الأمم المتحدة تندِّد بانتهاكات النظام السوري وشبيحته الصارخة لحقوق الإنسان

نددت الجمعية العامة للامم المتحدة بـ"الانتهاكات المنهجية والصارخة" لحقوق الانسان من جانب النظام السوري وميليشيات "الشبيحة" التابعة له في قرار غير ملزم صدر عنها الليلة الماضية بعد اجتماعها في نيويورك. وصدر هذا القرار غير الملزم بغالبية 123 صوتا مقابل رفض 13 بينها الصين وروسيا، فيما امتنع 46 عضوا عن التصويت. وهو ثالث قرار من هذا النوع منذ اندلاع النزاع في سورية. والعام الفائت، حظي قرار مماثل بتاييد 135 صوتا ومعارضة 12 وامتناع 36.
واضافة الى موسكو وبكين، صوتت كل من ايران وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية ضد القرار.
ودان القرار الذي دعمته خصوصا الدول الاوروبية والعربية والولايات المتحدة "بشدة استخدام الاسلحة الكيميائية في سورية وخصوصا مجزرة الغوطة" في ريف دمشق في 21 اب الفائت.
ولاحظت الجمعية العامة انه بحسب تقرير لخبراء الامم المتحدة، فإن الذخائر الكيميائية اطلقت في 21 اب "من مواقع تسيطر عليها الحكومة في اتجاه مناطق تسيطر عليها المعارضة".
وشجع القرار مجلس الامن على اللجوء الى القضاء الدولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في سورية، وبينها مجزرة الغوطة.
ودعا القرار "كل الاطراف الى وضع حد فوري لاي انتهاك للقوانين الانسانية الدولية"، منددا بـ"اي عنف مهما كان مصدره"، مسميا السلطات السورية وميليشيات "الشبيحة" التابعة لها. ودان ايضا "بشدة" تدخل المقاتلين الاجانب في النزاع "وخصوصا حزب الله" الذي يقاتل الى جانب قوات النظام.
وكان يحيى المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أكد أن تقرير المحققين أثبت أن الغازات السامة قد أطلقت من مناطق تحت سيطرة النظام النظام السوري، مشيراً إلى أن السلطة الحالية في سورية فرضت نفسها على رقاب الناس.
وقال المعلمي خلال اجتماع للجنة الدولية لبحث إقرار مشروع قرار سعودي بشأن حقوق الإنسان في سورية إن نحو نصف الشعب السوري في حاجة ماسة لمساعدات غذائية، مشيراً إلى أن النظام السوري يحاصر نحو مليونين ونصف المليون سوري ويهددهم بمذابح جماعية.
وأضاف مندوب السعودية الدائم بالأمم المتحدة أن "النظام السوري جلب مقاتلين من الخارج لإخماد ثورة الشعب، وإنه لمن العار على العالم أن يقف متفرجاً أمام ما يحدث في سوريا".
وأشار إلى أن النظام السوري قبل التخلص من الأسلحة الكيميائية مقابل بقائه، مؤكداً أن المملكة تتمنى انفراج الأزمة في سورية واستتباب الأمن على أراضيها ومشدداً على أن مشروع القرار السعودي يصادق على نتائج مؤتمر جنيف1.