محافظ الإسكندرية الجديد بين توجس المعارضة وطموحات "الإخوان"

الإسكندرية – أحمد خالد عانت مدينة الإسكندرية علي مدار السنوات الثلاثة الأخيرة، من نقص شديد في الخدمات المقدمة من الجهات التنفيذية في المحافظة إلي المواطنين، والتي يأتي علي رأسها تطوير العشوائيات والاهتمام بمشاكل الصرف الصحي فضلاً عن الخدمات الأخرى من توفير مياه الشرب والطاقة. وتوالي علي المدينة منذ انطلاق ثورة الخامس والعشرين من  كانون الأول / يناير 4 محافظين منهم أثنين من أبناء المحافظة، قادمين من خلفية أكاديمية، استمرا طوال فترة حكم المجلس العسكري ليأتي بعد ذلك المستشار محمد عطا عباس،الغريب عن المحافظة، بعد تولي الرئيس محمد مرسي الحكم مباشرة.
ولم يحرك،عباس، ساكنًا في المحافظة التي تعاني من مشاكل كثيرة مما دفع رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور حسن البرنس نائبا له، ليعاونه في إدارة شئون المحافظة الأمر الذي رأته المعارضة في الإسكندرية محاولة من النظام الحاكم لتمكين لجماعة "الإخوان المسلمين"  من مفاصل المواقع الإدارية في الإسكندرية، حيث قوبل القرار برفض كبير بدعوي أنهم جاؤا بمحافظ غير كفء ليتم تعيين الدكتور حسن البرنس "الإخواني" محافظًا .
وأستمر،عباس، في الإسكندرية لمدة عشرة أشهر كانت كافية لكشف عدم قدرته علي تولي مسئولية محافظة حيوية مثل الإسكندرية، كما كشفت أيضًا عن تدخل نائبه "البرنس" في اختصاصات المحافظ، واتخاذه قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلي المحافظ، وهو ما أفصح عنه، عباس، بشكل صريح خلال مؤتمر صحفي له.
وجاءت التعديلات الأخيرة، لمناصب المحافظين لتزيد الشكوك والتوجس داخل الأوساط السياسية في الإسكندرية خاصة بعد تولي المستشار ماهر بيبرس منصب محافظ الإسكندرية، مع الإبقاء علي البرنس نائبا له، حول إمكانية قدرة الأول علي الإمساك بزمام الأمور وتحسين الأوضاع الخدمية المتردية في المحافظة، والابتعاد عن شبهة انحيازه لجماعة "الإخوان المسلمين" أو بمعني أدق كونه واجهة فقط لنائبه، حسن البرنس، والذي يري الكثيرون أنه الفاعل الحقيقي في المحافظة.
واعتبر، رشاد عبد العال، منسق التيار الليبرالي المصري في الإسكندرية، أن تعيين المستشار، ماهر بيبرس، محافظًا لـ الإسكندرية يعد بمثابة استنساخ للتجربة التي سبقته عندما وقع الاختيار علي المستشار محمد عطا عباس ليكون محافظًا، فكلاهما لا يعد من أبناء الإسكندرية، ولا تتوفر فيهما المقومات المطلوبة لمنصب المحافظ.
وقال أن قدوم المستشار، بيبرس، من محافظة بني سويف لـ الإسكندرية، لم يحمل أي جديد لمدينة الثورة والثقافة وسوف يتلقي التعليمات من المكتب الإداري لـ "جماعة الإخوان" في الإسكندرية، علي حد قوله.
وأضاف قائلاً "إن الإبقاء علي الدكتور حسن البرنس، في منصب نائب المحافظ، يعد مؤكدًا وعلي المحافظ الجديد أن يدرك أنه لن يكون صاحب القرار التنفيذي الأول في الإسكندرية، بل سيكون واجهة للمكتب الإداري للجماعة ونائبه.
أما هيثم الحريري، الناشط السياسي والقيادي في حزب الدستور في الإسكندرية، فرأي أن  التغييرات التي قام بها الرئيس مرسي تؤكد أنه ما زال علي يسير في اختياراته للقيادات بمبدأ أهل الثقة وليس الكفاءة، وأنه ما زال ملتزمًا بمبدأ الأهل والعشيرة.
وقال أن النظام لم يتغير، فهذه التعيينات جزء كبير منها فواتير انتخابية لمن يدعمون نظام الإخوان سواء من الجماعات الإرهابية أو بعض الأحزاب الكرتونية.
وأضاف "يجب أن يوجه الشكر لـ الرئيس محمد مرسي لأن هذه التعيينات زادت من غضب المواطن في الشارع المصري، وتساهم بشكل مؤثر وفعال للحشد ليوم 30  حزيران/ يونيو، وتؤكد للجميع أن هذا النظام لن ينصلح وليس هناك أمل في تغييره، إلا بإسقاطه وإعادة بناء مصر الجديدة بحكومة وطنية، يعقبها تعديل الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية ومجلس شعب في ظل رئاسة شرفية لرئيس المحكمة الدستورية العليا".