"تمرد" تعلن سقوط شرعية مرسي وتؤكد استمرار اعتصامها لحين تحقيق مطالبها

أعلن مؤسس حركة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، محمود بدر أن "الرئيس محمد مرسي لم يعد رئيسًا لجمهورية مصر العربية"، حسب قوله، في الوقت الذي أكد فيه القصر الرئاسي أنه لم يقلل من مطالب المتظاهرين، ويعمل على تصحيح الأوضاع.وقال بدر في البيان الأول لحركة "تمرد"، "بناءً عليه الشعب المصري يطالب مؤسسات الدولة الجيش والشرطة والقضاء، الامتثال للإرادة الشعبية المتمثلة في  الجمعية العمومية للشعب، والتي تمثلت فى الشعب المجتمع في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وميادين مصر كافة". وأعلنت "تمرد" اعتصامهم لحين تحقيق مطالب الشعب والثورة، وقالت "سنحاصر الرئيس في القصر المختبئ فيه، وسنتخذ خطوات تصعيدية بدعوة الشعب المصري إلى تطبيق عصيان مدني". ومن جانبه قال المتحدث الرسمى باسم حركة "تمرد" حسن شاهين، إن "محمد مرسى فاقد للشرعية بحكم الشعب المصري". وطالب شاهين من أعلى المنصة بالاتحادية بمحاكمة مرسى بتهمة الخيانة العظمى، مطالبا الشعب بالثبات أمام الاتحادية. وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي في مصر عمر عامر، "إن المشهد دقيق، ويتطلب التواصل بشكل مستمر، وإن هناك تظاهرات، والقوى السياسية لديها مطالب، وتسبب الأمر في احتقان سياسي". وأضاف عامر في مؤتمر صحافي، مساء الأحد، "إن القصر الرئاسي لديه تفهم لكل المطالب، وسيكون هناك تصحيح للأوضاع، والرئيس محمد مرسي اتخذ قرارات، وتنفذ على أرض الواقع، واعتراف الرئاسة بالخطأ يستدعي التفهم من الشعب". وأشار عامر إلى أن الرئاسة تراجع أخطاءها، ولا نقلل من مطالب المتظاهرين، مضيفًا: "من يقُل إن الرئاسة لا تستمع للمطالب فهو مخطئ، والمطالب يتم بحثها ودراسة أفضل السبل لتنفيذها". وأكد المتحدث الرئاسي أن "الشباب واقع عليهم ظلم، ويحتاجون للمشاركة في مؤسسات الدولة، والمشاكل التي تواجهها الرئاسة كبيرة، والتحديات كانت أكبر من توقعاتنا". وأضاف عامر أن "المبادرات والأفكار داخل القصر الرئاسي مستمرة، على مدار الساعة، مشدداً على سعي الرئاسة للتعامل مع الموقف السياسي". وشدد عامر على أن ما يحدث في مصر شأن داخلي خاص بالمصريين، ولا يحق لأي دولة التدخل في شأن مصر.