انطلاق فعاليات جمعة "الإنذار الأخير" للمطالبة برحيل مرسي في الإسكندرية

الإسكندرية – هيثم محمد/ أحمد خالد انطلق الآلاف في مسيرتين في الإسكندرية، ظهر الجمعة من ميداني القائد إبراهيم في وسط المدينة وميدان جيهان في منطقة سيدي بشر, نحو سيدي جابر في إطار فعاليات جمعة "الإنذار الأخير" والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ورحيل الرئيس محمد مرسي، فيما رفض مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية خطاب الرئيس محمد مرسي، وطالب وزير العدل بتقديم استقالته،  معتبراً أنه تضمن تعدي صريح على القضاء من خلال كيل الاتهامات وتوجيه السب للقضاء المصري الشريف، ، ورمي القضاة بالتهم والجرائم " هيئات وأشخاص" دون تقديم سند أو دليل صريح.
هذا ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ميدان القائد إبراهيم الأعلام المصرية إضافة إلى كروت حمراء مدون عليها كلمة "ارحل "، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها " الشعب يأمر فيطاع " , " الشعب خط أحمر " , " يسقط.. يسقط حكم المرشد " .
وردد المتظاهرون الهتافات المطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي وقاموا خلال صلاة الجمعة بالقائد إبراهيم  بتوزيع كروت حمراء على السيارات المارة في كورنيش المدينة, الأمر الذي قوبل بترحيب منهم .
وقام المشاركون برفع الكروت الحمراء وإطلاق الصافرات, في إشارة منهم إلى ضرورة رحيل الرئيس مرسي , بعدما فشل في إدارة الدولة خلال العام المنصرم – وفق رأيهم - .
هذا وتعقد تنسيقية 30 حزيران/ يونيو في الإسكندرية مؤتمرًا جماهيريًا في تمام 6:00 من مساء الجمعة في ميدان سيدي جابر , لإعلان أخر استعداداتهم لتظاهرات الأحد المقبل وخطة تحركات المسيرات وأماكن التجمع والاعتصام .
وفي السياق ذاته رفض مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية خطاب الرئيس محمد مرسي، وطالب وزير العدل بتقديم استقالته،  معتبراً أنه تضمن تعدي صريح على القضاء من خلال كيل الاتهامات وتوجيه السب للقضاء المصري الشريف، ، ورمي القضاة بالتهم والجرائم " هيئات وأشخاص" دون تقديم سند أو دليل صريح.
كما أعلن القضاة، خلال  الاجتماع الطارئ الذي عقدوه لمناقشة تداعيات خطاب الرئيس بمقر النادي، عن تنظيم وقفة احتجاجية داخل مقر النادي في 4:00 من عصر الجمعة، احتجاجًا على خطاب الرئيس وما تضمنه من إهانة للقضاة ونيل من استقلالية القضاء.
ومن جانبه قال  رئيس النادي المستشار عبد العزيز أبو عيانة "إن ما ارتكبه رئيس الجمهورية هو سابقة لم تحدث من قبل في التاريخ، أن يقوم رئيس الدولة بالمساس من هيبة واستقلال القضاء، دون تقديم سند قانوني على حديثه"، مشيراً إلى أن القضاة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث، ويرفضون ما جاء في الخطاب جملة وتفصيلا.
وأضاف، "إن القضاة قرروا الاحتكام إلى القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما ورد في هذا الخطاب، مطالبين وزير العدل المستشار أحمد سليمان، بأن يبادر بتقديم استقالته، وخاصة بعد ما بدر منه من استحسان وتصفيق تأييداً لهذا الخطاب الذي أهان المؤسسة القضائية".