السفارة الأميركية في القاهرة تجدد نفيها مشاركتها في قتل متظاهري الثورة

جددت السفارة الأميركية في القاهرة نفيها مشاركتها في قتل متظاهري ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.وأكد بيان للسفارة ،السبت، ما سبق ذكره في بيانات صحافية سابقة من أنه ليست هناك أي حقيقة للتقارير التي تتهم موظفي السفارة الأميركية أو الدبلوماسيين بالمشاركة بأي شكل من الأشكال في حوادث باستخدام مركبات السفارة.وشدد البيان على أنه لا صحة أيضا لما يتردد من تصريحات عن تهريب مركبات السفارة الأميركية إلى مصر، بما في ذلك تحت غطاء مناورات عسكرية.وأوضح البيان قائلا "في 28 كانون الثاني/يناير 2011 تمت سرقة عدد من سيارات السفارة الأميركية وبعدها سمعنا عن تقارير تتحدث عن استخدامها في أعمال العنف والقتل ونحن نشجب هذه الأعمال وأجرت السلطات المصرية تحقيقًا ومجهودًا أدى إلى استعادة بعض هذه السيارات المسروقة.وأشار البيان إلى أن السفارة الأميركية تتبع بصرامة الإجراءات الجمركية المصرية واللوائح التي تنطبق على استيراد السيارات الدبلوماسية.وكان "مصر اليوم" نشر قبل أيام قليلة معلومات وأدلة خطيرة تكشف تورط السفارة الأميريكية في القاهرة في ارتكاب جرائم خطيرة داخل مصر.. واتهامهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير.
 وأكدت المصادر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي يتضمن المعلومات والقرائن والأد لة كلها على هذه الجرائم تم تسليمه للنيابة العامة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
 ولفتت المصادر إلى أن التقرير توصل إلى معلومات خطيرة حيث يثبت بالأدلة أن السفارة الأميركية في القاهرة تمتلك أسطولا من 1000 سيارة دبلوماسية تجوب شوارع مصر دون حساب.
بينما أكبر بعثة دبلوماسية في مصر لا يتجاوز عدد سياراتها 150 سيارة.
كما تبين أن بعض هذه السيارات داخل مصر بطرق غير مشروعة وتم استخدامها في أعمال غير مشروعة حتى لا يتم التوصل إلى أصحابها عند ضبط السيارة، كما تبين أنه تم التلاعب في اللوحات المعدنية لعدد كثير من السيارات وتغييرها للهروب من المسؤولية.
وكشفت الأدلة أن عددا كبيرا من السيارات المملوكة للسفارة الأميركية من نوع ولون السيارات نفسها التي تستخدمها أجهزة المخابرات والأمن الوطني في مصر حتى تستخدمها السفارة الأميركية بحرية ثم تنسب إليها جريمة ترتكبها إلى الأجهزة الأمنية في مصر.
وقالت المصادر إن الغريب في الأمر أن السفارة الأميركية عندما ادعت سرقة سياراتها يوم 28 كانون الثاني/يناير واستخدامها في قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير لم تبلغ عن هذه السرقة إلا بعد مرور 19 يوما، وبعد أن تم الكشف عن تورط سيارات السفارة في قتل المتظاهرين بالمساهمة في إشعال أحداث الثورة في مصر.
 وأضافت المصادر القضائية أنه عند فحص أرقام سيارات السفارة الأميركية المرخصة بإدارة المرور تبين أنه من بينها سيارة شاركت في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 كانون الثاني/يناير وتم إحراقها.
وبالكشف عن رقم الشاسيه كانت المفاجأة أن هذا الرقم غير مسجل في المرور أو الجمارك.. وهو ما كشف بعد ذلك أن السفارة قامت بتهريب عدد كبير من السيارات والمعدات المختلفة من خلال استغلال المناورات العسكرية المشتركة قبل 25 كانون الثاني/يناير 2011.