قانونيون: يحق لمصر التحكيم الدولي حال تعرضها للضرر من إثيوبيا

القاهرة – عمرو والي قال قانونيون مصريون إن مصر من حقها اللجوء إلى التحكيم الدولي، في حال إضرار إثيوبيا بحصة مصر من مياه النيل، مشيرين إلى أن نص المعاهدات الدولية لا يجوز لأي دولة بناء أو إقامة مشروعات على النيل، إلا بعد موافقة دول المصب وعلى رأسها مصر والسودان.   وأكد عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش، في تصريحاته لـ"مصر اليوم" إن مصر من حقها التقدم بشكوى للمحكمة الدولية، أو لمجلس الأمن، باعتبار أن مياه النيل قضية أمن قومي لها، وبحكم الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها القاهرة وأديس أبابا، منذ الاحتلال الإنكليزي، فلا تحق لإثيوبيا إقامة سدود على النهر، إلا بعد موافقة دولتي المصب "مصر والسودان".
وأضاف أن القانون الدولي مجرد قانون مكمل يعمل بالتوازي مع الحلول السياسية وبالتالي يجب على مصر إيجاد حلول تعمق بها العلاقات مع دول حوض النيل،مشيراً إلى ضرورة إيجاد حلول لمثل هذه المشروعات التي تهدد أمن مصر القومي في الصميم.
  وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة الدكتور أحمد رفعت،في تصريحاته لـ العرب اليوم أن القانون الدولي يتيح للدولة استخدام مواردها بشرط  ألا تتضرر دولة مجاورة، لافتاً إلى أنه يجب اتباع ضوابط محدّدة وهي مبدأ عدم الضرر بإنقاص كميات المياه المتدفقة إلى بقية دول الحوض ووجوب حماية البيئة النهرية.
  وأضاف "رفعت" أن من حق مصر -حسب القانون الدولي- إخطارها مسبقاً قبل بناء أي دولة لسدود على النهر، وأن يشمل الإخطار بالبيانات الدقيقة الفنية الخاصة بالسدود، وطالب بضرورة حل هذا النزاع سلمياً، وليس باستخدام القوة، بسبب اشتراط القانون الدولي موافقة الطرفين على التحكيم..
   يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير عمر عامر، قال الثلاثاء إن ما أعلنته إثيوبيا من قرار بشأن تحويل مجرى النيل الأزرق لن يكون له أي تأثير سلبي على كميات المياه التي تصل إلى مصر، مشيرا إلى أنه إجراء هندسي فإما أن يتم تحويل المجرى المائي أو تجفيفه.
   وأضاف عامر، في مؤتمر صحافي عقد في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة ،''إننا ننظر إلى هذا القرار باعتباره إجراء طبيعياً''..موضحاً أن هناك لجنة ثلاثية تتكون من مصر والسودان وإثيوبيا من المفروض أن تقدم تقريرا  عن هذا الموضوع وتدرس الدراسات التي تقدمت بها إثيوبيا.
   وتابع ''من المنتظر صدور هذا التقرير الأربعاء وعندما يتم الاطلاع عليه سيتم إعلان موقف مصر من هذا الموضوع بشكل كامل''.