مرسي يتعهد بكشف حقائق جديدة عن المؤامرات ويؤكد مواجهة التظاهرات بالقانون

أكد الرئيس، محمد مرسي، أن الدولة ستتبع كل الإجراءات التنظيمية والقانونية لمواجهة العنف والتخريب أيًا كان مصدره في 30 حزيران/يونيو، في الوقت الذي دعا فيه رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي، الرئيس مرسي لـ الاستقالة من منصبه.وتعهد الرئيس بكشف حقائق جديدة عن المؤامرات التي تحاك ضد البلاد، قائلاً "لعله لا يمر وقت طويل حتى أكشف عن حقائق جديدة عندما يأتي وقت إعلانها".وقال الرئيس محمد مرسي في حوار مع صحيفة "الأخبار" المصرية، السبت، إن "الدعوة للتظاهر يوم 30 حزيران/يونيو، تعكس مناخ الحريات الذي وهبته لنا ثورة يناير، وأحب وطني وأبذل قصارى جهدي لرفعة هذا الشعب، لكن لو اختار المصريون غيري في الانتخابات المقبلة، سأسهر على تسليمه السلطة طبقًا للدستور والقانون، وسأفعل ذلك برضًا تام وبكل ما أوتيت من قوة تحقيقًا لـ الديمقراطية ورفضًا لأي احتكار للسلطة".أضف مرسي، أنه لا يضع أي شروط للحوار مع الجميع، مؤكدًا "يدي ممدودة للكل، وهذا الحوار مفتوح السقف، وما أسعي إليه هو الحوار المتوازن الذي يحقق أهداف الثورة وطموحات شبابنا وشعبنا".وانتقد الرئيس شروط المعارضة للحوار، قائلا،" يجب أن يبدأ الحوار بشروط تغل أيدي المتحاورين، والحوار ينتهي بتوصيات وليس بأوامر، ولا أشك في أن جميع المصريين يسعون إلى تحقيق المصالح العليا للوطن، أما من يريدون تحقيق مصالح ذاتية ضيقة، فهذا لا يمكن لأحد أن يوافق عليه، نسعى إذن إلى الحوار التكاملي لا التفاضلي".وأكد مرسي أنه سيستمر في التواصل مع الجميع، والإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية قائلاًً،"أنه يسعى ليكون سبيلاً لالتفاف الجميع حول طريق واضح متفق عليه لإدارة اختلافاتنا في الرؤى".
وأكد أن "النقد حق لكل مصري، لكن هناك فارقًا كبيرًا بين النقد والسب والعدوان على الناس وأعراضها".
واتهم الرئيس من سماهم "بعض الذين يريدون أن يحجبوا الحقيقة ويضللوا الشعب" بمحاولة إفشال الثورة لأنهم "يحنون إلى الماضي ويريدون أن يعيدوه لأن الثورة أضرت بمصالحهم"، على حد تعبيره.
وطالب مرسي القوى الوطنية، بأن تتصدي لما وصفه بـ "المخططات الشيطانية لهؤلاء "لأنهم لا يريدون لمصر هدوءًا أو استقرارًا"، داعيًا إلى "منع من يريدون العودة بنا إلي الوراء إلى عهود الفساد والاستبداد وتزوير الانتخابات ونهب الأموال وإهدار الحريات". حسب قوله.
وعن حركة المحافظين الأخيرة، قال إن هدفها "تحقيق صالح الوطن ومصلحة المواطن"، لافتًا إلى أن، "محافظ الأقصر لم يصدر ضده حكم قضائي، كما لم يدن نهائيًا في حادث الأقصر، وكان متهمًا في عملية اغتيال السادات وتمت تبرئته، وهو قادم من حزب يسير في إطار الدولة المدنية، واختياره تم بناءً علي الترشيحات التي تقدم بها كل حزب وبعدها تمت المفاضلة بين المرشحين".
وعن محاولات الوقيعة بين الرئاسة والقوات المسلحة، قال إنها "محاولات مآلها الفشل، لأننا نجحنا في تأسيس علاقات مدنية عسكرية متسقة مع الديمقراطية المصرية الوليدة واستطعنا معاً بناء علاقة صحية بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية تستطيع في إطارها كل مؤسسة الاضطلاع بدورها الوطني كاملاً، وفق علاقة مؤسسية بناءة صاغها الدستور".
ونفى مرسي استقالة وزير السياحة، قائلاً إنه "مستمر في عمله وبدوام الحضور إلي مكتبه في الوزارة، وحضر اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وهو يبذل جهدًا جبارًا، وأحدث طفرة في الحركة السياحية في الفترة الماضية".
في السياق ذاته، دعا رئيس حزب "الدستور"، محمد البرادعي، الرئيس محمد مرسى لأن يستجيب لصرخة المواطنين وأن يستقيل من منصب رئيس الجمهورية قبل تظاهرات 30 حزيران/يونيو.
وقال البرداعي في مؤتمر "ما بعد الرحيل" الذي تعقده جبهة الإنقاذ الوطني، السبت، "نأمل أن يكون هناك نظام يبدأ بدستور جديد يحقق المساواة ويستطيع كل مصري أن يستظل به، ولابد أن ننطلق إلى الأمام ولا نستمر في السير إلى الخلف، وأن يكون لدينا نظام يقوم بسن قانون جديد للانتخابات يكفل مشاركة كل قوى الشعب فيها".
ووجه البرادعى رسالة إلى حركة "تمرد" قائلا، "بعد أن سُرقت الثورة من أصحابها الحقيقيين، سيقوم جموع الشعب يوم 30 حزيران/يونيو بتصحيح مسار الثورة بشكل سلمي وجماهيري".
وأشار البرادعي إلى هدف الجميع من التظاهرات، هو أن يصبح الشعب شعبًا واحدًا متجانسًا ولا يمكن عزل أحد