات عجل بإحراج النظام وأدى إلى سقوطه. ومن جانبه قال محمد عبد اللطيف عضو الجبهة، "إن التعديل الوزاري الجديد لن يحقق أي شيء من المتطلبات للشعب المصري، وسوف نعمل على إعلان حكومة موازية جديدة، تؤكد أن هناك كوادر قادرة على إدارة البلاد في الوقت الراهن". وأكد عبد اللطيف لـ"مصر اليوم" أن جبهة الإنقاذ ستواجه التعديلات الوزارية الجديدة، وسياسة الإخوان للسيطرة على إدارة مؤسسات الدولة، بأجهزة وسياسات موازية، وذلك بتفعيل حكومة ظل، وبرلمان شعبي، مشيرا إلى أنهم سيستخدمون جميع المسارات السياسية والشعبية والقانونية والدستورية للإنتهاء من سياسة "الإخوان". ورفضت جبهة "الإنقاذ الوطني" التعديل الوزاري الجديد، واعتبرته إهدارا للوقف وأن يجب تكليف شخصية سياسية محايدة لتولي رئاسة الوزراء وإنقاذ الوضع السياسي الراهن والاقتصادي أيضا. وكانت لجنة الانتخابات في جبهة الإنقاذ الوطني أعلنت الانتهاء من الأسماء المرشحة لعضوية البرلمان الشعبي الموازي‏،‏ مشيرة إلى أنه تم تقسيم لجان البرلمان إلى 11‏ لجنة فرعية‏ حيث استقبلت لجنة الانتخابات نحو500 اسم للترشح لعضوية البرلمان، وتم الاستقرار على 130 اسما منهم في البرلمان الذي تسعى جبهة "الإنقاذ" لتكوينه.