مستانف الإسماعيلية تؤجل قضية هروب المعتقلين لـ 16 الجاري

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي في حضور رئيس النيابة الكلية هيثم فاروق تأجيل قضية هروب السجناء واقتحام سجن وادي النطرون خلال أحداث الثورة، إلى جلسة 16 يونية الجاري لاستدعاء مأمور سجن دمنهور العمومي وهو السجن الذى كان في داخله المتهم السيد محمد عطية لسماع أقواله. وقررت المحكمة استعجال كشف بأسماء المعتقلين الهاربين أثناء الثورة، وكلفت الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية لتقديمه في الجلسة نفسها، ضم جميع التحريات والتقارير المقدمة بمعرفة جهاز المخابرات العامة إلى لجنة تقصي الحقائق المشكلة طبقًا للقرار الجمهوري رقم 10 لعام 2012، كما صرحت المحكمة باستخراج صورة رسمية منها، وتكليف دفاع المتهم باستلامها لتقديمها فى جلسة 16 حزيران/ يونيو الجاري.وقال المستشار خالد محجوب من داخل غرفة المداولة إن المحكمة قد استمعت فى جلسة سرية على مدار 10 ساعات متواصلة إلى 4 شهود من قادة ضباط وزارة الداخلية في جهاز "مباحث أمن الدولة" المنحل، الذين سردوا في أقوالهم شهادات تاريخية أوضحت للمرة الأولى حقيقة ما جرى في وقائع اقتحام السجون وتهريب السجناء، مع ظهور بعض الملامح الدالة على شخصية بعض من شارك في تهريب السجناء.
وأضاف محجوب بأن المحكمة تلقت تقريرًا سريًا من جهاز المخابرات العامة يفيد بتنفيذ قرار المحكمة الصادر فى جلسة 12 أيار/ مايو الماضي بشأن طلب تحريات المخابرات العامة عن الأحداث التي شهدتها منطقة سجن وادي النطرون في 29 كانون الثاني/ يناير 2011، وما تخلف عنها من وقائع اقتحام وإتلاف وقتل وإصابات، وما تم رصده من اتصالات بين حركة "حماس" وبعض الجماعات لاقتحام السجون.
وأكد أن التقرير أفاد بأن الجهاز أرسل ما لديه من معلومات متعلقة بالأحداث التي صاحبت فترة "25 يناير" إلى لجنة جمع المعلومات والأدله وتقصي الحقائق في قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في جميع أنحاء الجمهورية، والمشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012
وقررت المحكمة، صباح الأحد، أن تستمع إلى شهادة ضابط أمن الدولة، في سجن ملحق وادي النطرون ومدير إدارة التنظيمات المتطرفة في مباحث أمن الدولة المنحل، وضابط أمن الدولة المسئول عن ملف الإخوان المسلمين في جهاز أمن الدولة المنحل وضابط مباحث أمن الدولة "المنحل" المسؤول عن النشاط الديني في الجهاز داخل غرفة المداولة في جلسة سرية حفاظًا على أمن وحياه الشهود وأسرهم، جاء ذلك بناء على طلب من الشهود لهيئة المحكمة.
وقال المحامي وعضو هيئة الدفاع في القضية عبد القادر هاشم إن المحكمة وضعت فريق الدفاع أمام مسؤولياته، وطلبت من الدفاع الحذر في التحدث مع وسائل الإعلام في ما ورد في الجلسة السرية وذلك حرصًا من المحكمة للحفاظ على الأمن القومي وسلامة الشهود والمحكمة.
وأكد هاشم أن المحكمة خاطبت هيئة الدفاع قائلة إنها نذرت نفسها لإقامة العدل، ومستعدة للتضحية بكل غالٍ ونفيس لديها، ولن يهدأ لها بال حتى تصل للحقيقة، وأشار إلى أن هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي تسطر صفحة جديدة ومجيدة في تاريخ القضاء المصري بنظرها وتحقيقها لهذه القضية.