القوى السياسية والثورية المصرية تعقد مؤتمر "لا لدعم الإرهاب" الثلاثاء

القاهرة – محمد الدوي أكدت القوى السياسية والثورية المنظمة للمؤتمر الصحافي " لا لدعم الإرهاب ..لا لدعم التطرف السياسي" في مركز إعداد القادة، الثلاثاء، أن ما يحدث في مصر في الوقت الحالي من إرهاب وعنف هو جزء من المؤامرة الدولية التي تستهدف الاستقلال الوطني، فيما شددت القوى أن هناك مهامًا عاجلة للقوى الثورية لابد من القيام بها الفترة الحالية، وهى مواصلة التصدي للإرهابيين ، ومحاصرتهم وتقديمهم للعدالة أينما كانوا، وسد كل المنافذ التي يتسللون منها للنيل من هويتنا أو تهديد أمننا، قائلين "إن ما وقع من جرائم إرهابية في اعتصامات الإرهابيين والذى  شمل حمل الأسلحة وقتل النفس، وقطع أطراف المصريين وتعذيب المواطنين حتى الموت والقاء جثث المواطنين في القمامة، واتخاذ النساء والاطفال دروعًا بشرية. وأضافت في بيان لها ضم توقيع 22 حزب وحركة "إن القوى الاستعمارية الإمبريالية، التي استهدفت تقييد إرادتنا الثورية عقب ثورة 23 تموز/ يوليو 1952 ، كانت وما زالت مرتبطة مع الإرهاب من يومها، ومثلت له حاضنة وملاذا آمنا من خلال تسهيلات تواجده في الغرب وتمويله ورعاية مكاتبه في أوروبا ، وأميركا ، وبعض دول النفط وإمداده بالدعم السياسي ، حتى مكنته من سرقة ثورة 25 كانون الثاني/ يناير في مرحلتها الأولى". وتابعت القوى "إن المواقف السلبية لبعض قادة العالم وتصريحات مسؤوليها ، والوفود التي تداعت لحماية الإرهاب ومحاولة تحقيق خروج آمن لعناصره كشفت عمق المصالح المتبادلة بين الإرهاب والإمبريالية".وشددت القوى أن هناك مهامًا عاجلة للقوى الثورية لابد من القيام بها الفترة الحالية ، وهى مواصلة التصدي للإرهابيين ، ومحاصرتهم وتقديمهم للعدالة أينما كانوا، وسد كل المنافذ التي يتسللون منها للنيل من هويتنا أو تهديد أمننا، قائلين "إن ما وقع من جرائم إرهابية في اعتصامات الإرهابيين والذى شمل حمل الأسلحة وقتل النفس ، وقطع أطراف المصريين وتعذيب المواطنين حتى الموت وإلقاء جثث المواطنين في القمامة، واتخاذ النساء والاطفال دروعا بشرية، وإرعاب السكان وحرق البيوت والاستيلاء على المساجد والتحريض على القتل ومهاجمة الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ومحاصرة مدينة الإعلام وتحدي القانون وإخفاء المطلوبين للعدالة وقطع الطرق وتعطيل المرافق العامة وتشويه سمعة الوطن واستدعاء التدخل الأجنبي ، وكلها جرائم تهدد الأمن القومي وتقوض السلم المجتمع، وتصل الى حد الخيانة العظمى ويفرض على القوى الثورية ملاحقة "الإخوان" قضائيا حتى يصدر من القضاء حكمًا نهائيا باعتبارها جماعة إرهابية ويفرض على القوى الثورية حتمية التجمع والتآزر لمواجهتها وحماية للوطن وثورته الفتية". وأشارت القوي السياسية في بيانها إلى أن مصر بعد ثورة 30 حزيران/ يونيو آن لها أن تتخذ من التدابير ما يمنع تكرار هذه الجرائم، ومنع قيام أي منظمات أو جماعات أو جمعيات على خلاف القانون، وأنها لن تسمح بوجود أحزاب على أساس ديني ، وأنها تؤمن بضرورة إصدار حزمة من التشريعات تضمن للأزهر ومؤسساته الإشراف الكامل على التوجيه الديني في المساجد أو من خلال أدوات الإعلام بكل أنواعها ، كما أنها ستقف بالمرصاد والتحدي لكل من يشعل نار الطائفية في مجتمعنا الذي عاش آلاف السنين مستظلا بالتسامح والعيش المشترك. الجدير بالذكر أن أبرز الأحزاب والحركات التي وقعت علي البيان هي:" المصريين الأحرار ، و المصري الديمقراطي ،والوفد ، والتحالف الشعبي ، واتحاد النقابات المهنية ، وتكتل القوى الثورية ، تنسيقية 30 يونيو ، والمجلس الوطني المصري.