المرجعيات الدينية في العراق تدعو السياسيين للكف عن تبادل الاتهامات

بغداد – نجلاء الطائي طالبت المرجعيات الدينية في العراق الحكومة المركزية بتعزيز حماية السجون تجنباً لحدوث عمليات اقتحام أخرى وهروب المئات من السجناء، كما حصل في سجني "التاجي وأبو غريب "قبل أيام.    وقال ممثل المرجعية الدينية في خطبة الجمعة، في محافظة كربلاء المقدسة عبد المهدي الكربلائي ، "إنه جرس إنذار للقوات الأمنية تشمل تهديداً كبيراً للوضع الأمني المتدهور في بغداد وجميع المحافظات التي تشهد تدهوراً أمنياً كبيراً وعلى الحكومة العراقية التصدي لتلك الهجمة الشرسة التي يقوم بها الإرهابيون في العراق بمساندة عدد من السياسيين في الحكومة ".
وتابع الكربلائي "إن العراق ينذر بوضع أمني متدهور في المستقبل القريب، مبيناً وجود معلومات استخبارتية بوقوع عملية اقتحام السجون نقلاً عن شهود عيان من سكان منطقتي أبو غريب والتاجي"، إضافة إلى "إعلان تنظيم القاعدة في وسائل الإعلام عن نيتهم باقتحام السجون وإخراج المجرمين في عملية أسموها "هدم الأسوار"، وبالرغم من أن كل هذه المعلومات التي وردت، إلا أن الإرهابيين تمكنوا من تنفيذ مبتغاهم دون التصدي لهم".
  ودعا الكربلائي إلى "إجراء تحقيق كبير يشمل جميع اللجان المختصة في الأمن والدفاع في البرلمان والحكومة "، والكف عن تبادل الاتهامات فيما بينهم لأن الشعب العراقي يدفع ضريبة المشاحنات بين السياسية"،لافتا إلى أن الكتل السياسية تتفق بشكل سريع بالمواضيع التي تهم مصالحهم، ولكن نراهم متخاصمين حول القضايا التي تخص المواطن العراقي، مشدداً على خطورة الموقف وأنه ليس بالأمر السهل كما يظنه البعض، وهروب السجناء يعني أن البلد على حافة الانهيار، لأن الذين هربوا هم أخطر من مجرمي القاعدة".
وأشار الشيخ الكربلائي إلى عزوف المواطنين عن الانتخابات البرلمانية أصبح أكيد مما كان عليه في انتخابات مجالس المحافظات جراء تردي الخدمات وتدهور الوضع الأمني بشكل سريع، وطالب المسؤولون في الحكومة إلى الصبر وتشخيص الحقيقة وراء عملية الهروب وعدم اتهام فئة معينة، فالجميع مشتركون في هذا الخطأ الكبير.
وشهدت انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة التي جرت في شهر نيسان/أبريل الماضي عزوف الكثير من المواطنين عنها جراء سوء الخدمات وتردي الوضع الأمني.
  وأضاف أن عملية هروب السجناء جعلت المواطن العراقي يفقد الأمل بتحسن الوضع الأمني، لاسيما بعد خروج العديد من المجرمين الذين ساهموا في قتل العديد من العوائل العراقية وسفك الدم العراقي وهم يخرجون بكل سهولة، بدلاً من معاقبتهم أشد العقاب جراء قتل ألاف من الأبرياء" .
ووصف الشيخ الكربلائي عملية الهروب بـ"الفضيحة" لأن سجني التاجي وأبو غريب وكما يعرف الكل محصنين بشكل جيد وبالرغم من هذا تمكن الإرهابيون من إخراج المجرمين في غضون ساعات قليلة, الأمر الذي يدل على مدى هشاشة وضعف الأجهزة الأمنية, لافتاً إلى أن مثل هذه العمليات لا تحدث في أي دولة لا تمتلك مثل ما يمتلكه العراق من أجهزة أمنية ومنتسبين في قواتها".
  وكان سجني "التاجي وابو غريب" قد شهدا هروب قرابة "500-1000 "سجين بعد عملية اقتحام قام إرهابيون بها , تمثلت في إطلاق" 100 "قذيفة هاون وتفجير ثلاث سيارات مفخخة وتسعة أحزمة ناسفة, ودارت أثناء عملية الاقتحام اشتباكات بين الإرهابيين وقوات الأمن المسؤولة عن حفظ أمن السجون, وسقط نتيجة تلك الاشتباكات ثمانية شهداء و14 جريحاً من أفراد القوات الأمنية بحسب وزارة العدل.
واستغرب الكربلائي من وجود أحكام إعدام مصدقة من رئاسة الجمهورية ولم ينفذ حكم الإعدام بهم ولمدة طويلة، داعياً إلى الإمعان في الموضوع ومايحمله من تبعات سلبية على المواطن العراقي، لأن الذين فروا من السجون هم أخطر عناصر القاعدة واحتمال تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف الأبرياء".
وعلى السياق ذاته أكد النائب عن كتلة "المواطن" النيابية فالح الساري، أن بقاء وزارتي الدفاع والداخلية من دون وزير فعلي يقودها ألقى بظلاله على الواقع الأمني, ما أدى إلى تدهوره بصورة كبيرة".
وقال الساري ،الجمعة، إن بلد بحجم العراق من دون وزير للدفاع ووزير للداخلية يعطي الفرصة للمجاميع الإرهابية لتنفيذ رغباتها متى وأين ما شاءت, مشيراً إلى أن القوات الأمنية المسؤولة عن حماية السجون تتحمل مسؤولية هروب السجناء من سجني أبو غريب والتاجي".
يذكر أن الوزارات الأمنية "الداخلية والدفاع" من دون وزير، ويدير رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الداخلية بالوكالة, في حين يدير وزير الثقافة سعدون الدليمي وزارة الدفاع بالوكالة أيضا, بالرغم من مضي أكثر من ثلاثة سنوات على عمر الحكومة الحالية.
وطالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي ،الخميس، بحسم ملف الوزارات الأمنية الشاغرة نتيجة لما يتعرض له البلد من تدهور أمني.
  واستغرب الساري من"سكوت وزارة العدل وعدم تنديدها أو تحملها للمسؤولية في قضية هروب السجناء", مشدداً على ضرورة أن يتخذ مجلس النواب قرارات صارمة بحق كل من يثبت تورطه بهذه الجريمة التي تستهدف أمن البلد واستقراره".