مخاوف واسعة من انتشار تطبيق حد الحرابة فى محافظات مصر

أعرب عدد من الخبراء عن تخوفهم من انتشار تطبيق حد الحرابة في مصر مؤخراً والتي باتت عاملاً مشتركاً في كثير من الحوادث التي شهدتها عدد من المحافظات وآخرها دمياط مساء السبت، مشيرين إلى أن ذلك يرجع إلى شعور المواطن بعدم الإحساس بالعدل والأمان.وقالوا أن الظروف الحياتية والضغوط اليومية كونت مخزونا من الطاقة العنف لدى المصريين بالتزامن مع غياب الدولة والقانون حتى الآن .وقال الناشط الحقوقي رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي  محمد زارع لـ "مصر اليوم" إن انتشار هذا الأمر جاء لشعور المواطن بغياب دولة القانون، لذا قرر أن يكون هو بديلا عنها في الحفاظ على الأمن.وأضاف زارع أن الحوادث منتشرة في القرى والمناطق التي يغلب عليها الطابع الأهلي، ملفتا إلى أن غياب المحاسبة والردع في ضوء غياب أمني، إضافة إلى فقدان الاستقرار وانتشار السلاح في أيدي الناس، دفع باتجاه ظهور العنف لدى المواطن العادي دفاعا عن النفس.
وأكد اللواء نشأت الهلالي  الخبير الأمني أن لجوء المواطنين لتنفيذ ''حد الحرابة''، يُعد مؤشرا على غياب دولة القانون، وسيؤدي حتمًا إلي عواقب وخيمة.
وأضاف أن هيبة الدولة قد اندثرت، ومؤسساتها عاجزة عن تطبيق القانون، ولذلك يقوم المواطن بأخذ حقه بنفسه، دون انتظار لإجراءات أجهزة الشرطة أو السلطة القضائية، مشدداً على أهمية ألا يتم تحميل الشرطة أكبر من طاقتها لأنها ضحية كل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وقالت أستاذة علم النفس في جامعة القاهرة منال زكريا في تصريح لها لـ  "مصر اليوم" ، إن انتشار ظاهرة حد الحرابة، وعدم اهتمام المواطنين بتسليم اللصوص للشرطة يرجع إلى عدة أسباب وهي عدم شعور المواطنين بالأمان، لذلك يخيل له أن الناس كلها أعداءه، وإن أمسك بأحدهم، يقوم على الفور بأخذ حقه بأي طريقة، دون الشعور بأي ذنب، أو أنه اقترف خطأ ما.
وأضافت هناك طاقة من العنف المخزون بداخل المصريين، كثيراً ما أبدينا تخوفنا منها، لكثر الأحداث الضاغطة أقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، ستؤدي في النهاية إلي انفجار تلك الطاقة في ظل توفر بيئة خصبة من عدم النظام بسبب غياب السلطة القوية ومسلسل إهانة القضاء .
وقال الدكتور أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس علي ليلة، لـ  "مصر اليوم"  في إشارة إلى تلك الأحداث على أنها ''مؤشر خطير''، على مفهوم الدولة، مؤكدا أن المواطن ضاق ذرعا بالانفلات الأمني وقرر مواجهة الخارجين على القانون بنفسه كرد فعل على غياب الأمن.
 وأكد ليلة أن استمرار تلك الحوادث سيؤدي إلى مشكلات مجتمعية خطيرة، وسيكون هناك مزج بين تصفية الخلافات بين المواطنين فيما بينهم وأيضا ملاحقة البلطجية، وهو دور الدولة ممثلة في الشرطة.
تجدر الإشارة إلى أن أهالي قرية السيالة في محافظة دمياط قد قاموا بتمزيق جسد "سائق" من قرية "البستان" المجاورة، والذي قتل أحد أهالي القرية إثر مشادة بينهما بسبب خلافات مالية.
وتعود أحداث الواقعة إلى وقوع مشاجرة بين أحمد جمعة أحمد البربير "37 عامًا ـ سائق ربع نقل" من قرية السيالة، وبين آخر من قرية البستان يُدعى إبراهيم محمد إبراهيم البستاني "27 عامًا ـ نجار" بسبب أزمة مالية، قام على إثرها الثاني بذبح الأول، ما دفع أهالي قرية "السيالة" بسحله وجره لمسافة تتعدى كيلو مترا ما أسفر عن تمزق جسده , وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.