وزير الخارجيـة يشدد على رفضه استخدام القوة العسكريـة ضد سـوريـة

القاهرة – محمد الدوي قال وزير الخارجية الدكتور نبيل فهمي إن موقف مصر بعد أو قبل حديث الولايات المتحدة عن ضرب سورية لم يتغير تجاه القضية السورية، مضيفاً أن مصر لا تؤيد استخدام القوة العسكرية في أي بلد إلا في حالة الدفاع عن النفس. وأكد أن مصر ترفض استخدام القوة العسكرية ضد سورية، إلا في حالة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو تهديد السلم والأمن الدوليين، مضيفاً أنه لابد من الانتظار لتقارير لجنة التفتيش الكيميائي بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشار فهمي إلى أن مصر ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة في حالة تهديد السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن الرأى العام الأميركي غير مؤيد للتدخل العسكري في سورية قائلاً "أوباما يريد الرجوع للكونغرس لتحصين نفسه".
وأضاف أن الرد الحاسم من الحكومة الحالية على موقف السفيرة الأميركية آن باترسون تأخر لأنها لم تكن في موقع الأحداث السابقة، مؤكداً أن الاتهامات التي وجهت إلى باترسون كانت قبل تولي الحكومة الحالية وقبل 30 حزيران/يونيو الماضي.
ولفت إلى أن الخارجية على تواصل دائم مع نظيرتها الأمريكية فيما يتعلق بالأمور الإقليمية والأحداث الجارية في مصر، مشيراً إلى أن الخارجية لم تصمت على تصريحات الولايات المتحدة بشأن موقفها من التظاهرات التي حدثت فى 30 حزيران/يونيو الماضي، مؤكداً أن القرار في مصر يرجع للشعب وليس لشخص آخر.
وقال فهمي "لا نقبل أن تستخدم الولايات المتحدة المساعدات كورقة للضغط على مصر، وإذا حدث ذلك سيكون لنا قرارات سلبية بمراجعة ذلك".
وأضاف أن الحكومة على تشاور دائم مع الخارجية، مؤكداً أن القرارات يتم اتخاذها بناء على المشاورات بين الحكومة والخارجية.
وقال خلال حواره على قناة "إم بي سي مصر"، إن مصر لا تقبل تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، منوهاً إلى أن الخارجية قامت بالرد على هذه التصريحات من خلال استدعاء السفير، وإلغاء المناورات البحرية المشتركة بين الدولتين، مضيفاً المصالح التركية ستتأثر على المدى البعيد بسبب موقفها تجاه مصر.
وأضاف أن الشعب المصري غضب غضبا شديدا بسبب تصريحات أردوغان وهجومه على الأزهر الشريف، غير المقبولة وغير الملائم.
وتابع فهمي إن العلاقات المصرية القطرية لم تحدد بعد نظراً لتغير السلطة الحالية بها والذي سيحدد العلاقة بين البلدين إيجابياً أو سلبياً.
وأضاف أن الخارجية المصرية تواصلت مع نظيرتها القطرية والتي نفت لها أنهم طالبوا مجلس الأمن باتخاذ موقف تجاه ما يحدث في مصر، ونترقب موقف قطر بعد تغير السلطة بها.
وأشار إلى أن مصالح الشعوب مع بعضها البعض لا يمكن النظر له من خلال التوتر القائم بين الحكومات وبعضها البعض.