رئيس "الخمسين" يقرر تشكيل لجنة فنية لكتابة "ديباجة" الدستور المعطل

القاهرة – أكرم علي أصدر رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، قرارًا بتشكيل لجنة لكتابة "ديباجة" جديدة للدستور تضم كل من، أستاذ القانون صلاح فضل، والدكتور  و الأستاذ في الجامعة الأميركية الأستاذ محمود الربيعي الأستاذ، وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء ، "إن الرأي الغالب أن تكون الديباجة جزءً لا يتجزأ من الدستور بحيث يكون ما يأتي بها ملزمًا، مشيرا إلى أن لجنة الحقوق اقترحت أن تتضمن الديباجة صورة بصرية لخريطة مصر لأن النص على أن حدود مصر مقدسة ولا يجوز العبث بها بأي شكل من الأشكال يقتضي وجود الخريطة، وستكون هذه المرة الأولى التي  توضع فيها خريطة مع مواد الدستور تكون لها قوة المواد نفسها، مؤكدًا أن هناك إجماع بين الأعضاء على ذكر ثورة 25 يناير باعتبار أنها المنطلق الأساسي لكتابة الدستور.
و أشار  المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي، "إنه تم تشكيل لجنة خماسية جديدة بقرار من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، تعني بديباجة الدستور التي هى جزء لا يتجزأ من الدستور، تتضمن فلسفته و منطلقاته الاجتماعية والسياسية".
وأضاف سلماوي خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، "إن الرأي الغالب أن تكون الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور بحيث يكون ما يأتي بها ملزما، مشيرا إلى أن لجنة الحقوق اقترحت أن تتضمن الديباجة صورة بصرية لخريطة مصر لأن النص على أن حدود مصر مقدسة ولا يجوز العبث بها بأي شكل من الأشكال يقتضي وجود الخريطة، وستكون هذه المرة  الأولى التي توضع خريطة مع مواد الدستور تكون لها قوة المواد نفسها، مؤكدا أن هناك إجماع بين الأعضاء على ذكر ثورة 25 يناير باعتبار أنها المنطلق الأساسي لكتابة الدستور.
وأوضح سلماوى أن "هناك تصورا أن تكون الديباجة ليست فقط مواد صماء، ولكن أن تكون فيها قدر يعبر عن الوجدان المصري وستتعرض للهوية والانتماء المصري، وتم إقرار المادة خاصة بالحق في الثقافة، وتم اعتماد صيغة محددة تنص على "الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتتخذ التدابير اللازمة لتوفيرها لجميع فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المادية أو الموقع الجغرافي أو غيره من أشكال التمييز".
و لفت المتحدث باسم اللجنة إلى أن النصوص التي تقرها اللجان النوعية ستعرض على الجلسة العامة للجنة الخمسين الأربعاء، فإذا أقرتها اللجنة ستذهب للجنة الصياغة ثم تعود للجنة العامة لإقرارها نهائيًا.
وقال سلماوي إن "الذي يحدد إذا كان ما تضعه اللجنة هو دستور جديد أم دستور قديم معدل، هي الديباجة لأنها هي فلسفة الدستور وروحه ومستودع كل مواده، وإذا تغيرت الديباجة تغير الدستور"، موضحاً أن الوثيقة التي تسلمتها لجنة الخمسين من لجنة الخبراء تضمنه ديباجة جديدة تختلف عن ديباجة دستور 2012، وتوافقا مع هذه الرؤى فإنه إذا غيرت الديباجة فإننا سنكون أمام وثيقة جديدة تصدر عن لجنة الخمسين.
وعن المواد التي عليها خلافًا داخل اللجنة مثل المادة الثانية والمادة 219، قال سلماوي إن "المادة الثانية حصل عليها توافق من قبل الأعضاء بان تبقى كما هي، أما المادة 219 والتي طالب بعض الأعضاء ببقائها، فلم يأت إلى اللجنة نص لهذه المادة ضمن المسودة التي وضعتها لجنة الخبراء ولكن اتساقًا مع مبدأ أن جميع دساتير مصر هي أمام اللجنة للرجوع إليها فيمكن الأخذ منها بعض موادها.
وبشأن الانتخابات المقبلة، قال سلماوي "هناك مواد انتقالية ستيحدد وضعها ولم نحسم فكرة إنشاء مفوضية للانتخابات ولمكافحة الفساد"، معلنا عن اجتماع قريب للجنة لبحث وضع القوات المسلحة في الدستور، ودعوة من يمثلون القوات المسلحة.
وأعلن سلماوي أنه اجتمع، الثلاثاء، مع رئيس اللجنة مع الوزير هاني محمود وزير التنمية الإدارية لبحث موضوع الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة ، ودعا رئيس اللجنة جميع الجهات لتجري حوار حول الدستور وترسلها إلى اللجنة، وسوف تكون هناك جلسة خاصة لبحث قضية سيناء والنوبة.