النائب العام يؤكد أنه لن يُصفي حساباته مع أحد وسيحتكم إلى القانون في قراراته

أكد النائب العام المصري عبدالمجيد محمود، أنه لن يتشفى في أحد ولن يصفي حسابات مع أحد، وسيحتكم للقانون في الإجراءات كافة التي سيتخذها تجاه أي شخص.ودعا عبدالمجيد في مؤتمر صحافي مساء الخميس أعضاء النيابة كافة إلى بذل الجهود للقصاص للشهداء الذين راحوا ضحية ثورة 25 كانون الثاني/يناير، فيما وجه التحية إلى الأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووجه التحية للقوات المسلحة، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ولرجال الشرطة، الذين تحملوا ظلمًا وعدوانًا، ولإعلام مصر لما تحمله من بذاءات واعتداءات، وللمحامين" حسب قوله.وأكد النائب العام، أن "ما اتخذ من إجراءات قانونية منذ صدور ما سُمي بالإعلان الدستوري في 21 تشرين الثاني/نوفمير سيتم إعادة النظر بشأنها، وأن هذا الإعلان كان الشرارة الأولى للثورة الثانية في 30 حزيران/يونيو، مضيفًا "الذين قالوا قبلها إنه لن تكون هناك ثورة ثانية، ولكن قامت، وكان هذا الإجراء الباطل شرارتها الأولى، حتى أسقطه الشعب"، فيما وصف قيام طلعت عبدالله برد قاضي زميل بأنها "فضيحة وذكرى سوداء".وقال محمود، "ليس من العدل والحق أن يبقى الثوار في السجون، ويبقى من لفق لهم التهم وسجنهم خلف السجون، سنتخذ الإجراءات القانونية كافة والشرعية والدستورية الصحيحة، ولن نتشفى في أحد، ولن نصفي حسابات مع أحد، إنما نُعمل سيادة القانون، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بإعادة ترتيب بيت النيابة العامة"، مطالبًا بـ"ألا تكون النيابة العامة ذراعًا قانونيًا لفصيل أو لجهة أو لحزب أو حاكم، ولا يمكن للنيابة العامة أن تحرك إجراءتها وتقوم بتلفيقها والوقوف إلى جانب عقيدة واتجاه سواء كان دينيًا أو سياسيًا أو حزبيًا، إنما تكون النيابة العامة الذراع الحقيقي للشعب، فلن يفلت من العدالة ومن العقاب متهم قتل أو حرض أو شارك، سواء كانت مشاركة مادية أو معنوية، ونحن نعلم كيف نعامل جميع هؤلاء بالشرعية والقانون"، مشيرًا إلى أن "(الإخوان المسلمين) الذين يتشدقون دائمًا بما عانونه من تعذيب واضطهاد وظلم في السجون على مدى 30 سنة فساد، كل ما حرر ضد فصائل (الإخوان) منذ العام 1999 وحتى 2011، 2400 محضر، لم يقدم منهم إلى المحاكمة إلا قليلين أمام القضاء العسكري، وفقًا لقانون الطوارئ، والذي لاذوا إليه فور وصولهم إلى الحكم هو عودة قانون الطوارئ، كما أن (الإخوان) لم يتقدموا ببلاغ واحد عن واقعة فساد في عهد مبارك رغم تشدقهم بهذا، وقضيتهم كانت قضية خاصة بالتنظيم الدولي لـ(الإخوان) وليس بالوطن".
وناشد عبدالمجيد أعضاء النيابة العامة كافة أن يتفرغوا لأداء رسالتهم الحقيقة، ويبذلوا الجهد لإقامة العدل والحق بين الناس، قائلاً "من اليوم ومن الآن صدرت التعليمات للمختصين من أعضاء النيابة العامة بحصر جميع الإجراءات سواء بشأن من هم في السجون ومن يجب أن يدخلوا وهناك إجراءات ستتخذ وفقًا للقانون".
وكان النائب العام عبدالمجيد محمود قد تسلم منصبه مجددًا، بعد حصوله على حكم نهائي ببطلان النائب العام طلعت عبدالله الذين عينه د.محمد مرسي في العام الماضي، بموجب إعلان دستوري.