الأزهر يؤكد شرعية الخروج عن طاعة ولي الأمر وينفي علاقته بالإيمان من عدمه

أكد شيخ الأزهر د.أحمد الطيب، أن "من يخرج على طاعة ولي الأمر الشرعي جائز شرعًا، ولا علاقة له بالإيمان والكفر، وأن العنف والخروج المسلَّح معصِيةٌ كبيرة ارتكبها الخوارج ضد الخُلفاء الراشدين، ولكنَّهم لم يَكفُروا ولم يخرجوا من الإسلام".وقال الطيب، في بيان صحافي، الأربعاء، للرد على دعوات تكفير المعارضة المشاركة في تظاهرات 30 حزيران/يونيو، "إن الأزهر الشريف، يعمل دَومًا على جمعِ الكلمة، ونبذ  الخلاف والفُرقة التى توهن من قوتنا، وتذهب بريحنا، يجد نفسه مضطرًا إلى التعقيب على ما نُشِرَ من أقوالٍ وإفتاءاتٍ منسوبة إلى بعض الطارئين على ساحة العلوم الشرعيَّة والفتوى، ومنها أن مَنْ يَخرج على طاعة ولي الأمر الشرعي، فهو منافقٌ وكافرٌ، وهذا يعني بالضرورة الخروج عن مِلَّةِ الإسلام".  وأوضح شيخ الأزهر، أن "هناك أحكامًا شرعية عِدَة في هذا الشأن، أولها أن هذا هو رأي الفِرق المنحرفة عن الطريق الصحيح للإسلام، وهو كلامٌ يرفضه صحيح الدينِ ويأباه المسلمون جميعًا، ويُجمِع فقهاء أهلِ السنة والجماعة على انحرافه وضلاله، ورغم أن الذين خرجوا على الإمام علي، رضي الله عنه، قاتلوه واتهموه بالكفر، إلا أن الإمام عليًا وفقهاء الصحابة لم يكفروا هؤلاء الخارجين على الإمام بالعنف والسلاح، ولم يعتبروهم مِن أهل الرِدة الخارجين من الملَّة، وأقصى ما قالوه (إنهم عصاة وبغاة تجِب مقاومتهم لسبب استخدامهم للسلاح، وليس لسبب معارضتهم)"، مؤكدًا أن المعارضةَ السلميَّة لولي الأمر الشرعي جائزة ومباحة شرعًا، ولا علاقَةَ لها بالإيمان والكفر. وكان عضو "الجماعة الإسلامية" عاصم عبدالماجد، مؤسس حركة "تجرد" المؤيدة للرئيس محمد مرسي، قد أكد أن الخروج على الحاكم "كفر"، واتهم المعارضة بالتكفير لأنها "تريد نشر الفتنة والخراب، وتريد الخروج عن شرعية الرئيس الحاكم، أي ولي الأمر"، في حين تبرأت "الجماعة الإسلامية" من تصريحات عبدالماجد، وقالت إنها "لا تمثل الجماعة ولكنها مؤيدة للرئيس محمد مرسي".