وزير الخارجية المصري يدعو حكومة ميانمار إلى احترام حقوق "الروهينجا"

القاهرة – محمد الدوي أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي خلال كلمته، السبت، أمام اجتماع فريق الاتصال المعنى بمنظمة التعاون الإسلامي أن حكومة ميانمار عليها أن تعي جيدًا أن مسيرة التحول والإصلاح الديمقراطي التي تسعى إلى تحقيقها ترتكز في المقام الأول على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين كافة، فاحترام حقوق الأقليات هو المعيار لحضارة الأمم والشعوب، مضيفًا "لا تزال أقلية "الروهينجا" تواجه العديد من التحديات بداية من الحرمان من حق المواطنة وفقاً لقانون الجنسية الصادر عام 1982، ومرورًا بعدم تحفيز اللاجئين على العودة إلى ديارهم، وانتهاءً باستمرار حملات التهجير في ضوء صعوبة ما يعانونه من ظروف معيشية ونفسية صعبة وما إلى ذلك من أمور"، فيما رحب بتوجيه الحكومة الميانمارية الدعوة للأمين العام و5 من وزراء خارجية مجموعة الاتصال لزيارة ميانمار.وقال فهمي "إنه يقع على عاتقنا مسؤولية كبرى كدول أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ليس فق لحماية حقوق مسلمي "الروهينجا" بل لحماية حقوق المسلمين ككل في ميانمار، لاسيما وأن موجة الاعتداءات الثالثة التي اندلعت في نيسان/ مارس الماضي في مدينة ميكتيلا (Meilktila) التابعة لإقليم ماندلاي (Mandalay) عكست امتدادًا لنطاق العنف ليشمل أقاليم أخرى وهو بدوره ما ينذر بتحول تلك الأحداث من مجرد أحداث عنف متفرقة ضد عرق بعينه إلى استخدام ممنهج على أساس طائفي وعرقي.وأكد أنه  يتعين علينا الاستمرار في بذل مزيد من الجهد لاستمرار الضغط الدولي لحث سلطات ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار والبدء في عملية المصالحة الشاملة دون إقصاء لأى طرف ما.وقد رحب بتوجيه الحكومة الميانمارية الدعوة للأمين العام و5 من وزراء خارجية مجموعة الاتصال لزيارة ميانمار، وقال "نحث الأمين العام في ذات السياق على التنسيق مع سلطات ميانمار لوضع إطار زمنى محدد لعقد الزيارة حتى يتسنى للمنظمة الوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض ووضع خطة تحرك للتعامل مع تطورات الأزمة على الصعيدين الدولي والثنائي، لاسيما بعد ما أبدته السلطات في ميانمار أخيرًا من تقدير رغبة المنظمة في تشكيل آلية تعاونية متعددة الأوجه معها،وأود التنويه في هذا الصدد إلى تطلع مصر إلى المشاركة في هذه الزيارة".كما نرحب أيضاً بإعراب السلطات في ميانمار عن استعدادها في النظر في فكرة تشكيل مجموعة ثلاثية من الأمم المتحدة، ورابطة الآسيان، ومنظمة التعاون الإسلامي بغية تسهيل عمليات المساعدات الإنسانية ونأمل أن تتخذ الحكومة موقفاً إيجابياً من هذه المبادرة حتى يتسنى لنا تقديم يد العون لكل من المسلمين والبوذيين على حد سواء.وأشار في نهاية كلمته  لا يفوتني التأكيد أن الواقع الشاق الذى تعيشه أقلية الروهينجا المسلمة يفرض علينا مواصلة التحرك من أجل تقديم كافة سبل العون والدعم اللازم لهم وحشد الجهود الدولية بغية الدفاع عن حقهم ليس فقط في حرية العبادة ولكن عن حقهم في الحياة بكرامة كمواطنين ينتمون للنسيج الوطني