القوات المسلحة المصرية تحتوي الأزمة مع "الإخوان المسلمين" بعد خطاب السيسي

كشفت اتصالات اللحظات الأخيرة بين جماعة "الإخوان المسلمين"، والقيادة العامة للقوات المسلحة، لوقف حمام الدم في الشارع المصري، أنه تم احتواء الأزمة بين الطرفين، بعد التصعيد الذي شهدته عقب الخطاب الأخير لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي. وقالت مصادر مطلعة على اتفاق نزع فتيل الأزمة ، لـ"مصر اليوم"، إن هناك توافق بين الطرفين على أن مبادرة رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل التي أعلنها الخميس، تصلح كأساس جيد للشروع في حوار ينتهي بالمصالحة الوطنية،  وتتضمن المبادرة عددًا من النقاط لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة، ترتكز على ضمان عدم محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، وإخلاء سبيل كل المعتقلين من "الإخوان"، ووقف القضايا وعدم مصادرة أموال الحزب والجماعة، وضمان الخروج الآمن لمختلف قيادات "الإخوان"، ووقف ما تعتبره الجماعة "تحريضًا إعلاميًا ضدها".
وأضافت المصادر نفسها، أنه تم نقل معلومة مهمة للجماعة، وهي انزعاج القيادة العامة للقوات المسلحة من التظاهرات التي يتم تسييرها بشكل عشوائي، وتتسبب في إرباك المشهد وتزيد من أعداد الضحايا، وقد تفهمت الجماعة ذلك، وتعهدت عبر الوسيط، بوقف المسيرات العشوائية والاكتفاء بالمليونيات، والإعلان عن خطوط سير التظاهرات حيال تنظيمها، والابتعاد بخطوط سيرها عن مواقع تواجد المتظاهرين الآخرين لتفادي الاشتباكات، فيما نقلت مصادر الوساطة من القيادة العامة للقوات المسلحة تطمينات لـ"الإخوان"، بأن دعوة الفريق السيسي المواطنين إلى الاحتشاد لتفويضه في مواجهة الإرهاب لن تستهدف المعتصمين في رابعة العدوية والنهضة، وإنما هي بغرض تفويض الجيش في اجتثاث العناصر الإرهابية المتواجدة في سيناء، وأن القيادة العامة للقوات المسلحة عازمة بشكل مؤكد على القضاء على الجماعات الإرهابية في سيناء إلى الأبد، وإطلاق عملية عسكرية مكثفة وأوسع نطاقاً لاجتثاث العناصر الإرهابية، التي شهدت عملياتها تطورًا نوعيًا من حيث تفخيخ السيارات والنجاح في الوصول إلى الداخل في الدلتا، من خلال عملية تفجير مقر مديرية أمن المنصورة.
وعن مهلة الثماني والأربعين ساعة التي منحها الجيش لـ"الإخوان" للالتحاق بخارطة طريق المستقبل، أفادت المصادر أن "الجيش يحتاج للاطمئنان على الأوضاع الداخلية، قبل شن العملية العسكرية الموسعة في سيناء، وضمان استقرار الأوضاع السياسية"، مشيرة إلى أن "العملية العسكرية الدائرة حاليًا تحتاج إلى توسيع نطاقها وتطوير أهدافها لاجتثاث العناصر الإرهابية".
 وقال مؤسس حركة "6 أبريل" أحمد ماهر، تعليقًا على دعوات الاحتشاد في الميادين، الجمعة، لتفويض الجيش ليقوم بواجبه في محاربة الإرهاب، "إن قيادة المؤسسة العسكرية أو حتى الدولة، لا تحتاج لتفويض من الشعب عبر النزول في تظاهرات وحشد ميادين للقيام بواجبها في مواجهة الإرهاب، وأن الحركة تدعم حرية التعبير عن الرأي بجميع أشكاله السلمية، وهذه الحرية من مكتسبات ثورة 25 كانون الثاني/يناير المجيدة، وليست منة من أحد طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه تدين وبشدة أي محاولة للعنف أو للتحريض عليه، لأن دماء المصريين بجميع توجهاتهم السياسية، خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه".
 وأكد ماهر، أنه "على الدولة ممثلة في أجهزتها الأمنية تطبيق القانون بكل حسم على من يحمل السلاح ويروع المواطنين أيًا كان انتماؤه السياسي، أو أيًا ما تكون مطالبه ومن دون الحاجة لتفويض من الشعب بالنزول في تظاهرات قد تضع المواطنين في مواجهة دامية مع بعضهم البعض، وجر البلاد إلى حرب أهلية، والذي يمكن أن يشكل ذريعة لتقويض المسار الديمقراطي وخارطة الطريق المتفق عليها مسبقًا، وفرض إجراءات استثنائية كحظر التجول وقانون الطوارئ وغيرها من الإجراءات، التي نحن في غنى عنها إن أدت كل القوى السياسية الفاعلة في المشهد دورها بإخلاص لهذا الوطن".
 ودان منسق "6 أبريل" محاولات البعض من جماعة "الإخوان" الاستقواء بالخارج، والمطالبات الداعية للتدخل الأجنبي في مصر، مطالبًا بتطبيق القانون عليهم وتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" لهم، ولكل من يحاول أن ينشر شائعات مغرضة عن انشقاقات في الجيش المصري، وجر المشهد المصري إلى حالة مشابهة لما يحدث في سورية.
يُشار إلى أن حركة "6 أبريل"، قد أعلنت اعتزامها عدم المشاركة في تظاهرات الجمعة،موضحة أن "الجيش والدولة بأجهزتها ليست في حاجة إلى تفويض لحماية المصريين ومواجهة العنف، وأن حماية أمن الوطن هو واجب الجيش طبقًا للقانون والدستور، وأي تقصير أو تهاون فيه بحجة انتظار التفويض هو جريمة، وأي استخدام مفرط للقوة أو تعدي على الحريات بدعوى مكافحة الإرهاب هو جريمة أكبر".
وقد أعلنت حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" رفضها طلب السلطة الحالية من الجماهير التفويض للتعامل باسمها مع ما أسمته بـ"الإرهاب المحتمل"، مؤكدة "التزام السلطة بدورها في إطار القانون والدستور، فيما يظل الميدان يراقب ويحاسب".