إسلاميون يردّون على "تمرد" بتدشين حملة "تجرد" لمساندة مرسي في الحكم

   أطلقت الجماعة الإسلامية في مصر حملة "تجرد" للرد على حملة "تمرد" التي ترغب في سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، بينما تهدف الحملة الإسلامية لبقاء الرئيس في منصبه حتى نهاية المدة القانونية. وأطلق عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية القيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد، الحملة في مؤتمر جماهيري في محافظة قنا، داعياً الجميع للانضمام ومناصرة الرئيس محمد مرسي.وأمر عبد الماجد بتوزيع  بيان على الحاضرين جاء فيه "نحن الموقعون على هذا، سواء كنا متفقين أو مختلفين مع الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب للجمهورية، نُصِرّ على أن يكمل مدة ولايته ما لم نرَ منه كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، عافاه الله وسدد خطاه".    وقال عبد الماجد خلال المؤتمر الجماهيري مساء الأحد، إن الجماعة تناصر الشريعة الإسلامية، رغم اعتراضها على سياسة الرئيس، ومنها قضية "الضباط الملتحين"، الذين يعاقبون لالتزامهم بسُنّة الرسول، واصفا تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بأنه يستأسد على الضباط الملتحين فى الوقت الذي لا يستطيع فيه إيقاف صبية «البلاك بلوك»، بالإضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بتعويض أعضاء الجماعة عن فترة سجنهم، وأيضاً استمرار اعتقال بعض أفراد الجماعة في داخل السجون حتى الآن.    من ناحيتها أعلنت الجبهة السلفية مشاركتها في حملة "تجرد"، التي أطلقها المهندس عاصم عبد الماجد، لمساندة "مرسي"، وقالت المتحدث باسم الجبهة السلفية خالد سعيد إلى "مصر اليوم" إن اشتراكنا في الحملة يأتي من واجبنا لمساندة الرئيس محمد مرسي حسب الشرعية.    وأضاف سعيد أن حملة "تمرد" التي انطلقت لسحب الثقة من الرئيس مرسي، ليس لها أي سند قانوني، مؤكدا أن الجبهة سوف تتصدى لهم.    وأكد سعيد أن الإسلاميين لن يتركوا الرئيس محمد مرسي لكل من يحاول الانقضاض على الشرعية التي تحميه وتؤكد حقه القانوني في البقاء لنهاية المدة القانونية بحسب الدستور.    وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان محمد عبد العظيم إلى "مصر اليوم" إن كلتا الحملتين ليس لهما أي سند قانوني وإنه في حالة جمع أي منهم ولو 100 مليون توقيع، لن يتم الأخذ به لأن الدستور والقانون لا يوجد فيه ما يشير إلى الأخذ بالتوقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.    وأشار عبد العظيم إلى أن مجلس النواب وحده هو القادر على سحب الثقة من الرئيس ومحاسبته في حالة الخيانة أو ارتكاب جريمة في حق الوطن.    وقال عضو جبهة الإنقاذ الوطني عصام شيحة، إن هذه التحركات تهدف إلى الضغط الشعبي ليس أكثر وليس لها بالفعل سند قانوني يجعلها قادرة على سحب الثقة أو بقاء مرسي في الحكم.    وأضاف شيحة إلى "مصر اليوم" أن الجبهة ستشارك في التظاهرات الاحتجاجية ضد الرئيس محمد مرسي في نهاية حزيران/يونيو المقبل من أجل الضغط الشعبي.    وكانت حملة تمرد أعلنت الأحد في مؤتمر صحافي عن جمعها أكثر من 2 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس مرسي في 10 أيام فقط وستواصل حملتها إلى نهاية حزيران/يونيو المقبل.